يد تبني ويد تحارب عصابات الاتجار بالعملة.. كيف تصدت الحكومة للمتربصين بالاقتصاد المصري؟

 

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام مدير شركة للتخليص الجمركي، بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة، بالاشتراك مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، بالمخالفة لأحكام القانون، ويتخذان من مقر شركة التخليص الجمركى الكائنة بمحافظة القاهرة مكاناً لمُزاولة نشاطهما المُؤثم ويحتفظان بداخلها على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.

 

تم ضبط المتهمين وبحوزتهما "12،203 ألف دولار أمريكى - 931 ألف جنيه مصرى - 50 يورو - 20 دينار ليبى - 20 ريال سعودى-  ماكينة عد نقود- 2 هاتف محمول" وبفحص الهاتفين تبين احتوائهما على العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما المُؤثم ، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المُؤثم، و تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنقضى وحتى تاريخه بلغ نحو (27 مليون جنيه مصرى - 5 مليون دولار أمريكى)، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 

كما نجحت قوات إنفاذ القانون في ضبط صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، سبق اتهامه في 3 قضايا «إتلاف، تحويل أموال، اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبي» يعاونه شخصان آخران يعملان بالشركة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج المنافذ الشرعية، وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الصارف الآلى الخاصة بمواطنين يحملون جنسية إحدى الدول العربية المجاورة، وخاصة ببنوكها وسحب محتواها من داخل البلاد بالجنيه المصري وتغييرها لعملة الدولار الأمريكى، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ.

 

 

ومن القاهرة إلى الإسكندرية، لم يختلف الأمر كثيراً، فنجحت الأجهزة الأمنية بعروس البحر المتوسط في  ضبط 8 متهمين عرب أثناء اتجارهم بالمخالفة للقانون في العملة الصعية، وبتفتيشهم تم ضبط  "10,700" عشرة آلاف وسبعمائة دولار أمريكى - " 140,000" مائة وأربعون ألف جنيه مصرى- "87 " فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين - 2 ماكينة صارف آلى لأحد البنوك لإستخدامها فى عمليات بيع البضائع بإستخدام بطاقات الإئتمان".

 

وبمواجهتهم اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وأكدوا أنهم سماسرة، يعملون  في مجال تجميع بطاقات الفيزا كارت من رعايا دولتهم وتسليمها لصاحب شركة الاستيراد والتصدير، لإجراء عمليات شراء وهمية وسحب قيمتها من الفيزا كارت واستبدالها للعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" وإرسالها لهم مقابل عمولة مناصفة معه، وبمواجهة صاحب الشركة أقر بما جاء بأقوالهم وأضاف أنه يقوم باستبدال تلك المبالغ لعملة الدولار الأمريكي بأسعار أزيد من السعر الرسمى عقب تجميعها من السوق السوداء مُستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

 

 

مصدر أمني مطلع، أكد أن جهود وزارة الداخلية مستمرة خلال الفترة المقبلة لحماية الاقتصاد الوطني، ومنع الخارجين عن القانون من إحداث أي خلل بسوق النقد، مؤكداً  أن مكافحة جرائم النقد الأجنبي تتم من خلال ضبط المتعاملين فيه خارج نطاق البنوك بالسوق السوداء ومتابعة شركات الصرافة المقيدة والصادر لها قرار إغلاق في هذا الشأن، ويتم حماية التعامل في سوق الأوراق المالية من أي جرائم أو ممارسات خاطئة وضبط أي انحرافات في هذا الشأن، فضلاً عن مكافحة جرائم توظيف الأموال من خلال التحري وتلقي وفحص بلاغات المواطنين الذين يقعون ضحية لمرتكبي تلك الجريمة عن طريق إغرائهم بالحصول على أرباح مرتفعة فضلا عن الأنماط المستحدثة من جرائم التوظيف مثل " التسوق الشبكي - المضاربة على العملات الأجنبية بالبورصات العالمية".