لن تغيب شمس «الجولان».. أرض سورية محتلة رغم قرار ترامب المشئوم

 

الرئيس الأمريكى يجامل إسرائيل على حساب الحقوق العربية.. ويخرج واشنطن من معادلة السلام بالمنطقة

 

الدكتور محمد الشاكر أستاذ القانون الدولى السورى: ضم الجولان لإسرائيل مخالف لقرارات الشرعية الدولية ويهدد الأمن الدولى

 

«الاثنين الأسود».. سيظل العالم يتذكر يوم 25 مارس 2019 باعتباره اليوم الذى أعلنت فيه الولايات المتحدة الأمريكية رسميا خروجها من معادلة السلام والمفاوضات فى الشرق الأوسط، بعدما خرق رئيسها دونالد ترامب كل قواعد اللعبة، وسار فى الركب الإسرائيلى إلى النهاية باعترافه غير الشرعى وغير القانونى بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السورية المحتلة، ليكمل ما بدأه قبل عدة أشهر باعترافه «غير ذى قيمة» بأن القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال.

 

يوم اثنين أسود لأن واشنطن أكدت للجميع أنها منحازة انحيازا سافرا للسياسة الإسرائيلية، متخلية عن الدور الذى طالما تحدثت عنه «الوسيط النزيه»، وفى نفس الوقت كشفت عن الوجه الحقيقى للإدارة الأمريكية التى لا تألو جهدا فى توفير كل الضمانات الإسرائيلية، على حساب الحقوق العربية، وتحديدا الفلسطينية.

 

من اليوم باتت قواعد اللعبة واضحة للجميع، فواشنطن ليست الطرف المحايد، ولا الوسيط النزيه، لكنها الشريك الرئيسى لتل أبيب فى سياسة العربدة بالأراضى المحتلة، وليس آخرها الهجوم غير المبرر على قطاع غزة، بعد ساعات من توقيع ترامب إعلانه «المشئوم» بالسيادة الإسرائيلية غير الشرعية على الجولان المحتلة.

 

الواقع يؤكد أن ما حدث الاثنين الماضى لم يكن وليد اللحظة، بل سبقته تحركات من واشنطن كانت تقول إن القادم أسوأ، فقبل أسبوعين غيّرت وزارة الخارجية الأمريكية وصفها لمرتفعات الجولان واستبدلت وصفها بـ«المحتلّة» بعبارة «التى تسيطر عليها إسرائيل»، وفى منتصف نوفمبر الماضى، صوتت الولايات المتحدة للمرة الأولى ضد قرار أممى يعتبر ضم إسرائيل للجولان «لاغيا وليس فى محله»، وكانت الدولة الوحيدة التى اتخذت هذا الموقف.

 

يشار إلى أن إسرائيل احتلت الجولان بعد حرب 1967، وسيطرت على قرابة ثلثى الهضبة الفاصلة بين الجانبين، ويبقى الثلث الآخر فى حوزة القوات السورية، ثم ضمتها لها رسميا عام 1981، لكن لم يحظ الأمر بأى اعتراف رسمى على المستوى الدولى، وطالبت سوريا باستعادتها، حيث تبلغ مساحة المنطقة التى تسيطر عليها إسرائيل قرابة 1200 كيلومتر مربع، وهى نقاط تماس مع لبنان والأردن، بينما تسيطر سوريا على نحو 500 كم من الهضبة.

الأمم المتحدة وطلب الانسحاب الإسرائيلى
القانون الدولى يعتبر الجولان منطقة عربية محتلة، فمنذ الاحتلال الإسرائيلى للجولان السورى عام 1967 والمجتمع الدولى يكرر سنويا رفضه لهذا الاحتلال، ويُطالب إسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان المحتلة إلى خط الرابع من يونيو لعام 1967، وجددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى قرارها المعنون بـ«الجولان السورية» رقم 69/25 بتاريخ 25/11/2014 تعبيرها عن بالغ القلق لعدم انسحاب إسرائيل من الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967، خلافا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، مطالبة إياها بالانسحاب من كامل الجولان إلى خط الرابع من يونيو عام 1967، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة الصادرة فى هذا الصدد.

