«كل سنة وأنت طيب احنا في موسم».. الخوف من أسعار رمضان يربك النواب

 

«كل سنة وانت طيب اليومين دول موسم».. باتت تلك العبارة هي المبرر المنطقي وفقا لعادات وتقاليد الشارع المصري في السنوات الأخيرة، دون التقيد بأى أسباب منطقية أخرى لارتفاع أسعار السلع مع اقتراب المواسم الدينية والأعياد القومية مثل شهر رمضان وعيد الربيع، فقد تحولت مقولات التسول إلى عبارات إبتزاز، ضحيتها هو المواطن محدود الدخل، وسط تساؤلات عن دور الجهات الرقابية على الأسواق حول دورها العملي لضبط منظومة الأسعار لتتواكب مع برامج الإصلاح الاقتصادي التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

طارق متولى عضو  لجنة الصناعة بمجلس النواب عن محافظة السويس، اشتكي من ارتفاع أسعار الأسماك بما يتراوح بين 6 إلى 10 جنيهات لكل كيلو جرام في كافة محافظات مصر رغم زيادة المعروض من الأسماك بكافة أنواعها وعدم إصدار السلطات لقرارات جديدة لحظر الصيد أو منع الاستيراد، مؤكدًا على أن الأمر الغريب أن الأسماك المستوردة سعرها لايزال في متناول يد المواطن بينما الأسماك المحلية التى لا يتحمل أحد عناء لإمداد الأسواق بها سوي صيدها من البحار المجانية ونهر النيل كذلك، لكن فوجئنا منذ أيام بزيادة المنتج المحلي وثبات نسبي للمستورد، ما يطرح العديد من التساؤلات حول دور جهاز حماية المستهلك.

 

وقال متولى في تصريح لـ«صوت الأمة»، إن زيادة أسعار الأسماك تواكب معها زيادة أسعار الدواجن لكن بنسبة أقل قليلًا بواقع 2 جنيه فقط لكل كيلو جرام، على الرغم أن الشتاء قارب على الانتهاء أى أن نسب نفوق الطيور انخفض نظرًا لأن غالبًا إرتفاع معدلات نفوق الدواجن تحديدًا يكون بسبب البرد وانتشار فيروسات الشتاء، لكن  إرتفاع أسعار الأسماك جاء بحجة اقتراب الاحتفال بشم النسيم، رغم أن المصريون يقبلون على الأسماك المملحة وليست الطازجة أو المجمدة، وهو ما يثير يدعوا لتفعيل دور جهاز حماية المستهلك ليضع ضوابط لزيادة الأسعار وربما لأوقات ذلك وفقًا لدراسات علمية دقيقة لتحقيق التوازن بين التاجر والمستهلك فلا يتم البخس بحق التاجر أو المُصنع وكذلك حماية المستهلك من أى أهواء غير منطقية، كما يجب أن تكون معدلات الزيادة وفقًا لنسب مئوية مثلا 2% أو 3% وليس بالـ50% أو 25% من قيمة السلعة نفسها.

 

من جانبه، قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن محافظة البحيرة، إن إنتاج الأسماك كثيف في محافظته سواء من المزارع المُرخص لها او الأحواض السمكية العشوائية، وزيادة الأسعار الحالية هى غير مبرةة وتعود لعدم وجود ضوابط في السوق وسيطرة عدد محدودة من التجار على أسواق السمك في المحافظات، ما يستوجب إتخاذ إجراءات عقابية من وزارة الزراعية والثروة الحيوانية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وجهاز منع الممارسات الاحتكارية، وهنا لا نتحدث عن فرض قيود على أسواق السلع ولكن ترشيد زيادة الأسعار خاصة وان حجة التجار كانت إرتفاع أسعار الدولار وها هى انخفضت بفعل الاستقرار الذى قاده طارق عامر محافظ البنك المركزى، وبالتالى لم يُعد لدى أحد مبررًا لزيادة سعر أى سلعة بسبب عدم توافر الدولار أو إرتفاع سعره، أيضًا معدلات السياحة في تزايد مستمر ما يعني استقرار للوضعين الأمني والاقتصادي بالإضافة لزيادة معدلات التصدير أى أن التجار يحققون أرباحًا أفضل وبالتالى فلا يوجد أى داعي لإشعال نار الأسعار.

 

كما طالب أمين سر لجنة الخطة بالبرلمان، بضرورة تخصيص مرصد للأسعار عبارة عن موقع إلكتروني يكون تحت يد جهاز حماية المستهلك ويتم وضع وتحديث أسعار ما لا يقل عن 100 سلعة في السوق في هذا المرصد الإلكتروني كأداة استرشادية ليتعرض المستهلك على من يخدعه ومن يصدقه القول، وسيكون هذا المرصد بمثابة داعم للاقتصاد لضبط الأسعار وإحداث التوازن المأمول.