مطالبات بقانون الابتكار.. «علماء مصر» تدعو لوجود جهة رسمية تتبنى براءات الاختراع

وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر بالجامعات المصرية، الدكتور عبد الله سرور طالب بضرورة وجود جهة رسمية تتبنى براءات الاختراع هذه كما تتبنى كل شئ يتعلق بعمليات الابتكار وترعاها لتُظهر هذه البراءات وعمليات الابتكار تلك بعضًا من الحلول التى يمكن أن تساهم فى رفعة شأن الوطن أو النهوض بالصناعة فى العديد من المجالات.

وحول عدم وجود جهة تعطي براءة الاختراع، أكد سرور، أن ما تفعله أكاديمية البحث العلمى هو منح "ورقة أن الباحث الفلانى تقدم للحصول على براءة اختراع وتم تحكيم بحثه من قبل عدد من العلماء"، قائلا: "لكن معندناش جهة تعطى براءة اختراع بالمعنى المعروف فى الدول المتقدمة"، مشيرا إلى أن أى إفادة من هذه الاختراعات أو الابتكارات لابد أن تكون عن طريق جهة تتبنى ذلك.

وتابع، أنه لابد من تشكيل جهة مختصة ببراءات الاختراع تتكون من 3 أطراف وليس من طرف واحد مثل ما يحدث الآن فى أكاديمية البحث العلمى بأن يتقدم الباحث بفكرة ما ويقرأها علماء قد لا يكونوا بنفس الاختصاص الذى يتقدم فيه الباحث ويصدروا رأيهم، قائلا: "الجهة الجديدة لابد أن تكون عبارة عن لجنة كبيرة من 3 أطراف وهم العلماء ورجال الصناعة والرأسماليين ليبدوا آرائهم حول إمكانية الاستفادة من هذه البراءات ولابد أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى فهناك بعض الدول التى تشكل لجان من الصناعة يحسبون كيفية الاستفادة من براءات الاختراع وكذلك الرأسماليين ويكون معهم ممثلا من العلماء فى مجال الاختصاص".

ووفقًا لسرور فأنه لابد من عقد اللجنة المشار إليها اجتماع بحضور علماء متخصصين وليس مجموعة من العلماء الذين يعملون فى أكاديمية البحث العلمى ليحكموا على جميع الأبحاث والأفكار المتقدمة للحصول على براءات اختراع فى كل التخصصات".

من حانبه أكد الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى، أن الحصول على براءة اختراع ليس معناه الحق فى تحويلها إلى منتج يدخل السوق، وأن الأمر يحتاج لإجراءات معينة لتحويلها لمنتج وإدخاله للسوق، قائلا: «هذا التحذير مكتوب بالفعل فى براءة الاختراع التى تمنحها أكاديمية البحث العلمى للمتقدمين ولابد أن تكون هناك آلية ومستثمر ونموذج أولى ومنتج ودراسة سوق وخطوات أخرى كثيرة ليستطيع صاحب براءة الاختراع تحويلها لمنتج ما»

وأوضح رفعت، أنه بسبب ما سبق نجحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتحويل التكنولوجيات والأفكار لمنتجات، مؤكدا أن هذا القانون يحتوى على مجموعة من الحوافز المهمة، التى تخاطب الهيئات الجامعات والمراكز البحثية والمستثمرين الراغبين فى الاستثمار وكذلك حوافز للباحثين أنفسهم أو المخترعين، معلنا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر قريبا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وفور صدورها ستمنح العديد من المزايا وفيها إجراءات إنشاء الشركات والحاضنات التكنولوجية والأودية التكنولوجية وكيفية التعاون والتعامل مع الشركات الخاصة والمستثمرين والبنوك والمصارف.