وزراء الاقتصاد العرب يختتمون اجتماعهم التحضيرى للقمة العربية.. ويرفعون قراراتهم لوزراء الخارجية العرب

اختتم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية الثلاثين، أعماله مساء اليوم، الخميس، بالجمهورية التونسية بعد اعتماده مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية فى دورتها العادية الثلاثون التى تنطلق الأحد القادم بتونس.

 

ومن المقرر أن يرفع وزراء الاقتصاد العرب قراراتهم، لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية غدا الجمعة لاعتماد تلك القرارات ورفعها لمجلس الجامعة على مستوى القمة يوم الأحد القادم.

 

ترأس اجتماع وزراء الاقتصاد العرب اليوم، عمر الباهي وزير التجارة التونسي، خلفا للمملكة العربية السعودية، وبحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية. 

 

وفي بداية الاجتماع، ألقى وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، كلمة استعرض فيها ما قامت بلاده لتنفيذ قرارات القمة العربية التاسعة والعشرين في الظهران التي ترأستها المملكة ثم قام بتسليم رئاسة القمة إلى وزير التجارة التونسي عمر الباهي.

 

من جهته قال أحمـد أبـو الغيـط، الأمين العام لجامعة الدول العربية إن مسيرة التنمية العربية تعرضت لانتكاسة كبرى في بعض الدول التي شهدت حواضرها الخراب والتدمير، وتعرض سكانها للضياع والتهجير.لجوءاً ونزوحاً وتشريداً.حتى صارت بلادنا وللأسف منتجة لنصف لاجئي العالم.

 

وأكد أبو الغيط، أن الطاقة الكبرى لدى الاقتصادات العربية، والمتمثلة في مجتمعاتها الشابة، ما زالت غير مستغلة على نحو كامل، ويحتاج الأمر إلى مئات، بل آلاف، من المبادرات والبرامج، لتحفيز هذه الطاقة المعطلة وإطلاقها، خاصة في صورة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر. مولدة للوظائف ومستوعبة للعمالة. لافتا إلى أنه جرى خلال القمة التنموية الأخيرة استعراض بعض هذه المبادرات، مشددا على متابعة العمل على هذا الصعيد بكل اليقظة والجدية.

 

ونوه أبو الغيط إلى أن اجتماع المندوبين الدائمين التحضيرى للقمة أول أمس،الأربعاء، توصل إلى صيغة مشروع قرار بشأن تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية: الاقتصادية والاجتماعية. حيث تتضمن الصيغة الموافقة على تزامن انعقاد القمتين مرة كل اربعة أعوام ، على أن يتم تطبيق هذا التزامن بعد انعقاد الدورة الخامسة للقمة التنموية فى الجمهورية الاسلامية الموريتانية عام 2023 ، مشيرا إلى أنه تم تكليفه بإعداد مشروع ملحق للانعقاد الدورى للقمة التنموية لتنظيم أعمالها وعرضه على القمة العربية العادية القادمة.

 

من ناحيته أكد عمر الباهي، وزير التجارة التونسي، إنه لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية تطلعات الشباب العربي، فإن ذلك يتطلب تحقيق نسبة نمو 6% بالدول العربية.

 

وقال إن المتأمل في وضع المنطقة العربية سيجد إن التنمية الاقتصادية بات دون طموح شعوبنا، نتجية ضعف روابط التكامل الإنتاجي وضعف الشراكة بين الدول العربية والتبعية للعالم الخارجي في مجال استهلاك المعارف.

 

كما أشاد بمبادرة الكويت خلال القمة العربية الاقتصادية الرابعة في بيروت 2019 بإنشاء صندوق الاستثمار العربي في مجال الاقتصاد الرقمي.

 

من جهته أكد السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، أن المندوبين الدائمين اتفقوا مساء أمس على صيغة مشروع نهائية لدمج القمتين التنموية والعادية ببعض الضوابط وهو مقترح تقدمت به السعودية.

 

وأضاف زكي في تصريح له علي هامش الاجتماعات التحضيرية لقمة تونس، أن انطلاق تنفيذ هذا القرار سيكون عقب الدورة الخامسة للقمة العربية التي ستنعقد بموريتانيا سنة 2023.

 

وأضاف أن الأمين العام لجامعة الدول العربية  أحمد أبو الغيط سيتولى إعداد مشروع ملحق دوري لانعقاد هذه القمة سيتم اقراره من وزراء الخارجية وبالتالي ستصبح بصيغة انعقاد قمة عادية سنوية وقمة كل أربع سنوات تنموية.

 

ويهدف الاجتماع الوزا لوزراء الاقتصاد العرب، إلى اعتماد مشروعات القرارات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية بتونس، ورفعها إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الذي يعقد غدا الجمعة.

 

وتتضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري الذي أعده كبار المسئولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقرير الأمين العام حول العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك عن العام المنصرم منذ انعقاد القمة العربية السابقة في الظهران بالمملكة العربية السعودية.

 

وينقسم جدول الأعمال إلى ملفين، الملف الاقتصادي للقمة، والملف الاجتماعي. ويشمل الملف الاقتصادي للقمة الذي ناقشه المجلس، مشروع قرار بالطلب من المؤسسات المالية العربية بدعم دولة فلسطين بشأن تأسيس المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي، ومشروع قرار بشأن الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.

 

كما ببحث الوزراء مشروع قرار بشأن التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ والتعامل مع تغير قضايا المناخ، ومشروع قرار بشأن شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية، وتضمن جدول الأعمال مشروع قرار بشأن إنشاء المركز العربي الاستشاري، للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية.

 

وفيما يتعلق بالملف الاجتماعي للقمة العربية بتونس، نظر الوزراء مشروع قرار بشأن الاستراتيجية العربية لكبار السن المقدم من الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب، كما بحثوا مشروع قرار خاصة بشأن خطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب المرفوعة من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وكذلك مشروع قرار بشأن وضع حد لعمليات تجنيد الأطفال ضمن العصابات الإرهابية المقدم من العراق.

 

كما ناقش الاجتماع المقترح الإماراتي بإنشاء المجموعة العربية للتعاون الفضائي المرفوع من اجتماع كبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد أول أمس.