إشادة عربية بالإصلاح الاقتصادي في مصر.. والسبب؟

يقول مراقبون إن مصر تخطت الجزء الأصعب من برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى والنقدى الصارم، وحققت طفرة اقتصادية، بتضافر جهود البنك المركزى المصرى والحكومة. 

محمد الجراح الصباح، رئيس اتحاد المصارف العربية، السبت، قال إن معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية تشير إلى تحسن كبير فى الأوضاع الاقتصادية والمالية فى مصر، بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% عام 2019 مقارنة بـ 2.9% عام 2014.

وتابع أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والمالية التى شهدتها مصر بعد تحرير سعر الجنيه، أظهر القطاع المصرفى المصرى صلابة ومرونة تامة، حيث يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية. وذلك خلال كلمته أمام منتدى اتحاد المصارف العربية فى الإسكندرية. 

وبلغت الأصول المجمعة للقطاع المصرفى المصرى 5.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2018، مقابل 4.8 تريليون جنيه بنهاية العام 2017، محققة نسبة نمو 13%، بحسب رئيس اتحاد المصارف العربية، متابعًا أن الودائع بلغت نحو 3.8 تريليون جنيه  بنهاية العام 2018، بزيادة 15% عن نهاية العام 2017.

وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، بلغت نحو 1.8 تريليون جنيه مسجلة نسبة نمو 24%، وبلغ مجموع رأس المال والاحتياطات نحو 354 مليار جنيه بنهاية العام 2018، بزيادة 10% عن نهاية العام 2017. 

ويقام المنتدى تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ويشكل منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية الذى يعقده اتحاد المصارف العربية منصة لمواكبة تطلعات وتوجهات الكثير من المنظمات الدولية والسلطات الاشرافية والرقابية المعنية ومن أهمها لجنة بازل للرقابة المصرفية  (BCBS)، خاصة بعد أن أصدرت هذه اللجنة فى ديسمبر 2017 الورقة النهائية التى تتضمن مجموعة من التعديلات الإصلاحية على المناهج المعيارية لقياس وإدارة المخاطر الإئتمانية ومخاطر التشغيل والتى تعتبر بمثابة المراجعة النهائية لإتفاقية بازل III، والتى تمهد الطريق لما ينتظر ان يطلق عليه بازل IV.

وتصب هذه المراجعات والتعديلات فى اتجاه تصحيح المسار الذى كان معتمداً فى المناهج المعيارية لإدارة وقياس مخاطر الإئتمان والتشغيل والأسباب الكامنة وراء هذه التعديلات، وتقليص الفجوة بين المناهج المعيارية والمناهج الداخلية بالإضافة إلى إنتهاء لجنة بازل من التعديلات النهائية على مناهج احتساب مخاطر السوق فى يناير 2019 ومن المتوقع ان تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بحلول الأول من يناير2022.

ولمواكبة تعديلات وتوجهات لجنة بازل الجديدة لقياس وإدارة المخاطر وتأثيرها على مصارفنا العربية، سوف يعقد إتحاد المصارف العربية هذا المنتدى ليسلط الضوء على تلك التعديلات وسياسات واجراءات قياس المخاطر ومتابعتها وتحديد المتطلبات الأساسية للمصارف للتجهيز لتنفيذها بالإضافة إلى قياس مدى كفاية رأس المال ونظم المعلومات وتوافر الموارد البشرية والخبرات الملائمة لهذه التعديلات، وذلك بهدف الإرتقاء بإدارة المخاطر إلى المستويات التى تحاكى المعايير والممارسات الدولية المعروفة والمعتمدة على الصعيدين العملى والنظرى، وزيادة الوعى لدى القطاع المصرفى والمالى وقطاع الشركات فى العالم العربى حول أهمية تبنى وتطبيق أحدث تقنيات وأساليب إدارة المخاطر المعروفة دوليا