مي عبد الحميد: حاملو الضبطية القضائية سيزاولون مهامهم بعد الاجتماع بمأموري الضبط القضائي

أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن مأموري الضبط القضائي الممثلين عن أجهزة المدن، والممثلين عن الصندوق، في ضبط مخالفات المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي، غير مختصين بمخالفات موظفي مديريات الإسكان التابعة للمحافظات؛ مشددة على أن مأموري الضبط القضائي، الممثلين للصندوق، سيكونون مختصين بمخالفات قانون الإسكان الاجتماعي من المستفيدين.

 

وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، أشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إلى أنه من المقرر عقد ورشتي عمل أخريين، بعد الورشة التي أقيمت أمس الأحد، بعنوان "برنامج التعريف بقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لحاملي صفة الضبطية القضائية"؛ لافتة إلى أن حاملي صفة الضبطية القضائية، سيبدأون ممارسة مهامهم بعد الانتهاء من اللقاء مع كافة مأموري الضبط القضائي. 

 

كما أوضحت أنه سيتم نشر الأرقام الخاصة بتلقي البلاغات لماموري الضبط القضائي لمخالفات الإسكان الاجتماعي، علي الموقع الرسمي، بعد انتهاء كل الورش بحيث تتضمن كل مأموري الضبط في المدن والمحافظات.

 

كانت "مي عبد الحميد" قد ترأست ورشة العمل الأولى، والتى أقيمت أمس الأحد، تحت رعاية الصندوق، بحضور قيادات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء عدد من أجهزة المدن، شملت طيبة الجديدة، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة، حدائق أكتوبر، ومدينة السادات، وضمت الورشة مأموري الضبط القضائي الممثلين عن أجهزة المدن، والممثلين عن الصندوق، والمكلفين بمهام التحقق من شغل الوحدات السكنية الخاصة بمشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، وإثبات المخالفات الواقعة من المنتفعين بتلك الوحدات حال حدوثها.