في 17 اتهاما.. المدعى العام العسكري الليبي يأمر بضبط «السراج» ورجاله

أكدت القوات المسلحة الليبية، أن أعضاء حكومة الوفاق، استخدمت الترويع والترهيب، ضد أهالي ليبيا، مشيرة إلى أن التحقيقات والتحريات أثبتت تورط حكومة الوفاق بالتعاون مع عناصر إرهابية ونشرها الرعب والترويع ضد المواطنين الليبيين.

 

وأضاف بيان، من المتحدث العسكري الليبي،، أنه طبقا لما نص عليه قانون العقوبات الجنائية الليبي وتعديلاته، والقانون رقم (3 لسنة 2014) بشأن مكافحة الإرهاب، والقانون (37 لسنة 1974) بإصدار قانون العقوبات العسكرية، والقانون رقم (4 لسنة 2017) بشأن بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية. تقرر استدعاء كلا من:

العسكريين المدانين في الأحداث الإرهابية والتعاون مع المليشيات المسلحة.
لواء شرف سليمان محمود سليمان، لواء متقاعد يوسف محمد المنقوش، لواء أسامة عبد السلام أجويلي، عقيد المهدي إبراهيم البرغثي، عقيد مفتاح عمر حمزة، عقيد إدريس موسى بو قويطين، عقيد طاهر الغرابلي، عقيد طيار محمد قنون (المتحدث باسم الميليشيات) الإرهابي عقيد صلاح الدين عمر بشير بادي، (ر.ع.و) محمد الحجازي، (ر.ع.س) عادل عبد الكافي الزعيري، الإرهابي مصطفى الشركسي.

المدنيين المدانين في الأحداث الإرهابية والتعاون مع المليشيات المسلحة.
فايز مصطفى السراج، أحمد عمر معبتيق، موسى الكوني بلكاني، عبد السلام سعد كاجمان، الإرهابي محمد عماري، عبد الرحمن الشيباني السويحي، أحمد حمزة المهدي، خليفة محمد الغويل، الصادق عبد الرحمن الغرياني.

 

وقد نص البيان، إلى انه بالإشارة إلى التحقيقات الجارية، بمعرفة القوات المسلحة الليبية، متمثلة في (غرفة عمليات الكرامة الرئيسي، إدارة الاستخبارات العسكرية، إدارة الشرطة والسجون العسكرية، الشرطة العسكرية بالمنطقة الغربية، جهاز المخابرات الليبية، جهاز الامن الداخلي، إدارة المنافذ) في العديد من القضايا، ذات الطابع الأمني والجنائي، والمتعلقة بالمجموعات الإرهابية والمليشيات المسلحة.

 

وبالإشارة إلى ما ارتكبه ويرتكبه الخارجون عن القانون والتي تشكل جرائم خطيرة، تمثلت في: «رفع السلاح ضد الدولة، دس السائس مع الدول الأجنبية، وإثارة الحرب ضد ليبيا، والتجنيد ضد دول أجنبية، والمساس بأراضي الدولة، وتسهيل الحرب ضدها، وإثارة روح الهزيمة السياسية والعسكرية، وتخريب وإتلاف المنشآت العسكرية، وخيانة شئون الدولة، وإهانة السلطات الدستورية، والاعتداء على الدستور، واستعمال القوة مخالفة لأوامر الحكومي، والسعي في إثارة حرب أهلية في البلاد، وتفتيت الوحدة الوطنية، وإنشاء تنظيمات وتشكيلات غير مشروعة، والقيام بأعمال إرهابية، وتمويل الإرهاب».

 

وبالنظر إلى التحقيقات في هذه الجرائم، التي ترتكبها الجماعات الإرهابية والتشكيلات والتنظيمات غير المشروعة، داخل التراب الليبي، والتي يوفرها لها ما يسمى بالمجلس الرئاسي وحكومتي الوفاق، ولإنقاذ الغير شرعيتين الدعم المادي، والغطاء السياسي يعتبر اختصاص أصيلا لمكتب المدعي العام العسكري، تقرر ضبط وإحضار المذكورين في السابق.