جني ثمار الاجراءات الإصلاحية.. التحول الرقمى يفتح أبواباً جديدة لنمو الاقتصاد المصرى

بدأت الإصلاحات الاقتصادية الطموحة، التى نفذتها مصر منذ عام 2014 ، تؤتى ثمارها بشكل كبير، مما جعل البنك الدولي يسعى لتوطيد التعاون مع مصر، والعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية، لتصميم وتنفيذ العديد من المشاريع الرائدة، لمواصلة التعاون على مدى الأعوام المقبلة.

وتمثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 3.1 % من الناتج المحلي لمصر، وتسعى الحكومة لتصل إلى 6%، بحلول عام 2025 بعدما فتح التحول الرقمى أبواب جديدة لنمو الاقتصاد المصري، ما جعل البنك الدولى يسعى لدمج القطاع الخاص في مصر، والتركيز على الشركات الصغيرة، خلال برنامج المليار دولار.

وفي هذا السياق، أوضح مختار ديوب نائب رئيس البنك الدولي، أن الربط الكهربائي في أفريقيا، لهو بوابة مصر للريادة في مجال الطاقة المتجددة وزيادة الاستثمارات، إلا أنه هناك 5 قواعد أساسية، حتى تتمكن مصر من تحقيق هذا الهدف الطموح، يمكن أن تساعد فى بناء اقتصاد رقمي نابض بالحياة، أولها، البنية التحتية الرقمية، ثثانيها الابتكار وريادة الأعمال للمنصات الرقمية، ثالثها الخدمات المالية الرقمية، وأخيرا محو الأمية الرقمية.

وأشار ديوب، إلى أن البنك الدولي حريص على الاستفادة من خبرته العالمية في مجال التطوير الرقمي، لمساعدة مصر على تهيئة الظروف المناسبة لاقتصاد رقمي مزدهر، فضلا عن  المساعدة المالية والتقنية المباشرة، حيث يعد البنك الدولي جهة اتصال ميسرة يمكن من خلالها المساعدة في الجمع بين الوكالات العامة والخبراء والمبتكرين والشركات الخاصة، والمستثمرين الذين سيشكلون مستقبل مصر الرقمىي، موضحا أنه من غير الواقعي أن تقود وزارة واحدة أو مؤسسة تنمية أو شركة خاصة، هذه الأجندة وحدها، إذ يعد مقدار التمويل والمعرفة المطلوبة كبيرا للغاية، لذا فإن التنسيق الفعَّال والشراكات بين أصحاب المصلحة المعنيين سيكون الهدف، ومؤسستنا مستعدة لمساعد مصر على ربط هذه النقاط مع بعضها.

وأوضح ديوب، أن البنك الدولي، وقع بالفعل برنامج تمويل مع مصر، بقيمة مليار دولار، لمساعدة الدولة على الاستفادة من القطاع الخاص، من خلال استراتيجيته للنمو الشامل، مع التركيز على الشركات الصغيرة، حيث أنها تعد أكبر مصدر للوظائف في البلاد، إلى جانب تعميق المشاركة في القطاعات الحيوية ومنها: الطاقة والنقل والتطوير الرقمي، وحشد المزيد من الاستثمارات الخاصة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، مما سيتيح لمصر، إعادة تخصيص جزء كبير من الموارد العامة نحو التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وتابع: الربط الكهربائي عبر القارة الأفريقية، يدخل ضمن مجالات التعاون المطروحة من قبل البنك الدولي مع مصر، ومن الممكن أن يحقق كل من ربط شبكات توزيع الكهرباء بين مصر وجيرانها فوائد كبيرة للمنطقة، حيث تمتلك بعضًا من أعلى مؤشرات الإشعاع الشمسي في العالم، ما يتيح الفرصة لتصبح رائدة في مجال الطاقة المتجددة التى يمكن أن تولد في نهاية المطاف ما يصل إلى 74 مليون جيجا وات في الساعة، باستخدام الطاقة الشمسية، ما يتيح الفرصة أمام زيادة الاستثمار في هذا المجال وبيع بعض هذه الطاقة للآخرين، كما سيتيح لبلدان المنطقة الحصول على كهرباء مستدامة وبتكلفة معقولة.

 وعن النقل الجوي، أكد أن مجموعة البنك الدولي لديها تاريخ طويل من التعاون مع مصر، في هذا القطاع الحيوي، لما في ذلك مشروعات كبيرة منها: مبنى الركاب رقم 3 في مطار القاهرة، وتوسيع مطار شرم الشيخ، وإعادة التأهيل وزيادة استيعاب عدد أكبر من المسافرين بمبنى 2 بمطار القاهر، مؤخرا، وبناءً على طلب من الحكومة المصرية، يقوم البنك الدولي بتطوير خطة رئيسية للمطارات للمساعدة في توجيه أولويات التخطيط والاستثمار على المدى الطويل، نظرًا لموقعه الجغرافي الفريد بين القارات الثلاث وقرب منطقة قناة السويس، مما يؤهل مطار القاهرة الدولي، لأن يصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا مهمًا للشحن الجوي، بشرط أن يكون هناك تعاون بين القطاعين العام والخاص، ويمكن للقطاع الخاص أن يلعب دوراً رئيسياً في تحديث النقل الجوي المصري من خلال تشجيع الابتكار.