مؤشر الإصلاح يواصل المكاسب.. البنك الدولي يرشح مصر لتحقق ثاني أعلى نمو بالشرق الأوسط

لاقت نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي ردود أفعال واسعة بين المؤسسات الدولة التي تراقب أداء الحكومة المصرية لتنفيذ برنامجها الإصلاحي الوطني، وأدى ذلك إلي تكرار الإشادة واعتباره من أنجح برامج الإصلاح في المنطقة.

وواصل البنك الدولي احتفاءه بمكاسب الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، حيث توقع البنك أن تحقق مصر خلال العام الجاري ثاني أعلى نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متقدمة بذلك على اقتصادات خليجية رائدة.

ويري البنك في تقرير حديث له، أن مصر ستحقق نموا في 2019 نسبته 5.5% سيكون الأعلى منذ 2008، وعزا التقرير هذه التوقعات إلى الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، وانتعاش السياحة، وزيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي، وأعتبر التقرير أن خفض الدعم عدة مرات، وزيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل، ترتب عليه تقليص عجز الموازنة في مصر خلال العامين الماضيين.

وجاءت دولة جيبوتى في صدارة التقرير لدول المنطقة من حيث النمو، إذ يتوقع تقرير البنك الدولي نمو اقتصادها خلال العام الجاري بنسبة 7%، وأن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل نموا نسبته 2.7% خلال العام الجاري.

ويشير التقرير إلي أنه رغم الانتعاش الطفيف المتوقع في النمو في السنوات المقبلة، فإن هذا الهامش لن يغير الصورة على الأمد البعيد لنمو نصيب الفرد الباهت من إجمالي الناتج المحلي، أو العجز المستمر في المعاملات الجارية في عدة بلدان في المنطقة.

من جانبه حث فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دول المنطقة على تبني إصلاحات طموحة، حيث تبدوا الحاجة ملحة اليوم للنهوض بإصلاحات لتحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة.

وقدر بلحاج عدد الشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتطلعون لدخول سوق العمل بحلول عام 2050 بنحو 300 مليون شاب، ولا يمكن للمنطقة أن تنجح إلا إذا عالجت العوائق الهيكلية أمام النمو.