أهم المحطات في العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات

إن تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية تأسس على الصداقة والتعاون، ويرجع إلى ما قبل اتحاد الإمارات السبع في دولة واحدة عام 1971 تحت قيادة الراحل الشيخ "زايد بن سلطان آل نهيان"، حيث كانت مصر من بين أولى الدول التي اعترفت بالاتحاد الجديد فور إعلانه ودعمته دوليًا وإقليميًا، إضافةً إلى مواقف الإمارات المتميزة خلال حرب 6 أكتوبر 1973 ودعمها المتواصل للشعب المصري.

العلاقات الاقتصادية، بين مصر والإمارات، قائمة على الصداقة والمصالح المنفعة المشتركة، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات حوالي 2.6 مليار دولار عام 2014، و1.5 مليارا خلال الشهور التسعة الاولى من عام 2015، وقد تبوأت الإمارات المركز الثانى بين أكبر الدول المستثمرة في مصر، وذلك بإجمالي مساهمات في رأس المال تقدر بحوالي 5.8 مليار دولار، وتبلغ عدد الشركات الإماراتية التى تعمل فى مصر حاليا أكثر من 700 شركة، كما أصدر وزير التجارة والصناعة فى مارس 2016 قرارا بتشكيل الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى الإماراتى.

وارتبطت الدولتان بعلاقات تجارية واستثمارية ازدادت نموا عامًا بعد عام‏، حيث وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى ‏1.4 مليار دولار، في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر 10 مليارات دولار عام 2010، في قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والخدمات المصرفية، بحيث أصبحت الإمارات المستثمر الأول في مصر.

وبادرت الإمارات بتقديم مساعدات مالية وعينية بـ3 مليارات دولار، في إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار دولار، عقب ثورة 30 يونيو، وبعدها واصلت دعمها للاقتصاد المصري، بتوقيع اتفاقية مساعدات خلال شهر أكتوبر 2013 بقيمة 4 مليارات و900 مليون دولار، وتضمنت "منحة بقيمة مليار دولار، إضافة إلى توفير كميات من الوقود لمصر بقيمة مليار دولار أخرى.

واستمرت الإمارات فى دورها الداعم للاقتصاد المصري، عبر  المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات اقتصادية أساسية في مصر، منها إنشاء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في 18 محافظة، وبناء 100 مدرسة من بينها بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب، بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر، إضافة إلى استكمال مجموعة من المشروعات في مجالات الصرف الصحي والبنية التحتية.

لم تقف الإمارات مكتوفة الأيدي خلال رؤيتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة فى مصر خاصة بعد تعويم الجنية، فقد ساندت مصر بعدة طرق، منها تقديم وديعة مالية إلى مصر قدرها مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة 6 سنوات لدعم سوق الصرف في مصر، وفى أبريل 2016، أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات، بتقديم 4 مليارات دولار دعما لمصر، ملياران منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية، والآخرين وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصري، وقامت شركة موانئ دبي السخنة، وهي من كبرى الشركات التي تمتلك موانئ على مستوى العالم، باتخاذ قرار تاريخي بالبدء من أول يوم بشهر فبراير 2016، بإلغاء التعامل بالدولار على الخدمات الأرضية المقدمة لأصحاب ومستلمي البضائع والمقدرة بالدولار الأمريكي، والتعامل بالجنيه المصري.