رئيس البرلمان عن التعديلات الدستورية: لا يمكن نخرج نصوص يحاسبني ضميري والتاريخ عليها
الأربعاء، 10 أبريل 2019 04:48 م
الدستور - ارشيفيه
مصطفى النجار
أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أنه لا يمكن أن نخرج نصوصا الناس تضحك علينا فيها في الداخل أو الخارج، والقدر ساقني لأكون رئيسا للمجلس، وسيحاسبني التاريخ مهنيًا قبل سياسيا إذا خرج نص غير منضبط.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، اليوم الأربعاء، بشأن تقرير اللجنة الفرعية حول التعديلات الدستورية المقترحة من 155 نائبًا، في رده على النائبة دعاء الصاوى.
وأضاف عبدالعال، عدم الترشح أو المحظورات الواردة على نائب رئيس الجمهورية، أخذت من المحظورات على من يشغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، أو رئيس المحكمة الدستورية، أضع قيود حتى لا يغير الدستور لمصلحته".
وتابع رئيس البرلمان: رجل ظل ستين يوما في المنصب، بالتالي سيخل بقاعدة أو مبدأ تكافؤ الفرص إذا ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، ولكن مقدمو التعديلات، لا أملك إلا أن أدفع بهذه التعديلات، لتمر بإجراءات، أراد مقدمو التعديلات أن يحاكي بالمنصب، منصب الرئيس المؤقت، هو يمارس اختصاص الرئيس التي يحددها في حالة غيبته بشكل مؤقت، للسفر أو للعلاج لا قدر الله.
وأوضح أن الغيبة الدائمة في حالة الاستقالة أو الوفاة، من يشغل المنصب رئيس مجلس النواب أو رئيس المحكمة الدستورية، لكن الاقتراحات تم تقديمها، وأراد إسقاط هذه المحظورات، على نائب رئيس الجمهورية، فمنعه من الترشح دون وجود أسباب لذلك، حق الترشح والانتخاب حق لا يمكن الانتقاص منه إلا بأمر خطير جدا.
ولفت إلى أنه لم يكن يملك إلا تقديم هذه التعديلات كما تم تقديمها لي، ونرجع نقول: رقم 250 في عضوية مجلس الشيوخ، وفي اللجنة العامة أثبت في المضبطة، وإلا سأتهم بالغباء، كثير جدا من النصوص، أوجزت نقاط مهمة جدا.
واستطرد: ربما أتكلم بحدة أحيانا لأني ضميري المهني يؤنبني، في بعض النصوص، وخلال الحوار المجتمعي، وما جرى في اللجنة التشريعية، المادة 140 ليس عليهم كلام، يكاد يكون هناك إجماعا وطنيا على تعديل المادة 140، ست سنوات لمدتين، والكلام كله عن استقلال القضاء، كان في حاجة إلى ضبط، واللجنة التشريعية ستضبطها، والأمور تؤخذ بنوع من التؤدة، لابد أن تكون النصوص منضبطة في صياغتها، ولكن مثل أي اقتراحات.
موضوعات متعلقة..
مجلس النواب يعقد اجتماعا اليوم بشأن التعديلات الدستورية
أوضاع الـ «توك توك» في مصر تهيمن على مجلس النواب
