البرلمان يناشد الحكومة مراعاة المتعثرين بمساكن «الأوقاف»

أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى مع حالات المواطنين البسطاء عند تقنين أوضاع مساكنهم التابعة لهيئة الأوقاف أو غيرها.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن تعرض بعض المواطنين بقرية الزريقي بالسنبلاوين – محافظة الدقهلية، للمضايقات لعدم حسم تبعية أراضي وضع اليد المبني عليها منازلهم منذ أكثر من 50 عاما.

 

وأشار ممثل هيئة الإصلاح الزراعي إلى أن هذه الأراضي تابعة لهيئة الأوقاف وليس للإصلاح الزراعى، بينما قال ممثل هيئة الأوقاف: "مستعدين نبيع لهم ونراعي البعد الاجتماعى بس الأول لازم يراعوا حق الأوقاف".  

 

وعقب الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، قائلا: «نحن مع مراعاة مصالح المواطنين وفي نفس الوقت مع استرداد حقوق الدولة، ولابد من دراسة هذه الحالات وتقنين أوضاعها».

 

من جانبه، أشار المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن اللجنة تأخذ هذا الملف علي عاتقها وتتبناه، حيث تعقد اجتماعات وجلسات مستمرة لدراسة حلول مشكلات تقنين الأوضاع، وحماية حق المواطن والدولة.

 

وقال اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن هيئة الأوقاف تسترشد بقانون 144 لسنة 2017 بشأن تقنين الأوضاع وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته.

 

وناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن تفويض المحافظين في إصدار قرارات تخصيص أملاك الدولة المسجلة في سجل (8 ) أملاك للوحدات المحلية، لسرعة إنجاز المشروعات.

 

ولفت النائب إلى أنه يجب تفويض المحافظين فى تخصيص الأراضي لإنجاز المشروعات التى تخدم المواطنين وذات المنفعة العامة، موضحًا أن رئيس الوزراء المنوط به حاليا إصدار قرارات تخصيص للأراضي، ويمكن أن يصدر قرار بتفويض لمحافظين.

 

بينما عقب المهندس كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، قائلا: «تخصيص أملاك دولة للوحدات المحلية موجود فعلا، لكن تخصيص أرض..لا أخصص للوحدة المحلية، ولكن أخصض لهيئة الأبنية التعليمية، ولازم التنسيق مع مجلس الوزراء».

 

بينما رأى ممثل لوزارة التنمية المحلية، أن الأمر يحتاج تعديل تشريعي لقانون الإدارة المحلية، وأنها وفقا للقانون لابد من الحصول على موافقة من مجلس الشعب المحلي، والمجالس المحلية غير موجودة حاليا.

 

فيما قال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية: «فى ظل عدم وجود مجالس محلية فليس من سلطة المحافظ أن يخصص أراضي خارج وحدته المحلية، ويمكن إعداد مذكرة للعرض علي رئيس الوزراء، ويصدر قرار جمهورى بنقل الولاية من سلطة رئيس الوزراء ليفوض وزير التنمية المحلية، فرئيس الوزراء هو الذي يخصص الأراضي وممكن يفوض الوزراء أو المحافظين».

 

بينما قال أيمن الجمل، ممثل التنمية المحلية : «مجلس الشعب المحلي وفقا لقانون الإدارة المحلية هو الذي يخصص، بعد حل المجالس المحلية يصبح رئيس الوزراء هو المنوط به إصدار قرارات تخصيص الأراضي، ولا يقوم بالتفويض».