 

وأعادت الجمعية العامة فى قرارها رقم 69/94 والمعنون بـ«الجولان السورية المحتلة» بطلان القرار الذى اتخذته إسرائيل فى 14 ديسمبر عام 1981 بفرض قوانينها وولايتها القضائيـة وإدارتها على الجولان السـورية، وعلى اعتباره لاغيا وليست له أى شرعية على الإطلاق، على نحو ما جاء فى  قرار مجلس الأمن رقم 497 للعام 1981، وطالبت إسرائيل بإلغاء قرارها هذا على الفور، مؤكدة بأن إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981).

 

الدكتور عبدالكريم شبير، رئيس التجمع الفلسطينى المستقل والخبير فى القانون الدولى، قال إن الخطوة الأمريكية الأخيرة مخالفة للقرارات الدولية، خاصة ما جاء بقرار مجلس الأمن الدولى رقم 497 لعام 1981 بشأن بطلان القرار الذى اتخذه الكيان الصهيونى بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السورية المحتلة يعتبر باطلا ولاغيا وليست له أى شرعية دولية.

 

وأضاف عبدالكريم شبير، فى تصريحات لـ«صوت الأمة»، أن «قرار ترامب بخصوص الجولان العربية السورية جاء لتأكيده للحركة الصهيونية، ولحكومة الاحتلال، بأن حلمهم الكبير «بدولة إسرائيل الكبرى» سيقوم فى عهدى، وليس فى عهد أحد غيرى، وهذا القول الخطير الهدف منه هو أن يتلقى الدعم بانتخابه لفترة رئاسية جديدة من اللوبى الصهيونى المهيمن والمسيطر فى الولايات المتحدة الأمريكية، ولمعرفته الأكيدة أن العرب فى مرحلة ضعف وأكبر دليل على ذلك ردة فعلهم عندما قرر ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس العربية على مسمع ومرأى من كل العرب والمسلمين».

سبب احتلال الجولان
الاحتلال الإسرائيلى يرى للمنطقة أهمية، ومجرد الدعم الأمريكى له فى تلك الخطوة، يحقق مآربه، فبحسب الاحتلال، فإن 21% من إنتاج الكرمة يأتى من هضبة الجولان، وكذلك 50% من إنتاج المياه المعدنية، و40 % من لحوم البقر، فالجولان تعد كنزا ثمينا لإسرائيل، خصوصا أنها تعانى من نقص شديد فى المياه، وكذلك بالنسبة إلى سوريا، خصوصا مع وجود نهر بانياس الذى يغذى نهر الأردن.

 

وتقوم إسرائيل بتجريف الأراضى المحاذية لخط وقف إطلاق النار فى الجولان السورية المحتلة، وقطع الأشجار، كما قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلى بسحب مياه بحيرة مسعدة فى الجولان وتحويلها إلى مزارع للمستوطنين، وأدى هذا الإجراء الإسرائيلى المخالف للقانون الدولى ولاتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى حصول كارثة اقتصادية وبيئية كبيرة بالنسبة للمواطنين السوريين فى الجولان السورية المحتلة، أسفرت عن تكبيدهم خسائر مادية قُدّرت آنذاك بنحو (20) مليون دولار. 

 

وحذرت سوريا من تلك الخطوة، كذلك الخطوات التى تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلى بهدف التنقيب عن النفط فى الجولان، وهو ما تؤكده وكالات سورية، عن قيام وزارة الطاقة الإسرائيلية بمنح ترخيص لشركة جينى إنيرجى الأمريكية للتنقيب عن النفط فى الجولان السورية المحتلة، فى انتهاك سافر للقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى ولقرارات الأمم المتحدة.

 

وتأكد الاحتلال من أهمية المنطقة، فى 2011 والفترة التى تلتها، فقال فى تصريحات عدة عبر مسئوليه، إن الحرب الأهلية التى اندلعت فى سوريا فى العام 2011 أظهرت مدى أهمية الجولان لها، لتكون منطقة عازلة بين البلدات الإسرائيلية ومناطق الاضطرابات فى سوريا، كما أنها تخشى من شن هجمات عليها من جانب القوات الإيرانية التى يمكن أن تستخدم الأراضى السورية لشن هجوم على إسرائيل، بفضل تحالف إيران مع نظام الرئيس السورى بشار الأسد.

دمشق لن تصمت 
وكالة الأنباء السورية (سانا)، نقلت عن مصدر مسئول فى وزارة الخارجية قوله إن الموقف الأمريكى تجاه الجولان يعبر وبكل وضوح عن ازدراء الولايات المتحدة للشرعية الدولية وانتهاكها السافر لقراراتها، ورأى المصدر أن الولايات المتحدة بسياساتها الرعناء التى تحكمها عقلية الهيمنة والغطرسة باتت تمثل العامل الأساس فى توتر الأوضاع على الساحة الدولية وتهديد السلم والاستقرار الدوليين، داعيا «دول العالم لوضع حد للصلف الأمريكى وإعادة الاعتبار للشرعية الدولية والحفاظ على السلم والأمن والاستقرار فى العالم».

 

وقال نائب وزير الخارجية السورية، فيصل المقداد، إنه لا حدود أمام دمشق لاستعادة الجولان، والقيادة السورية تدرس كل الاحتمالات، مضيفا أنه يحق لدمشق استخدام الأساليب السلمية والكفاح المسلح بكل أشكاله لتحرير أراضيها، وأنه لا مستقبل للاحتلال فى الجولان السورية المحتلة، موضحا أن أبناء الجولان يؤكدون منذ اليوم الأول للاحتلال المشئوم أن الجولان المحتلة جزء لا يتجزأ من سوريا وأن الهوية السورية صفة ملازمة لهم لا تزول وهى تنتقل من الآباء إلى الأبناء وأنهم متمسكون بأرضهم ووطنهم وبجنسيتهم العربية السورية.

 

وشدد المقداد، على أن أبناء الجولان السورية المحتلة مستمرون فى مقاومة محاولات الاحتلال الإسرائيلى الرامية لتهويد أرضهم وتهجيرهم منها، وأنه كما سبق وأسقطوا “قرار الضم” المشئوم ومحاولة فرض هوية المحتل وأفشلوا ما تسمى انتخابات المجالس المحلية فإنهم سيسقطون اليوم محاولات الإدارة الأمريكية وكيان الاحتلال الإسرائيلى لتغيير الوضع فى الجولان وسيكون مصير هذه المحاولات الفشل ولن تؤدى بأى شكل من الأشكال إلى المساس بالحقوق القانونية والسيادية لسوريا، وستتحطم على صخرة صمود أهلنا فى الجولان السورية المحتلة.

تركيبة سكان الجولان
يعيش فى الجولان قرابة 40 ألف شخص، نصفهم من الدروز، الموالين لنظام بشار الأسد، بينما النصف الثانى مستوطنون إسرائيليون يعملون فى الزراعة والسياحة، وسبق أن عرضت إسرائيل على السوريين الموجودين بالمنطقة التجنيس إلا أنهم رفضوا، وقبل اندلاع الحرب السورية كانت قوات الجيش السورى تسيطر على الجانب السورى من الهضبة، إلا أن مسلحين من معارضى النظام اجتاحوا مدينة القنيطرة فى 2014 وطردوا قوات النظام السورى، لكن القوات السورية استعادت المنطقة بدعم روسى فى 2018.

 

وحاليا تسيطر قوات تابعة للأمم المتحدة على قرابة 400 كيلو من الهضبة السورية المحتلة، لبناء منطقة عازلة بين الجانبين الإسرائيلى والسورى، ولا تسمح لأى من الجانبين الدخول لها، منذ وقّع الطرفان اتفاقية وقف إطلاق النار فى عام 1974.

 

وبموجب هذه الاتفاقية يوجد خط آخر بجوار خط الفصل الذى تسيطر عليه القوات الدولية، وهو عبارة عن منطقة تمتد لنحو 25 كليومترا خلف خط منطقة الفصل على الجانبين يخضع لقيود من حيث عدد القوات ونوعية الأسلحة بهذه المنطقة.

