طوارئ بالبرلمان لمتابعة تطبيق منظومة الأجور الجديدة ضمن الموازنة العامة للدولة

 

تحولت لجان مجلس النواب خلال الأيام الماضية لخلية نحل لدراسة القرارات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى الجديدة الخاصة بالأجور والترقيات تمهيدا لتنفيذها، خاصة بعد أن تسلم مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2019/2020، والذى يتضمن الزيادات الجديدة التى أعلنها السيسى خلال الأيام الماضية، حيث استلمت لجنة الخطة والموازنة مشروع الموازنة وبدأت فى تقسيمها لقطاعات على أن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية بالبرلمان مناقشة الجزء الخاص بها على أن تنتهى من مناقشتها قبل نهاية شهر مايو المقبل.

 

وأكد عدد من النواب وجود إجماع على الموافقة على النسب التى أعلنها الرئيس السيسى فيما يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، بجانب تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، مؤكدين أن هذه الزيادة تعد المرة الأولى التى يتم فيها تخصيص مصادر دخل تغطى هذه الزيادات، بالإضافة إلى أنها جاءت نتاج الإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها الحكومة خلال المرحلة الماضية، وأنها تعد بمثابة جنى الثمار لهذا الاصلاح الذى تحمله المواطن.

 

وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الإجراءات التى أعلنها الرئيس السيسى حول منظومة الأجور تعد ثورة حقيقية لم تحدث منذ عقود، وأصبح هناك مصادر تمويل لأول مرة وعائد من الموازنة العامة للدولة، حيث كانت زيادة الأجور فى السابق عبئاً على الموازنة العامة نظرا لعدم وجود مصادر جديدة لتمويل هذه الزيادة، لكن هذه المرة مختلفة، فالموازنة العامة تتضمن مصادر دخل جديدة تم توفيرها لتغطى هذه الزيادة.

 

وأضاف عمر فى تصريحات خاصة لـ «صوت الامة»، أن اللجنة استلمت مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2019/2020، يوم الأحد الماضى متضمنة زيادة الأجور الجديدة، حيث بدأت اللجنة فى تقسيم الموازنة لقطاعات، وتم إرسال كل قطاع للجنة النوعية المسئولة عنه، بحيث يتم ارسال الجزء الخاص بقطاع الصحة إلى لجنة الشئون الصحية، وميزانية التعليم إلى لجنة التعليم وبالبحث العلمى، وهكذا فى كل القطاعات، على أن تتم مناقشة كل قطاع من جانب اللجنة المختصة به، وفى نهاية الشهر القادم سيتم استلام هذه التقارير لضمها لتقرير مجمع من جانب لجنة الخطة والموازنة، ليتم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.

 

فى نفس السياق قالت النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة، إنها ستعمل على مناقشة مشروع الموازنة الذى تضمن لأول مرة طفرة فى عدد من الجوانب، أبرزها إصلاح منظومة الأجور وخفض العجز فى بعض القطاعات، مشيرة إلى أن البرلمان سيعلن موقفه النهائى من كل القطاعات التى تتضمنها الموازنة بما فيها منظومة الأجور التى من الممكن أن يتم اجراء تعديلات بها إذا تطلب الأمر.