تفاصيل القضية كما كشفتها أجهزة التحقيقات في الهند
نَهَبَ «ذاكر نايك» دراويشه
السبت، 30 مارس 2019 09:56 ص
قطع رنين هاتف الصحفي الهندي "براديب ثاكور"، صمت 5 سنوات مرت على تتبع واحدة من أشهر القضايا في أوساط العالم الإسلامي، ملايين جُمعت من بلاد الخليج "السعودية الإمارات والبحرين" وغيرها من مسلمين حول العالم تحت شعار نصرة الإسلام، لينهبها الداعية الشهير "ذاكر نايك"، عن طريق غسيل الأموال وشراء العقارات.
ملأت مقاطع فيديو "نايك" الممنتجه فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، تلك الفيديوهات التي يقف وراءها فريق عمل معد بعناية، لتجهيز كل فيديو بطريقة مزيفة بهدف توصيل رسالة للمشاهد، بأن "نايك" هو حامي حمى الإسلام والناصر له بكلماته وعلمه، آلاف الفيديوهات على هذه الشاكلة اتُهمت بنشر العنف والتحريض على إيذاء أصحاب الديانات الأخرى، استخدم فيها الداعية الذي حاز على لقب تلميذ أحمد ديدات باقتدار، حفظ باتقان واستظهار لأيات الإنجيل والكتب السماوية الأخرى بأرقام آياتها حتى يكتمل المشهد والحبكة، الطريقة واحدة والأزمنة مختلفة.
نشرت الصحيفة الأشهر في الهند تفاصيل القضية كاملة، بعدما اتهمت السلطات الهندية الداعية الإسلامي ذاكر نايك بتجميع أصول بقيمة 113 مليون رينجيت ماليزي، ما يقرب من 27.5 مليون دولار، من خلال تحويل الأموال والتبرعات الواردة من الدول الإسلامية.
تتبع السلطات الهندية لمصادر أموال "ذاكر نايك" أفضى إلى أن أصول الأموال شملت ما لا يقل عن 20 شقة في مدينتي مومباي وبون في الهند، والتي تم حجزها باسم زوجته وابنه، استُخدمت متخفية باسم مؤسسته البحثية الإسلامية، التي أعلن هدفها أنها لخدمة المسلمين، جمع من خلالها تبرعات مشكوك فيها وتم تحويل العائدات إلى شراء العقارات.
ملايين من دول الخليج
كشف المحققون أن الداعية الإسلامي جمع تبرعات تصل إلى 38.3 مليون ماليزي من دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان إلى جانب الهند بين عامي 2014 و2017.
في 22 مارس الماضي، قُبض على مساعِد ذاكر المقرب "نجم الدين ساتاك" على أيدي ضباط إدارات تحت إدارة منع غسل الأموال، لدوره في مساعدة ذاكر بنشاط غسل الأموال عن طريق تحويل أموال من أصل مشكوك فيه لتسهيل الإنتاج والبث لمقاطع الفيديو لنشر الكراهية المجتمعية وتطرف مجتمع معين.
ووفقا للمعلومات التي حصل عليها الصحافي ثاكور فإن مسارات المعاملات أظهرت استثمار ذاكر بقيمة 7،7 مليون ماليزي في ثلاث عقارات في مازجاون في مومباي، تم توجيهها عبر الحسابات المصرفية لوالدته وأبيه وأخته وما زال مصدر الأموال غير موضح حتى وقت نشر تفاصيل التحقيقات.
خناقة بين الهند وماليزيا
واجهت السلطات الهندية ذاكر نايك بالاتهامات والوثائق، فرد بنفي التهمة تماما، مدعيا أن سمعته تتعرض للتشويه من قبل المتعصبين الدينيين في الهند.
في يوليو الماضي، قال رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد إن ماليزيا لن تقوم بترحيل الدكتور ذاكر المقيم فيها بشكل دائم "طالما أنه لا يخلق أي مشاكل هنا"، وأضاف أن الحكومة لن تنحني أمام الضغط الخارجي.
في وقت سابق قبل كشف تفاصيل هذا التحقيق، تم إدانة ذاكر من قبل مجموعات مختلفة في ماليزيا بسبب خطبه التي وصفت بأنها متطرفة وغير محترمة للأديان الأخرى، في بلد متعدد الاثنيات والأديان، والقانون فيه متشدد جدا فيما يخص العلاقة بين الأديان وأنه لا يسمح مطلقا بالتناول التهكمي لأي دين حتى لو دين وثني رغم أغلبيته المسلمة.
مطلوب لدى الإنتربول
في منتصف العام 2017، أصدرت الحكومة الهندية، قرارا بإلغاء جواز سفر الداعية الإسلامي «ذاكر عبد الكريم نايك» وذلك بطلب من وكالة الأمن القومي الهندية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية، إن جواز سفر نايك قد تم إبطاله، بناء على طلب من وكالة الأمن القومي (الاستخبارات) الهندية، على خلفية اتهامات أمام القضاء في عدة تهم ذات علاقة بنشاطه الدعوي والإعلامي وتكوين ثروة هائلة جراء ذلك.
شملت قائمة الاتهامات الرسمية، في الطلب المقدم للإنتربول، بالتورط في قضايا "غسل أموال"، و"كسب غير مشروع"؛ عن طريق مؤسساته وقنوات فضائية دينية يديرها، وتهم تتعلق بالإرهاب، وفق ما ذكرته صحيفة سبق السعودية، الجمعة.
ونقلت تقارير هندية عن مصادر أمنية وقتها أن المذكرة التي سيتم إصدارها من قبل الإنتربول سيتم من خلالها إعلان الداعية الهندي "هارباً دولياً من وجه العدالة"، والذي يلزم أي دولة في العالم بضرورة تسليمه فوراً للهند، وعدم الإفراج عنه بكفالة.
وشملت قائمة الاتهمات أيضا ضد ذاكر نايك، التحريض على الإرهاب، ونشر الطائفية عن طريق قنوات فضائية ومحاضرات دينية، وطالبت بإيقافه لإخضاعه للتحقيقات، إلا أن "نايك" لم يعد إلى الهند منذ شهر رمضان الماضي بعد أداء العمرة؛ خوفاً من الاعتقال.