رئيس البرلمان يوافق أسامة هيكل على تعيين أعضاء مجلس الشيوخ.. وإلغاء نسب التعليم والصحة

قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، "الدستور كان سكره زيادة ومن حلاوته الزيادة بدأت الناس متسطعموش.. الديباجة في تقديري توضع قبل الدستور وتحدد فيها الغاية القومية للدولة وهى اكبر باكتير من الاهداف القومية.. وبقول إن ال100 مليون بني ادي اللى قاعدين على 100 مليون متر مربع لهم أهداف.. والحقيقية في جميع الدساتير الصادر قبل كده كانت الكتابة فيها شعرية، ودورت على الغاية القومية في دستور 2014 ودستور 71 ووجدتها لتحقيق رفاهية المواطن، وأنا بشوف من موقع مصر وجغرافيتها، لكنى أري ان مصر غايتها القومية يجب أن تكون الدولة الإقليمية العظمي".

 

وأضاف رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان: أري أن مواد النسب التعليم والصحة والبحث العلمي، في الدستور هى خطأ للناتج المحلي الإجمالى لأنها تحسب على الناتج القومي، وقالت أكثر من مرة في لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، ان الناتج القومي رقم لم يعد يحسب منذ 10 سنوات، اما الموازنة العامة للدولة رقمها 25 إلى 26% من الناتج المحلي، وإذا اخدنا النسبة نجدها 40% من الناتج المحلي الفعلي، واصبحنا نواجه ان هناك مواد غير دستورية".

 

واستطرد: "ولازم أسيب للحكومة الحرية كل عام حرية في تحديد مصروفات كل قطاع"، مضيفًا: "المواد المثيرة للجدل خاصة المادة رقم 236 الخاصة بالمناطق الحدودية والنوبة ، لأننا نتحدث في 2019 اننا ضد التمييز، والرئيس يحلف اليمين على عدم الدولة ومش بنقول له والنبي اهتم بالحتة دي شوية، وقلنا ان هذه المادة غير قابلة للتطبيق وكان لابد الا نتجاوزها بالتعديلات وان كنت اري ان الوقت عدي في هذا الامر".

 

وحول إعادة مجلس الشيوخ، قال النائب أسامة هيكل ، إن عودة مجلس الشوري (الشيوخ) في التعديلات الدستورية المقترحة، نكون"بنتكلم عن مجلس الشوري اللى ملوش لازمه، وعشان نرجعه لازم يكون له لازمه ووظيفة، وسميناه بدل الشوري بالشيوخ، ونحتاج لخبرات متراكمة لا يمكن تتوافر لمن هم أقل من 45 سنة ، ومن هو 35 سنة لا يمكن ان يكون شيخ، واقترح ان تضم الصياغة مؤهلات غير المؤهلات العليا وان يتم تحديد السن 40 أو 45 سنة".

 

وأضاف "هيكل": "اعتقد من المناقشات التى شفتها ، أن يكون المجلس له اختصاصات تشريعية ، أما إذا كان مجلس استشاري كما هو في المقترح الحالى نجعله بالتعيين وليس بالانتخاب للتوفير على الدولة، وبالتالى نخفف العبء بواقع 3 مليار وتجديد نصفي وتجديد ثلثي، وعلينا ان نجعله مجلس استشاري حقيقي لتقديم دراسات من ذوي الخبرة وقادرين على انهم يعطوا خبرة (مظبوطة) ليستفيد منها رئيس الجمهورية أو أى جهة اخري.

 

إذا كان للمرأة 25% في مجلس النواب ممكن نعملها 50% من المقاعد في المجلس الجديدمجلس الشيوخ وهو ما يمكن أن ننفذ فيه التمييز لصالح المرأة. 

 

ولفت إلى أن "الكل يعرف تقديري للمرأة وهى لا تستحق 25% فقط بل أكثر من كده، ومادام هيجي بالانتخاب يبقي الحد الأدني 25% في مجلس عدده 450 عضو، وفي ستات ممكن ينجحوا بدون الكوتة وبالتالي سيكون وضعنا انفسنا في فخ، وفي فترة من الفترات رفض الأقباط وضع كوتة لهم في البرلمان معتبرينه تمييزًا، والنائبة الدكتورة دعاء الصاوي لما اتكلمت عن التمييز، بقول أنا مش عايز أتحيز لجنس أو فئة أو قبيلة بل بمن جاء بالانتخابات، ومثلما قال الأخ علاء عابد، إن النساء يأتون بنسبة 2% بالانتخاب، لو قلت للستات اللى في مصر خليكوا طول عمركم 25% مش هتتعب نفسها وتعمل انتخابات، ولذلك اقترح خفض النسبة لمدة فصل تشريعي أو اتنين (من 5 إلى 10 سنوات)  إلى نسبة 15% من المقاعد".

 

وتابع: "عندنا 596 نائب في البرلمان منهم 90 نائبة أي بنسبة 15% وهى نسبة لم تحدث في تاريخ الحياة البرلمانية وإذا تأثرت النسب لن يكون الناتج جيد، ونهدف للتنافس في المجتمع، وما أمامنا من تعديلات ، أطالب أن يكون مجلس الشيوخ معينا بالكامل ووضع شروط في التعيين وان يكون السن بين 40 و45 سنة كما يترأي لنواب اللجنة التشريعية، وأن النسبة للمرأة تكون 15% لفصل او فصلين تشريعيين.

 

من جانبه، عقب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس البرلمان، قائلًا: "فكرة تعيين مجلس الشيوخ، وترفيع للمؤهل واختيار شروط اخري يحقق الهدف المطلوب ويمكن هى دي الفكرة الجيدة اللى كانت مطروحة في يوم من الايام اللى على الطاولة، أما اختصاصات إعادة كتابة الدستور من تاني ، نعم، أنا ذكرت أكتر من مرة أن مصر في حاجة الى دستور جديد يكتب من أول الديباجة لأخر الجلدة".

 

واستكمل حديثه: "حاليا نحن في مرحلة استمرار وفي خلال سنوات قليلة لابد من وجود دستور وإعادة النظر ، ديباجة تتكلم عن فلسفة النظام الدستوري، ونقول ان الدستور ليس انتصارا للجنة العشرة بل هذا ما فعلناه، وكتبنا ديباجة اخرى في لجنة الخمسين، والنسب الخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمى لم تكن وليدة لجنة العشرة لصياغة الدستور بل لجنة الخمسين، واعترضنا عليها اكثر من مرة وقلنا الدساتير لا تعرف النسب، لذلك نحن في حاجة لدستور جديد".