«شعبة الملابس» عن الموسم الصيفي: إذا تحرك السوق فإن الإنتاج لن يكون كافيا

وقال شكري، في تصريحات صحفية في وقت سابق، إن أوضاع سوق الملابس ستنضبط رويدا لكن بشكل تدريجى، إذا ما قسنا الوضع حاليا على الفترة التي أعقبت تحرير سعر الصرف، موضحا أن التراجع في مبيعات الملابس هذا الموسم سجل ما بين 10 إلى 15 % قياسا على الموسم الماضي، مرجعا ذلك إلى استمرار تحرك الأسعار نحو الزيادة.

 

 

ولفت رئيس شعبة الملابس الجاهزة، إلى أن الأوكازيون الشتوي الذي بدأ منتصف يناير وحتى منتصف فبراير لم يحرك المياه الراكدة في السوق، حتى أنه تم الإعلان عن مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس، مشيرا إلى أن القرار 43 لعام 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ضمن ضوابط الحد من الاستيراد كضوابط للحد من أزمة خروج الدولار فى سلع غير أساسية.

 

وتابع: لكن فكرة منع المنافسة تماما بوقف تسجيل المصانع الموردة غير مقبولة، والأفضل للجميع هو فتح السوق أمام البضائع والمنتج الأجود سعريا وجودة سيتمكن من المنافسة، لكن وقف تسجيل المصانع المورد بمثابة منع للمنافسة.

 

 

وبشأن حجم إنتاج مصانع الملابس، كشف على شكرى أن حجم إنتاج المصانع الملابس الجاهزة يكفى السوق بنسبة 150 %، أى أن هناك زيادة فى الوقت الحالى عن احتياج السوق، خاصة مع تراجع ملحوظ كما ذكرت فى المبيعات، لافتا إلى أن الفائض فى الملابس ناتج عن تراجع الشراء، لكن إذا تحرك السوق فإن الإنتاج بالطبع لن يكون كافيا، فنحن سوق قوامه 110 ملايين مستهلك، وكافة الدول «بتتخانق» علينا للفوز من حصة هذا السوق.

 

وفيما يتعلق بالمنافسة بين المنتج المحلى والمتسورد، أوضح على شكرى، أن المنافسة حاليا تصب فى صالح المنتج المحلى، لأنه لا توجد بضاعة مستوردة قادمة من الخارج نتيجة وقف التسجيل للمصانع الموردة، مضيفا: «هناك تعتيم كبير من هيئة الرقابة على الصادرات حول عدد المصانع للملابس التى تم تسجيلها، وهناك خطابات عدة صادرة من اتحاد الغرف التجارية بإلغاء عملية تسجيل المصانع الموردة».

 

 

وتابع رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أن قرار تسجيل المصانع تسبب فى ظهور ما يسمى طبقة المنتفعين، حيث يقوم المستوردين بالشراء من أى مصنع تم تسجيلة مقابل «إتاوة» أو «عمولة»، مضيفا: «الإتاوة أصبحت من المصانع المسجلة فى الخارج على المستوردين المصريين وكذلك على أصحاب المانع غير المسجلة، فأصبح صاحب المصنع المسجل يكسب بدون إنتاج، فإدخال الكونتينر يكون بأسمه مقابل عمولات».