"صوت الأمة" تجيب على تساؤل يشغل الملايين.. تستثمر في العقارات أم لا؟

السبت، 06 أبريل 2019 12:00 م

حسين صبور

حركة مفاجئة في سوق العقارات المصرية بين الصعود الحذر والهبوط المحفوف بالخسائر، دفع ذلك كثيرين إلى غض الطرف عن مشاريع تتعلق بمجال العقارات خوفا من توقف حركة البيع والشراء، وسط هذا يبقى السؤال الأهم الذي يشغل بال كثيرين.. هل أستثمر في العقارات حاليا أم لا؟.

وفقا للآراء التي حصلت عليها "صوت الأمة" من متعاملين في سوق العقارات، فريق رأى أن السوق يمر بفقاعة عقارية بسبب زيادة المعروض وارتفاع قيمته، وفريق ثان أكد أن هناك تراجعا في المبيعات ونفى وجود فقاعة واعتمد في تفسير رأيه على النمو السكانى الكبير في مصر سنوياً، بدليل المبيعات الضخمة للشركات العقارية بالبورصة، ويرد شيخ المعماريين حسين صبور على هذا التساؤل.

شيخ المعماريين حسين صبور كما أطلق عليه العاملون في المجال قال إن السوق العقاري فعلا يمر بركود مع دخول العديد من الشركات السوق المحلى خاصة الذين لا يمتلكون خبرة كافية للتخطيط لمشروع عقارى، وتقديمهم تسهيلات كبيرة فى السداد تصل إلى حد التقسيط على 8 سنوات، وهو ما يؤثر سلباً على المنافسة.

ونصح صبور، الراغبين فى الاستثمار العقارى بعدم الشراء خلال الفترة الحالية، لأن المستهلك يتجه إلى شراء الوحدة التى يحتاجها فقط، ولا يرغب أحد فى شراء عقار ثم بيعه بسبب تباطؤ البيع الثانوى بالسوق المصرى، مؤكدا توقعه بارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة مع الزيادة الطبيعية فى أسعار كافة السلع، مشيرا فى الوقت نفسه إلى صعب توقع نسبة الارتفاع.

وقال إن هناك 3 سيناريوهات للفقاعة العقارية عالميا مصر بعيدا عنها، الأول: شهدته دول شرق آسيا، والتى شهدت طفرة اقتصادية هائلة جذبت العديد من الشركات العالمية، ولذا ظهرت الحاجة إلى مبانى تجارية تصلح مقرات لتلك الشركات مما دفع الأهالى للاقتراض لبناء هذه المبانى الشاهقة، ولكنها اتجهت للاقتراض من بنوك الدول المجاورة مثل اليابان لعدم وجود سيولة ببلادها، غير أنها لم تنجح فى سداد هذه الالتزامات.

السيناريو الثانى شهدته الولايات المتحدة الأمريكية، التى شهدت طفرة اقتصادية عقب رحيل الرئيس الأمريكى بيل كلينتون، وحاولت الشركات العقارية استثمار هذه الطفرة من خلال جذب العملاء لشراء عقارات تفوق احتياجاتهم وقدراتهم على السداد من خلال التمويل البنكى، ولكن بعد 5 سنوات، لم يستطع أغلب المواطنين سداد أصل الدين أو فوائده، وتأثرت بذلك البنوك الأمريكية وبعض البنوك الأوروبية التى اشترت منها أوراق القبض الآجلة.

والسيناريو الثالث بمدينة دبى، والتى يسكنها نسبة 89% أجانب و11% فقط إماراتيين، ومع تراجع حجم الوظائف بالمدينة، غادرها معظم الأجانب الذين كانوا يأجرون تلك العقارات ولهذا تعرضت لأزمة.

وأضاف أن مصر بعيدة تماما عن أى أزمات عقارية بسبب وجود احتياج لبناء 500 ألف وحدة عقارية بمختلف المدن الكبرى للزيجات الجديدة، ولم تستطع الدولة أو الشركات العقارية توفير هذا الرقم سنويا، مدللا على حديثه ارتفاع مبيعات الشركات العقارية سنويا رغم ارتفاع الأسعار، وبناء وحدات البيت الثانى بسواحل البحرين الأبيض المتوسط والأحمر.

موضوعات متعلقة..