«راحوا فى حتة أرض».. تفاصيل اتهام 4 مسئولين بحى غرب المنصورة بالتزوير (مستند)

«تم الدخول على بيانات الحدود فى نموذج الرخصة من الموظف المسئول والتزوير فى تلك الحدود بالمخالفة للموافقة التخطيطية»..تلك الجملة التى جاءت بتحقيقات النيابة العامة وتسببت فى كشف قضية تُعد من أكبر قضايا الفساد بحى غرب المنصورة، نتج عنها القاء القبض على 4 موظفين من قيادات الحى، على خلفية اتهامهم بتزوير رخص بناء، وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفى، بعد أن كشفت خيوطها فى البداية بلاغ مُقدم من إبراهيم عبد النبي إبراهيم المحامي، وكيلا عن المواطن خليل أحمد خليل وكيلا عن  شقيقه محمد أحمد خليل للنيابة العامة، ثم مذكرة إدارة التفتيش المالى والإدارى برئاسة حى غرب المنصورة. 

المتهمين هم: «مصطفى.ا.ع»، 57 سنة، مدير الإدارة الهندسية بالحى، و«محمود.ا.خ»، 55 سنة، مدير التخطيط العمرانى بالحى، «صالح.ع.ى»، 42 سنة، مدير التنظيم بحى غرب المنصورة وحالياَ مهندس مشروعات بالإدارة العامة للشئون الهندسية بديوان عام المحافظة، و«علاء.م.م»، 56 سنة، كاتب تراخيص بالحى»

تبين من فحص المستندات التى حصلت «صوت الأمة» على نسخه منها أن الشاكى قد آلت إليه ملكية الأرض محل الفحص عن طريق حكم صحة توقيع فى الدعوى رقم 3267 لسنة 2005 لعقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 7 سبتمبر 2005 بين كل من محمد ابراهيم حامد، وعبد الحليم إبراهيم، وعباس إبراهيم محمد «طرف أول»، ومحمد أحمد الدميرى «طرف ثانى» ببيع قطعة أرض بزمام بندر المنصورة بحوض القريعى رقم 6 ضمن القطع 30 و 36 أصلية حالياَ 1978 القطعة رقم 29 وحدودها كالتالى:

«الحد البحرى سكه مناصفة بعرض 10 متر وطول 12 متر، والحد الغربى جار ملك آخرين بطول 17,5 متر، والحد القبلى جار ملك آخرين بطول 12 متر، والحد الشرقى جار ملك آخرين بطول 17,5».

وقد آلت الملكية للبائعين بموجب المشترى من أصحاب وورثة عقد اشهار حل وقف بالعقد المسجل رقم 339/1957 المنصورة، بالإضافة إلى تقديم الشاكى إقرار موقع من احد الباعين له، ويدعى عبد الحليم حامد جمعة متضمن أنه قد قام ببيع القطعة رقم 29 تقسيم داخلى بحوض القريفى رقم 6 من حى الجامعة امتداد جيهان والبالغ مساحتها 210 متر إلى محمد أحمد خليل الدميرى بالعقد المؤرخ 7 سبتمبر 2005 والحد الشرقى للقطعة 29 هى القطعة 28 من التقسيم الداخلى، وكذلك اقر ببيع القطعة رقم 28 من التقسيم الداخلى رقم 6 من حى الجامعة «القطعة محل ترخيص الفحص رقم 432 لسنة 2018 للدكتور سعد حسان القبصى الشافعى ولم يقم بالبيع إلى مطلقاَ للقطع أرقام 28-29 ولا آى قطع نهائياَ إلى الأشخاص الآتى أسمائهم: «أحمد.ج– أشرف.ع- إبراهيم.م – أحمد.أ» كما تقدم الشاكى بصورة طبق الأصل من العقد المسجل رقم 339 لسنة 1957 وهو تسلسل ملكيته – وفقا لـ«التحقيقات».

-وتبين أن نموذج الترخيص المميكن قد صدر بحدود تخالف فى الحد الشرقى الموافقة التخطيطية، نموذج الترخيص اليدوى، وكذا عقد البيع سند الرخصة فى الحد الشرقى.

-وتبين من فحص الترخيص، أنه يوجد نموذج ترخيص مميكن تم التلاعب فى حدوده بتغيير الحد الشرقى من جار قائم إلى جار فضاء بالمخالفة لنموذج الترخيص اليدوى والموافقة التخطيطية وعقد البيع سند الترخيص حيث وردت حدود الرخصة من واقع نموذج الترخيص المميكن كالتالى: البحرية 12 متر تطل على شارع 10 متر، والشرقية 12،5 متر تطل على جار فضاء .

