أول بلاغ رسمي عن خلية «مطر» الإرهابية

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، ضد  معتز مطر وأشقاؤه، يتهمهم فيه بالتشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية للتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها وقياداتها.  

القائمة تضم: «المدعو معتز محمد عليوة محمد ابراهيم مطر - وشهرته معتز مطر، المدعو معتصم محمد عليوة محمد ابراهيم مطر - وشهرته معتصم مطر، المدعو مهند محمد عليوة محمد ابراهيم مطر -  وشهرته مهند مطر، ومنتصر محمد عليوة محمد ابراهيم مطر -   وشهرته منتصر مطر».

ذكر البلاغ المُقيد برقم 5298 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن العميل الهارب معتز مطر شكل مع أشقاؤه خلية إرهابية هدفها الإضرار بالمصالح العليا للبلاد والتحريض ضد مصر ومؤسساتها ونشر الفوضى فى البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعين وزعزعة الإستقرار والأمن الداخلى للبلاد، وذلك عن طريق تلقيهم تكليف من الهارب معتز مطر والذي يتلقى بدوره تلك الأوامر والتعليمات وينقلها لشركائه فى التنظيم الإرهابى من جهات معادية للدولة المصرية.

ووفقا لـ«البلاغ» فإن تلك التكليفات والأوامر يأتى على رأسها جهازى المخابرات القطرى والتركى وقيادات جماعة الاخوان الارهابية وتنظيمها الدولى، مقابل مبالغ مالية يتلقوها جميعا بصفة دورية ومنتظمة، نظير عملهم ضد وطنهم، ومساندة الجهات الأجنبية والمعادية لزعزعة أمن واستقرار البلاد خاصة فى الفترة التى تسبق التعديلات الدستورية المقرر إجرائها خلال الشهر الجارى.

ما يرتكبه المقدم ضدهم البلاغ جميعا من الأول للرابع يشكل جريمة التشارك مع جماعة ارهابية محظورة قانونا لتحقيق اغراضها الاجرامية، هدفها منع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها الدستورية والتشريعية، وإدخال الرعب فى نفوس المواطنين وزعزعة الاستقرار والامن الداخلى للبلاد .

وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات موسعة وعاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، واصدار قرار فورى وعاجل بضبط واحضار المقدم ضدهم البلاغ لإرتكابهم جرائم التحريض على الدولة ومشاركتهم جماعة الإخوان الإرهابية أهدافها، ووضع اسم المقدم ضدهم البلاغ من الثانى إلى الرابع على قوائم الممنوعين من السفر، والمقدم ضده البلاغ الأول على قوائم ترقب الوصول والقاء القبض عليه فور وصوله، ووضع اسم المقدم ضده البلاغ الأول معتز مطر على قائمة النشرة الحمراء واخطار الانتربول الدولى للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، و طلب إجراء تحريات الاجهزة الامنية عن جميع التمويلات النقدية التى يتلقاها كلا من المقدم ضدهم البلاغ ، و احالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة.