«أطفال القمامة».. تشكيل عصابي جديد يظهر في مدينة أكتوبر (صور)

 

بداية القصة، كانت بورود معلومات لإدارة مكافحة جرائم الأحداث بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، عن تكوين ربة منزل مقيمة بالمنوفية (مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها في حكم قضائي صادر ضدها في قضية مخدرات)، وسائق مقيم بالقاهرة (سبق الحكم عليه في 3 قضايا تبديد)، تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص نشاطه في الإتجار بالأطفال واستغلالهم في الأعمال الضارة بهم صحياً ونفسيا.

 

وبحسب المعلومات، فإن المتهمين يجمعان بعض الأطفال من قرى مركز أشمون في محافظة المنوفية واصطحابهم بسيارة ميكروباص ملك وقيادة الثاني، إلى مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة واستغلالهم في أعمال النظافة، وجمع القمامة لحساب إحدى الشركات الخاصة المتعاقدة على أعمال النظافة بنطاق المدينة، مرتدين الزي الخاص بالشركة، بناء على التعاقد المبرم بين المتهمين والشركة من الباطن، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

 

وأسفرت عدة مأموريات لمباحث الأحداث في مناطق متفرقة بمدينة السادس من أكتوبر، عن ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة، و7 أطفال تتراوح أعمارهم من 10 سنوات و 15 سنة، جميعهم مقيمين في دائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، والذين أكدوا حضورهم للعمل في مدينة السادس من أكتوبر برفقة المتهمين مستقلين السيارة قيادة المتهم الثاني والقيام بأعمال النظافة وجمع القمامة مقابل مبلغ مالي قدره  25 جنيها كأجر يومي لكل منهم.

 

 

المتهمان عقب القبض عليهما

 

 

التشكيل العصابي، لم يكتف بإجبارهم على العمل وحسب، بل عمل على استغلالهم عبر التعاقد مع إحدى الشركات من الباطن على جلب الأطفال للقيام بأعمال النظافة وجمع القمامة بمدينة السادس من أكتوبر مقابل 75 جنيها للطفل، وقيامهما بتجميع الأطفال المجني عليهم وتشغيلهم مقابل أجر يومي قدره 25 جنيها لكل طفل والاستحواذ على فارق القيمة، بحسب اعترافات المتهمين عقب القبض عليهما.

 

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في عام 1989 اتفاقية حقوق الطفل التي عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وأكدت على ضرورة السعي لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطرا أو يمثل إعاقة لتعليمه أو ضررا بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، وأوجبت على الدول الأطراف فيها اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل هذه الحماية، وبشكل خاص وضع حد أدنى لسن الالتحاق بالعمل ونظام ملائم لساعات العمل وظروفه وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالية تطبيق هذه النصوص، وقد صادق الأردن على هذه الاتفاقية في أيار من عام 1991 إضافة إلى معظم الدول العربية والعديد من دول العالم.

 

في المقابل فإن الدستور المصري ينص، في المادة 80 على التزام الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، فيما نص قانون العقوبات في مادته 291: يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الإتجار به أو استغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، وللطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابه مخاطر الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي.

 

ويعاقب بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله، أو استغله جنسيا أو استخدمه في العمل القسري أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج، ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة أو حرض عليه أو ساعد أو اشترك بأي صورة من صور الاشتراك الواردة في المادة 40 من قانون العقوبات ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

 

ويؤكد الباحثون منذ وقت طويل على أن أنواع معينة من العمل يُسبب مشاكل نفسية، واجتماعية خطيرة للأطفال. يعد هذا خطرا كبيرا خاصة لدى الأطفال، وإن كان معظمهم من الفتيات يعد من اللواتي يعملن كعاملات منزل ويعيشن بعيد عن المنزل العائلي.