حزب النور عن التعديلات الدستورية: مع "حكومة مدنية" في دولة ديمقراطية.. ورئيس البرلمان يُعلق

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن اللجنة التشريعية الدستورية ستبحث وضع مصطلح يرضي الجميع بشأن الخلاف القائم حول كلمة مدنية الدولة  الواردة بمقترحات التعديلات الدستورية، مضيفا أنه سيتم التباحث حول مصطلح  يحقق شعور الاستقرار لكل المواطنين من مسلمين وأقباط حول إشكاليات "كلمة مدنية".

 

جاء ذلك فى اجتماع  لجنة الشئون التشريعية والدستورية، للتباحث حول ملاحظات الحوار المجتمعي،  مؤكدا علي ضرورة أن يتم التباحث من قبل اللجنة التشريعية لمصطلح يرضيه الجميع  من مكونات المجتمع المصري، وسيكون ذلك في تباحث  الصياغه النهائية.

 

حديث  عبد العال، جاء ردًا علي النائب محمد صلاح خليفة عضو مجلس النواب عن حزب النور، حول ما آثاره المادة 200 الخاصة بحماية القوات المسلحة ودورها فى حماية مدنية الدولة مطالبا بإعادة النظر في هذا المصطلح  وقد يكون الدولة الوطنية والدستورية، بدلا من مدنية الدولة.

 

وأرجع عبد العال التخوفات التى أثارها النائب إلى اللغط الذى أحدثه تفسير أحد رؤساء الدول الشقيقة لكلمة مدنية الدولة، مشددا على أن مصر بعيدة كل البعض عن المدنية التى كان يقصدها ذلك الرئيس.

 

وأضاف " الأمر كله فى يد اللجنة التشريعية، وستصل إلى صياغة تهدأ من شعور الاستقرار لدى كل المواطنين المصريين المسليمن والأقباط بشأن المصطلح، فامصريون جميعا يريدون معنى يشمل مكونات المجتمع المصري من مسلمين واقباط، و لابد من توضيحها".

 

وكان النائب محمد صلاح خليفة، قد أكد أنه "ليس عندي خلاف ان الحكومة تكون مدنية، ونص المادة 200 ما دام أن الدولة تعني الحكومة، وإذا كانت الدولة غير الحكومة فهى إشكالية، ونتحدث اليوم بل نتحدث عن أجيال قادمة بعد 20 عام، نعم الدستور يفسر بعضه بعضا والمادة 226 تفسر ذلك ان المواد كلها ديباجة واحدة".

 

وتابع: "ونتساءل قد يتبادر اننا لا نقصد دولة علمانية او بوليسية بل دولة حديثة عصرية تعلي من شان مؤسسات الدولة وانا متفق معكم على ذلك، لاسيما ان المادة قالت وصون الدستور والديمقراطية، ونحن الان نكتب دستور دولة ديمقراطية حديثة"، لافتا إلى أنه لا يجوز في الدستور الاستعانة بألفاظ مفسرة، لكن مثل وثيقة الأزهر نصت على أن الدولة المصرية الوطنية التى فيها مؤسسات وتداول للسلطة وفيها استقلال للقضاء وفيها أريحية لانتخاب المواطن لنوابه والحاكم، وبعد فترة من الزمان قد نختلف على تفسيره في احد المقومات الرئيسية لهذه الدولة وأرفض لفظ مدنيتها في المادة 200 وأرجو حذفها او استبدالها بدولة ديمقراطية حديثة وحكومتها مدنية".