ماذا قال قيادات الاتحادات التجارية والصناعية والسياحية والبورصة عن التعديلات الدستورية؟

 

أيد قيادات الاتحاد التجارية والصناعية والسياحية وكذلك رئيس البورصة، التعديلات الدستورية المقترحة من خُمس عدد أعضاء مجلس النواب، جاء ذلك فى الجلسة الخامسة حول التعديلات الدستورية التى تنظمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور رجال الإقتصاد والمال. 

 

وأعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتحاد وكل الغرف التجارية مع التعديلات الدستورية المقترحة، كما أنهم مع المادة الانتقالية في التعديل والخاصة بالمدد الرئاسية، مؤكدًا: «كلنا على قلب رجل واحد ونؤيد التعديلات».

 

وهو ما اتفق معه المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، باتفاق الاتحاد وغرفة على التعديلات الدستورية المقترحة من 155 نائبًا برلمانيًا، مؤكدًا أنهم يرون أهمية المادة الانتقالية في التعديلات.

 

من جانبه، قال أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن الاستقرار ورخاء البلاد هو العامل الرئيسي الذي يخلي القطاع يعمل ونتمني أن يكون له رد فعل لكل بيت مصري لأن به من يعمل في قطاع السياحة. وأضاف الوصيف: نحن مع التعديلات الدستورية ومتفقين فيما يخص المادة الانتقالية مثلما قال أحمد الوكيل ومحمد السويدي ونتمني أن تتقدم بلدنا أكثر وأكثر.

 

وعقب عبدالعال، أنه سعيد أن يري شابًا رئيسًا للاتحاد. وأعلن رئيس البرلمان، اعتذار محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام للمستثمرين، مؤكدًا على أنه اتصل واعتذر في وقت مبكر ونتمني له الخير والشفاء. من ناحيته، قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن اليوم أتحدث عن بعض التعديلات وارتباطها بأسواق رأس المال وبعض المفاهيم التى ستتأثر إيجابيًا بعدد من التعديلات سواء تعديلات على المواد القائمة أو الإضافات بالمواد المستحدثة.

 

وأضاف «فريد»: أولا التمثيل النسبي، ولدينا مفهوم اقتصادي هو تشجيع الشركات ان تتعامل بمفهوم هو استدامة النمو والنشاط الاقتصادي وكل شئ لديه تمثيل نسبي على مجالس إداراته ولها تمثيل للمرأة يجدوا أنها أفضل من الشركات الاخري التى لا تمثل المراة تمثيل نسبي، وهذه التعديلات الدستورية تؤكد على استدامة المفهوم الاقتصادي، ونعمل على تدريب المراة للدخول في مجالس الشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، ما يؤدي لاستدامة النمو الاقتصادي وهذه الدراسات غير معدة من البورصة بل البنك الدولي، وهو أمر طيب ويشجع العديد من المؤسسات لتمكينم المراة في الاقتصادي على مستوي التشغيل والقيادة.

 

واستكمل: الجزء الأخر في أسواق رأس المال بصفة عامة، نشهد على مدار تاريخ مصر استقرار ووضوح كامل للسياسة الاقتصادية التى تستهدف الدولة اتباعها وما يتعلق بعجز الموازنة المصرية والقطاعين المصرفي وغير المصرفي، وخلال العاملين الماضيين وجدنا وضوح في هذه السياسات وتشجيع المستثمرين، فوجود تعديلات تعمل على استقرار واستمرار هذه السياسات تدعم رؤية المستثمرين وأداء الشركات وأداء أسواق رأس المال.

 

وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، طالب بتوضيح مسائل كثيرة بين تعديل تشريعي بين الدول المختلفة، لذلك مجلس الشيوخ سيوضح هذه المسائل ويعاون مجلس النواي في أداء دوره. وأكد على أن السياسات الإصلاحية مهمة واستمراريتها مهم جدا، والسياسات المستمرة المستقرة تؤكد على استقرار الأوضاع.