رئيس القطاع الديني بالأوقاف: نراقب مساجد الأضرحة.. ولجنة لفتح صناديق النذور
الأحد، 07 أبريل 2019 12:00 م
ما هو مصير مساجد الأضرحة والنذور من خطط وزارة الأوقاف؟ وهل تحظي باهتمام ومراقبة مثل بقية المساجد؟ هذا هو السؤال الدائرالآن بعد أن لاحظ بعض المتابعين تجاهل مسئولي الأوقاف الحديث عن هذه المساجد والاكتفاء بالحديث عن المساجد الكبري، حيث أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى والمتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن جميع المساجد تحظى بأولوية ورعاية الوزارة فى منظومة موحدة تخضع لها جميع المساجد، والعاملين، ويدار العمل من خلالها.
وأضاف طايع في تصريحات صحفية أن الوزارة تختار أئمة وعمال مساجد الأضرحة عن طريق المسابقة الحرة الداخلية من قبل العاملين للتأكد من كفاءتهم، وعدم وجود شللية، وأن الجميع سواء أمام اللوائح المنظمة والقوانين .
وأضاف طايع،أن عملية التفتيش علي هذه المساجد تتم عن طريق أجهزة رقابية داخلية متمثلة فى التفتيش العام بأنواعه، والتي تحضر فتح صناديق التبرعات وتؤمنها بعد الجرد بأقفال متعددة كل منها له مفاتيح فى جهة مختلفة ما يمنع فتحها من قبل شخص أو جهة مختلفة، حيث يتم جرد الصناديق من قبل لجنة مشكلة من قبل الوزارة والمديرية وبحضور أعضاء من الشرطة للحماية والحراسة مع تصوير العملية.
من جانبه، قال الشيخ عاصم قبيصى، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن المديرية يوجد بها 6 مساجد أضرحة كبرى تشهد إقبال متوسط فى الجمع والأيام العادية بينما يتزايد الإقبال فى الموالد وخاصد مسجد سيدى الفرغل، مضيفا أنه مع تزايد الإقبال لا تتساوى الكثافة والنسبة مع مساجد القاهرة الكبرى، لافتا إلى أنه يقوم بنفسه بالتفتيش ومتابعة المساجد وفحص المكتبة.
وأضاف قبيصى،في تصريحات صحفية أن فتحة صندوق سيدى الفرغل تتم غالبا فى حدود شهرين ونصف إلى ثلاثة أشهر حسب المصلحة والظروف، وبعض المساجد يتم فتح صناديق تبرعاتها فى مدد أكبر، والبعض فى مدد أقل كون الإقبال أقل عن مساجد آل البيت بالقاهرة والتى يتم فتح صناديق تبرعاتها فى مدد صغيرة.
من جابنه أكد الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية الدقهلية، أن أبرز مساجد المحافظة هو مسجد الشيخ حسانين، ويأتى بعدها مساجد محمد بن أبى بكر، والقعقاع بن عمرو التميمى، والتى تعد الواجهه والمقصد للمحبين والزائرين.
وأضاف زيادة،هذه المساجد مراقبة بالكاميرات ولم تشهد حادثة سرقة واحدة، مشيرا إلي أن فتح الصناديق يتم بحضور مندوب الوزارة، ومتابعة المساجد الحكومية والحسابات الخاصة ومندوب وزارة الداخلية، لضمان تعدد الجهات التى تتولى مسئولية جرد ونقل الأموال وتأمينها وغلق وتأمين الصناديق.