لهذا السبب يتحسر أردوغان على خسارة المحليات.. فقد السيطرة على 61 % من الناتج المحلي

وبحسب التقرير، فإن أنقرة- خسرها أردوغان أيضًا- أسهمت بنسبة 9٪ في الناتج المحلي الإجمالي، لكن خسائر العدالة والتنمية لم تقف عند هذا الحد بل شملت مدنا كبرى تهيمن على المراكز الاقتصادية وانشطة السياحة الحيوية في البلاد، مثل إزمير، التي أسهمت بنسبة 6٪ في الناتج المحلي الإجمالي لتركيا في 2017، بينما أسهمت عاصمة السياحة أنطاليا بأكثر من 3%. وتمثل هذه المناطق الأربع (إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا) ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.

 

يرتفع الرقم إلى نحو 60٪ مع إضافة مراكز تجارية وزراعية وسياحية أخرى خسرها أردوغان، مثل أضنة ومرسين (مركزين اقتصاديين رئيسيين) وأيدين وموغلا، حيث فاز مرشحو حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) بمكاتب رؤساء البلديات في عواصم تلك المقاطعات، وبحساب إجمالي مساهمة 21 مقاطعة فاز بها حزب الشعب يكون أردوغان قد فقد مقاطعات تسهم بـ 62٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتضم أعلى معدلات الدخل للأفراد في أنحاء تركيا.

 

وأنهت سيطرة المعارضة التركية على إسطنبول وأنقرة ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية و"أسلافه" على المدينتين، وتمثل أسوأ نكسة انتخابية لحزب أردوغان منذ وصوله إلى السلطة في عام 2002، كما أن فقدان إسطنبول- على وجه التحديد- بمثابة صدمة إضافية لأردوغان الذي بدأ رحلة صعوده السياسي من موقعه كعمدة للمدينة في عام 1994.

 

وقال التقرير إن الادعاء بأن الهيمنة على المحليات لم يعد مهماً بعد أن استولى أردوغان لنفسه على جميع السلطات "ليس دقيقا"، لأن فقدان الإدارات المحلية، خاصة في المقاطعات التي تمثل مراكز اقتصادية رئيسية في البلاد، يشبه فقدان حزب العدالة والتنمية لأذرعه، مضيفًا: خلال أكثر من 16 عاما في السلطة، جنى حزب العدالة والتنمية ثمار التناغم بين سيطرته المتوازية على الحكومة المركزية والإدارات المحلية في المراكز الاقتصادية، وقد مكّنت السيادة المحلية الحزب من الاستفادة من إيرادات المناطق الحضرية الثرية، خاصة إسطنبول مترامية الأطراف التي تضم 15 مليون شخص، والتي كانت في قلب سياسة النمو الاقتصادي لحكومة العدالة والتنمية، وساعدته على توسيع قاعدة الناخبين بشكل كبير.

 

لفت التقرير إلى أن أردوغان لن يتمكن من تنفيذ تهديداته للناخبين بحرمان الإدارات المحلية التي تخرج عن سيطرة حزبه من الدعم المالي للحكومة المركزية، مضيفًا: "هناك من يتكهن بأن أردوغان قد يسن إجراءات من شأنها إعاقة أو إصابة رؤساء البلديات المعارضين بالشلل (ماليا)، لكن هذا السيناريو بعيد المنال لأن رفض الاستثمار في المراكز الحضرية التي تولد الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي سيضر بالاقتصاد ككل وسيفاقم من البطالة المتفشية في البلاد، وهي كوارث سيحاسب عليها أردوغان في نهاية المطاف وليس رؤساء البلديات المحلية".