لدورهم في اعتقال أمريكيين.. مشروع قرار بـ«الشيوخ» لفرض عقوبات على مسؤولين أتراك

 

لدورهم في اعتقال مواطنين أمريكيين وموظفين محليين بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول، قدم عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يطالب بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك.

 

 

وكشف بيان صادر عن النائبين السناتور الجمهوري روجر ويكر و الديمقراطي بن كاردين، أن مشروع القرار، الذي قدماه ، يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحث تركيا على احترام الحريات الأساسية، بعد تحريك دعاوى ضد آلاف المواطنيين لدوافع سياسية. 

 

وقال السناتور كاردين: "سجن الحكومة التركية ظلما لمواطنين أمريكيين وأتراك يعملون موظفين لدى الولايات المتحدة في تركيا يمثل انتهاكا صارخا لحقوقهم الإنسانية".

 

وأوضح أن مشروع القرار الذي قدموه يشدد على أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع التعنت التركي على مدى سنوات فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان. 

 

 ويعد احتجاز عاملين في القنصلية الأمريكية ومواطنين أمريكيين واحدا من قضايا الخلاف الكثيرة بين أنقرة وواشنطن العضوين في حلف شمال الأطلسي.

 

وهناك خلاف أيضا بينهما بسبب السياسة تجاه سوريا وخطط تركيا لشراء منظومة دفاع صاروخية روسية.

 

 ويطالب مشروع القرار الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على كل المسؤولين الأتراك الكبار ممن لهم دور في الاعتقالات لمواطنين أمريكيين وموظفين محليين يعملون لدى القنصليات الأمريكية في تركيا.

 

وتتضمن  العقوبات منع  المسؤولين الأتراك من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول لهم في البنوك الأمريكية. 

 

 من جانبه قال السناتور الجمهوري توم تيليس، وهو واحد من ستة أعضاء بالمجلس عملوا على صياغة مشروع القرار، "رغم أن الحكومة التركية اتخذت خطوة في الاتجاه الصحيح بإطلاق سراح القس الأمريكي آندرو برانسون في أكتوبر الماضي، فإنه لا يزال على تركيا فعل المزيد لإبداء حسن نواياها والعمل كشريك في حلف شمال الأطلسي".

 

وأُدين هذا العام سركان جولج، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والتركية، بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة وحُكم عليه بالسجن لسبعة أعوام ونصف العام.. ولا يزال ثلاثة مواطنين أتراك يعملون في القنصلية الأمريكية في تركيا، يخضعون للتحقيق أو مسجونين لتهم مماثلة.. وقضت محكمة تركية الشهر الماضي باستمرار حبس متين توبوز، وهو مترجم بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول، لحين استئناف محاكمته في يونيو.