التعديلات الدستورية.. المادتان 243 و244: استمرار تمثيل الفئات في البرلمان (فيديو)

يأتى تعديل المادتين 243 و244 من دستور 2014، ضمن التعديلات الدستورية المقترحة، في إطار زيادة التمثيل المجتمعي ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع، مثل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج.

المادتين بنصهما الحالي فى دستور 2014 تنصان على أن يكون تمثيل الشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين فقط فى مجلس النواب الذى تلى إقرار هذا الدستور، وبالتالى تمثيل تلك الفئات مؤقت ومحدد ومرتبط بمجلس النواب الحالى فقط، لكن جاء التعديلات المقترحة لتنص على ذلك التمثيل بشكل مستمر.

وتنص المادة م(243) على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذى يحدده القانون، وتنص المادة 244 على أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

وجاء هذا التعديل المقترح لإضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة، بعدما كان تمثيلهم مؤقتا لفصل تشريعى، وذلك بالنظر إلى نجاح هذه التجربة فى زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ مبدأ المواطنة ويقوى النسيج الوطنى بتمثيل عادل لجميع الفئات.

ويستهدف التعديل المقترح للمادة (243) أن يكفل القانون على سبيل الدوام تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما فى مجالس النواب، وذلك عوضا على ما يتضمنه النص القائم من قصر ذلك على مجلس النواب الحالى فقط، ويستند التعديل على مبدئى التمييز الإيجابى ودعم النسيج الوطنى على أن يحدد القانون كيفية تطبيق هذا النص مع الفصل التشريعى الجديد.

بينما يستهدف التعديل المقترح للمادة (244) أن يكفل القانون على سبيل الدوام تمثيل الشباب والأقباط والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلا ملائما فى مجلس النواب، وذلك عوضا على ما يتضمنه النص القائم من قصر ذلك على مجلس النواب الحالى فقط، ويستند التعديل على مبادئ المواطنة والتمييز الإيجابى وتوسيع المشاركة السياسية، على أن يحدد القانون كيفية تطبيق هذا النص مع الفصل التشريعى الجديد.