وبالمتابعة فى المركز التكنولوجى للوقف على تحديد الموظف الذى قام بتغيير الحد الشرقى للرخصة رقم 432 لسنة 2018 محل الفحص من جار قائم إلى جار فضاء بالمخالفة للموافقة التخطيطية المعتمدة ونموذج الترخيص اليدوى تبين من افادة مدير المركز التكنولولجى أن نموذج الترخيص المميكن يرد إليه عبر منظومة التدوين للترخيص من إدارة التخطيط بعد صدور الموافقة التخطيطية ويكون النماذج فاغر من كافة بيانات الترخيص لاستكمالها ما عدا بيان حدود الرخصة واطوالها يكون مدون بمعرفة ادارة التخطيط التى اصدرت الموافقة التخطيطية – بحسب «التحقيقات» .

لكن البرنامج يعطى مسئول المركز التكنولوجى وكذا مسئول الرخص بالإدارة الهندسية قدرة التعديل فى بيانات حدود الرخصة المحررة من قبل ادارة التخطيط، وعليه يتضح مما سبق أن المسئول عن تعديل الحد الشرقى فى نموذج الرخصة المميكن كلا من محرر باقى بيانات نموذج الترخيص فى المركز التكنولوجى، كذا المسئول فى ادارة الرخص بالإدارة الهندسية، وكذا كافة الموقعين على النموذج المميكن للرخصة، وعليه يعد ما قام به المسؤلين السابق تحديدهم من تزوير فى نموذج الرخصة المميكن بتعمد تغيير الحد الشرقى للرخصة من جار قائم إلى جار فضاء بالمخالفة للموافقة التخطيطية المعتمدة فعل يشكل معه مخالفة جنائية طبقا لنص المواد أرقام 211 – 213 من قانون العقوبات المصرى – هكذا تقول «التحقيقات».

ويتضح تعمد فعل التزوير من أنه تبين لنا من فحص صورة نموذج الرخصة المميكن الذى كان تم تدوين حدود الرخصة به فقط من قبل ادارة التخطيط بناءاَ على الموافقة التخطيطية الصادرة منهم يوضح بما لا يترك مجالاَ للشك أنه قد تم الدخول على بيانات الحدود فى نموذج الرخصة من الموظف المسئول والتزوير فى تلك الحدود بالمخالفة للموافقة التخطيطية بتغيير الحد الشرقى للرخصة من جار قائم إلى جار فضاء لتمكين صاحب الرخصة من استخدام هذا التزوير لصالحه.

وعليه ينطبق هنا حكم التزوير العمد من العلم بالتزوير مما يثبت على المسئولين هنا الجريمة المؤثمة بمواد قانون العقوبات أرقام 211 – 212 حيث نصت المادة، وكذا نص المادة 213 التى تنص على، الأمر الذى نرى معه احالة كافة المخالفين السابق الإشارة إليهم وهم كلا من محرر باقى بيانات نموذج الترخيص فى المركز التكنولوجى، وكذا المسئول فى ادارة الرخص بالإدارة الهندسية، وكذا كافة الموقعين على النموذج المميكن للرخصة» إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها للتحقيق معه فى الشق الجنائى مع إحالة صورة من المذكرة وكافة الأوراق لهيئة النيابة الإدارية بالمنصورة لاتخاذ شؤنها فى الشق التأديبى .

وأوصت المذكرة بعرض الأمر على المحافظ للموافقة على:

 أولاَ: التنبيه على المختصين فى كلا من إدارة الشئون القانونية بالحى وبالإدارة الهندسية بالحى بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاصدار قرار بسحب الترخيص رقم 432 لسنة 2018 لصدوره بناءاَ على غش وتدليس من أصحاب الرخصة وبالمخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إزالة كافة الأعمال المخالفة التى تمت على الأرض محل الترخيص على نفقة أصحاب الترخيص المسحوب.

ثانياَ/ عرض مذكرة على الوزير المحافظ للموافقة على احالة المخالفين فى ادارة المركز التكنولوجى بالحى وكذا المخالفين فى الإدارة الهندسية بالحى للنيابة العامة بالمنصورة لأعمال شئونها فى الشق الجنائى ضد المخالفين.