مطالب برلمانية بإلغاء «التعليم الفني» لتوفير 2 مليار جنيه سنويا

 

طالب النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة الاهتمام بالتعليم الفني أو إلغاؤها نهائيًا لأنه يحمل موازنة الدولة إنفاق كل عام قرابة 200 مليون جنيه بشكل مباشر وغير مباشر، ومع ذلك لا عائد يذكر من وراءه وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول جدواه لمصر.

 

وأكد الفقى، أن المشكلة ليست في التعليم الفني سواء الصناعي أو الزراعي أو التجاري أو الفندقي بل في المنظومة التي تدار بيها العملية التعليمية الفنية، مؤكدا أن الاهتمام بهذا التعليم سيوفر على الدولة ما لا يقل عن 20 سنة من التقدم الصناعي والزراعي والاقتصادي والسياحة، بينما إهمال هذا القطاع سيترك الدولة تتأخر عن مساعيها ويزيد من الأعباء المالية بواقع 2 مليار جنيه كل سنة، لأن مشاكلنا الاقتصادية في كافة القطاعات تعتمد على عدم تأهيل العنصر البشري وقلة قدراته على إدارة الأعمال المختلفة.

 

وأضاف أمين سر لجنة الخطة بالبرلمان، أن كل الجهود الإصلاحية الاقتصادية التي تقودها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعتمد على العنصر البشر لإحداث التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو في كل قطاعات الدولة، لذلك يجب تكثيف العمل بشكل متزامن مع البرامج الإصلاحية لتقديم كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى من خلال برامج تأهيلية بالاستعانة بما توصلت له الدول الصناعية والزراعية الكبرى مثل في الصين والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وأوكرانيا، فلكل من هذه الدول تجربة فريدة في تأهيل الكوار البشرية وهو ما نتمنى الوصول له لتحقيق طفرات اقتصادية تنعكس على الأوضاع الاجتماعية.

 

كما أكد على عدم الاعتماد على الحصول على شهادات بلا قيمة، لافتًا إلى أن الشباب عندما يسافرون للخارج أو يرغبون في الوصول إلى مستويات أعلى في التعليم يفاجئون بأن شهاداتهم غير معتمدة عالميًا لمخالفتها معايير التعليم المتطور الحديث، مصيفا: «مش عايزين شهادات ملهاش لازمة، احنا محتاجين أجيال تقدر تبني وتعمر وتزرع وتصنع وتتعامل مع السياح بشكل جيد، لأن في دول في آسيا الناس بتزويرها بس عشان تعامل العنصر البشر معاهم بيبقي تجربة تستحق التكرار وهو ده اللي محتاجينه في مصر لاستعادة عافية الاقتصاد ككل».