وعد بلفور جديد 
حسن القصاص، قائد بكتائب شهداء الأقصى الفلسطينية، اعتبر القرار الأمريكى الخاص بالجولان «وعد بلفور» جديدا، قائلا فى تصريحات لـ«صوت الأمة»، إن وعد بلفور أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، وترامب اعترف ويطالب العالم بأنه لا احتلال موجود ويعترف بالقدس عاصمة للكيان الصهيونى وهضبة الجولان والضفة الغربية أراضٍ صهيونية أخطر من وعد بلفور.

 

وأضاف القصاص، أن ترامب قضى على أى أمل فى تسوية سياسية فيها الحد الأدنى من الواقعية، وما فعله هو قلب الطاولة وجعل الصراع مفتوحا، وبكل ما نملك نعى جيدا أن المعادلات الدولية الحالية فى غير صالح العرب والمسلمين، ولكنها فرصة لنعيد ترتيب حالة الصراع مع الكيان من جديد، فشعبنا باقٍ والحق أقوى وهم إلى زوال.

 

وتابع أن ترامب يحاول تغيير التركيبة السكانية فى تلك المنطقة لصالح إسرائيل، ما بين تهجير وتغيير تبعية أراضٍ، وبالتأكيد لن يتوقف مسلسل التهجير والتهويد للحظة، ولكن تزداد وتيرته بشكل غير مسبوق، مضيفا  أنه لن يمر الموقف الشعبى والرسمى الدولى ضد أمريكا وقراراتها الأخيرة مرور الكرام وسيقاوم الفلسطينيون والسوريون حتى استعادة كامل أراضيهم.

 

وأكد القصاص، رفض كل الممارسات والتصرفات الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة على موارد الجولان السورية المحتلة، ونهبها فى انتهاك صارخ لمبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبى على مواردها الطبيعية، ومخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن رقم 497 للعام 1981، ولقرار الجمعية العامة رقم (241/69) المعنون بـ«السيادة الدائمة للشعب الفلسطينى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب فى الجولان السورية المحتلة على مواردهم الطبيعية»، حيث تستمر إسرائيل باستنزاف الموارد الطبيعية فى الجولان السورية المحتلة وحرمان سكانها من الاستفادة من مواردهم الطبيعية، بما فيها الموارد المائية، من خلال تعمد الاحتلال الإسرائيلى هدر تلك الموارد وحصر الاستفادة منها فقط للمستوطنين الإسرائيليين. 

السياسة الترامبية فى المعادلة الدولية
ويقول مراقبون سوريون، إنه ليس غريبا تبنى مثل هذه الحماقات من جانب إدارة ترامب، الذى تصفه الصحف الأمريكية ووكالات الأنباء بأنه مستمر فى التعامل مع قضايا العالم كرجل بيزنس، حيث يدخل قراره بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الهضبة، لتوسيع الاتفاقيات بين الولايات المتحدة والاحتلال لتشمل الجولان، مثل اتفاقية التجارة الحرة، ووسم المنتجات المصنوعة فى الجولان بأنها «صنعت فى إسرائيل»، بالإضافة إلى توفير ميزانية لمشاريع أمريكية إسرائيلية مشتركة فى الجولان.

 

واستمرارا لتعامل ترامب بدبلوماسية رجال الأعمال فى تحديد الصفقات، وقياس الربح والخسارة العائدة منها، اختار الرئيس الأمريكى الوقت المناسب للإعلان عن نيته تجاه الجولان المحتلة، حيث جاءت قبل أسابيع قليلة من إجراء الانتخابات الإسرائيلية، ما اعتبرته أحزاب إسرائيلية تدخلا أمريكيا لصالح رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى العملية الانتخابية القادمة، لكن فى المقابل فإن دعم ترامب لإسرائيل فى هذا التوقيت هدفه استقطاب اللوبى اليهودى فى معركة الرئيس الأمريكى الانتخابية التى ستنطلق فى 2020.

 

الدكتور محمد خالد الشاكر، السياسى السورى وأستاذ القانون الدولى، أكد ضرورة أن تتخذ جميع الدول المعنية وليست سوريا وحدها خطوة بالمطالبة باجتماع عاجل بمجلس الأمن وجلسة استثنائية طارئة للتأكيد على أن ضم الجولان مخالف لقرارات الشرعية الدولية ويهدد الأمن الدولى بما أن المجلس هو الذى أصدر القرار، وهو الإدارة الرئيسية فى الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين.

