انضبط واستقم.. أزمة بين المعلمين ونائب الوزير بسبب «سرقة المدارس»

«إذا حدثت سرقة بأى مدرسة سيتحمل ثمن المسروقات جميع العاملين بها وستخصم من رواتبهم، ولن يتم التهاون في المال العام أو الحفاظ عليه نهائيا».. تصريحات وُصفت بالغريبة، أصدرها الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في اجتماعه الأخير معهم، لمناقشة ومراجعة اشتراطات الأمن والسلامة في جميع مدارس الجمهورية.

اجتماع «عمر» مع عددا من المعلمين، جاء بناء على تكليف رسمي من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، وبتوجيهات من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لسفر الأخير الفترة الحالية، عقب واقعة طالب بالصف الأول الابتدائي، داخل بيارة صرف صحي خلف أحد مباني مدرسة بنوفر الابتدائية، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية بمحافظة الغربية، مما أدى إلى مصرعه.

وجاء الاجتماع كأول رد فعل من الوزارة التي قررت استبعاد كل من مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، ومدير إدارة كفر الزيات التعليمية، وتحويل مسئولي الإدارة التعليمية، ومدير المدرسة، والمشرفين، ومدرس التربية الرياضية، للتحقيق العاجل بديوان عام الوزارة، مع إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

تلك التصريحات أثارت ردود أفعال واسعة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، و«جروبات» المعلمين الذين علقوا بأنها غير قانونية على الإطلاق، ولا يوجد لوائح أو قواعد تنظم تنفيذها، كما أنها من باب تصريحات الـ«شو الإعلامي» الغير مدروسة والتي لاتهتم بمشاعر آلاف المعلمين على مستوى الجمهورية، متسائلين، عن ذنب من يتم توقيع مثل هذا الجزاء عليه، دون ارتكابه لأي عمل مخالف للقانون، وهل دور المعلم أن يحرس وسائل ومقاعد و«كراكيب» المدارس؟.

وأصدرت نقابة المعلمين المستقلة، بيانا للرد على تصريحات «عمر»، طالبته خلاله بضبط التصريحات الصادرة عنه، خاصة وأنها صدرت في بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم، وتسيء إليهم بشكل مباشر، كما أنها تحملهم أعباء لادخل ولاعلاقة لهم بها، ومن المفترض أن يتم توقيع العقوبات والجزاءات على مرتكب المخالفة بعد ثبوتها عليه.

 «انضبط واستقم»..محورين هامين بحسب حسين إبراهيم، الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، والذى قال:« إن وزارة التربية والتعليم مؤسسة حكومية تدار حسب القوانين واللوائح، وليست تدار بالقرارات الجزافية التي يتم إطلاقها ومحاولة تنفيذها على المعلمين، مايقلل من شأنهم»، متابعا: «لاعقوبة بدون جريمة، ولاجريمة بدون نص»، وبالتالي فإن مثل تلك التصريحات غير قانونية، إذا مات تحويلها إلى قرارات يتم تنفيذها فعليا على أرض الواقع.

وشدد «إبراهيم» على أنه لا اعتراض نهائيا على محاسبة المخالف، ولكن شريطة أن يتم إثبات ارتكابه للمخالفة، ولا يؤخذ الجميع بذنب ارتكبه فردا، أيا كان موقعه ووظيفته بالمدارس، مستنكرا أن يكون المسئول الأول عن شئون المعلمين هو من يطلق مثل تلك التصريحات التي تسيئ إليهم، متابعا: «من غير المنطقي أن يتحمل معلم ما مسئولية قيام زميل له أو فرد عامل بأي من المدارس سرقة أحد محتوياتها، وهو يتم تطبيق مثل تلك القرارت على دواوين المديريات والوزارة؟»، مشيرا إلى أن مثل هذا التفكير ضد العقل والمنطق والقانون.

وطالب أمين عام المستقلة، الدكتور محمد عمر، بالعدول عن مثل تلك التصريحات، والاعتذار للمعلمين، واعتبار هذا التصريح خطأ غير مقصود نتيجة الضغط الذي تعرضت له الوزارة بعد حادث غرق طالب الغربية في بالوعة الصرف الصحي.