لماذا لم ينفذ قرار جمهوري منذ عام 92؟ .. محافظ الدقهلية يُجيب تحت قبة البرلمان

شهد اجتماع  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طرح سؤال فجره طلب إحاطة بشأن طرح وزارة الاستثمار الأرض غير المستغلة (30 فدانا) بمنطقة العصافرة الصناعية – مركز المطرية – محافظة الدقهلية كمرحلة ثانية لتشغيل الشباب.

 

وجاء في طلب الإحاطة أنه سبق وتم التقدم لرئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار، ومحافظ الدقهلية بطلبات بشأن الموافقة علي طرح المساحات غير المستغلة (٣٠ فدان) بمنطقة العصافرة الصناعية بمركز المطرية محافظة الدقهلية، وذلك كمرحلة استثمارية ثانية لتشغيل الشباب وحفاظا علي أراضي الدولة من التعدي عليها، وأنه تم الرد علي طلباته بتاريخ ٢٥/٧/٢٠١٦ بأنه تم مخاطبة الهيئة المصرية العامة  للمساحة بتاريخ ٤/١٠/٢٠١٦ لتسعير المرحلة الثانية من منطقة العصافرة بمساحة ٣٠ فدان، وحين ورود التسعير سيتم الإعلان عنها، وحتي الآن لم يحرك ساكناً، واقترح تحويل المنطقة لخطوط إنتاج ملابس لاستيعاب للعمالة الكثيفة وخاصة الفتيات، حيث إنها تمثل ٣٠ ألف عامل يسافرون لبورسعيد للعمل.

 

وقال الدكتور كمال جاد محافظ الدقهلية: "إلي يومنا هذا لم ينفذ القرار الجمهوري الصادر سنة ٩٢ الخاص بتخصيص تلك المنطقة، وقد قمت بمخاطبة أمين عام مجلس الوزراء لحل مشكلة المديونية التي تواجه المنطقة الصناعية، ووصلني جواب منذ ٣ أيام بتخصيص الـ ٣٠ فدان لبنك الاستثمار، وقمت بالرد بكيف أخصص ما تم تخصيصه بقرار جمهوري".

 

وعقبت هناء دكروري ممثل وزارة الاستثمار، بأنها تؤيد المحافظ في مسألة القرار الجمهوري الصادر سنة ٩٢، مشيرة إلي أن بنك الاستثمار كان الممول لإنشاء المنطقة بموجب الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات التعدينية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.

 

وأضافت أن المنطقة التي تم الانتهاء منها يعاني فيها المستثمرون بسبب نقص الخدمات وهبوط الأرض وعدم وجود وحدات للإسعاف أو الشرطة وانقطاع التيار الكهربائي عن الصناعات بالمنطقة.

 

وقالت إن التوصية التي أعدتها الوزارة بشأن الطلب هي حل المشاكل بين بنك الاستثمار وجهاز المشروعات التعدينية، علي أن يضخ بنك الاستثمار أموال مرة أخرى لحل المشاكل التي تعاني منها المنطقة الصناعية.

 

وعقب محافظ الدقهلية، قائلا: "المنطقة منشأة بقرار جمهوري، ونقل عدد من الأصول من ميزانية هيئة جهاز الصناعات التعدينية لبنك الاستثمار، والنزاع الكائن بين بنك الاستثمار وجهاز المشروعات التعدينية التابع لوزارة الصناعة والتجارة ولابد من اجتماع وزاري لحل المسألة".

 

وعقب رئيس اللجنة، بأن هذا الطلب لابد من إيجاد حلول عاجلة له بسبب المبالغ التي دفعت فيه وغير مستغلة ولم تستفد منها الدولة ، قائلا: "الموضوع كدا بقي إهدار مال عام". 

 

وأوصت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني في هذا الطلب، بتوجيه وزارة الاستثمار بعقد اجتماع تنسيقي بين كافة الجهات المعنية والمشتبكة في طلب الإحاطة، وموافاة اللجنة بالنتائج خلال ٣٠ يوما، مؤكدة أنه إذا  تعدي الرد ٤٥ يوما كحد أقصى سيتم تحديد  موعد اجتماع عاجل بحضور سكرتير محافظ الدقهلية، محذرة من عدم اللجوء لهذا الاجتماع لأنه سيكون "اجتماع تصادمي".