 

والأهم من ذلك بحسب «الشاكر» من الناحية السياسية فإن القرار له تداعيات كبيرة على الصراع السورى، ودفع من ترامب وبالأخص مؤسسة الرئاسة الأمريكية الذى يختزل الدستور فى يدها السلطة، لمخالفة التعهدات الأمريكية وعدم احترامها للقرار رقم 497 بإلغاء القرارات التى قامت بها سلطة الاحتلال فى الجولان.

 

وأكد الشاكر، أن قرار ترامب يفتح الباب على مصراعيه لتجاذبات جديدة على الأرض السورية تتعلق بإعطاء الميليشيات الإيرانية الحجة فى أن تقوم بخرق اتفاق فض الاشتباك الذى عُقد بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا عندما أنجز هنرى كيسنجر مسألة فض الاشتباك على جبهة الجولان عام 197٤، واعتبر اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا ودولة الاحتلال هو ليس اتفاق سلام لكن وقف للأعمال القتالية فقط، لافتا إلى أن عملية السلام التى لم تنجز بين سوريا ودولة الاحتلال الإسرائيلى، ماطلت الأخيرة بشأنها، مشيرا إلى أن قرار ترامب فتح الباب لخلق أوراق لعب جديدة بشأن سوريا، لافتا إلى تداعياته الخطيرة بشأن الوضع فى البلاد.

الجولان أرض عربية محتلة
الموقف العربى ضد ما قاله ترامب جاء سريعا، ورافضا للمساعى الأمريكية، حيث ندّدت الجامعة العربية بإعلان ترامب مؤكدة أن «الجولان أرض سورية محتلة»، وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط إن التصريحات الصادرة عن أقطاب الإدارة الأمريكية والتى تمهد لاعتراف رسمى أمريكى بسيادة إسرائيلية على الجولان السورية المحتلة تعتبر خارجة بشكل كامل عن القانون الدولى، وأكد أن «الجولان هو أرض سورية محتلة بواقع القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وباعتراف المجتمع الدولى».

 

الأمر أكدته الخارجية المصرية، حيث شددت على كون الجولان السورية أرضا عربية محتلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولى رقم ٤٩٧ لعام ١٩٨١ بشأن بطلان القرار الذى اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السورية المحتلة، وعلى اعتباره لاغيا وليست له أى شرعية دولية، داعية إلى ضرورة احترام المجتمع الدولى لمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة من حيث عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.

 

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأن قرار ضمها فى عام 1981 باطل وغير شرعى، وأن المواقف الأمريكية والإسرائيلية الداعية للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان تتناقض مع القانون الدولى وتشكل انتهاكا صارخا للشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، لاسيما القرار رقم 497، وأدانت تلك الدعوات، مشددة على أنها إمعان أمريكى - إسرائيلى فى تكريس الاستعمار وعنجهية البلطجة والقوة.

الجولان فى مفاوضات السلام
بعد مؤتمر مدريد للسلام، فى العام 1991، دخلت المفاوضات السورية الإسرائيلية مرحلة متقدمة، خصوصا فى عهد رئيس الوزراء الإسرائيلى الراحل إسحاق رابين، وحققت تقدما ملحوظا فى شهر أغسطس 1992، بعدما وافق الإسرائيليون على اعتبار القرار 242 ينطبق على المسار السورى، وبدأ المفاوضون الإسرائيليون يتحدثون عن «انسحاب من مرتفعات الجولان».

 

وبعد التقدم المثير فى المفاوضات، وصل المفاوضون إلى مسألة مهمة تمثلت فى هل يكون الانسحاب حتى حدود السابع من يونيو 1967 أم حسب الحدود الدولية، وبالنسبة إلى سوريا، كان الانسحاب حتى حدود يونيو 1967 هو المطلوب، فهذا الشرط يمنح سوريا إمكانية الوصول إلى الشاطئ الشرقى لبحيرة طبريا.

 

وبعد تعطل للمفاوضات، تسلم إيهود باراك رئاسة وزراء إسرائيل، وأعيد فتح قنوات التفاوض، لكنها عادت وتعطلت مرة ثانية بسبب رفض باراك «ترسيم حدود يونيو 67».