سؤال عاجل للبرلمان.. من المسؤول عن تأخر نقل العاملين بالصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة؟

يسيطر القلق على أوساط العاملين في الصناديق الخاصة بالتزامن مع توقف مجلس النواب عن مناقشة مشروع قانون نقلهم إلى الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد عقد لجنة القوي العاملة لعدة اجتماعات بمشاركات الجهات المعنية من وزارات وهيئات تابعة لها إلى جانب ممثلي جهاز التخطيط والادارة، لكن لم تسفر الاجتماعات عن أي بادرة أمل. 

 

بدوره قام مقدم مشروع القانون الخاص بعملية النقل النائب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بالتقدم بطلب استعجال نظر بشأن مشروع قانون نقل العاملين علي حساب الصناديق الخاصة الي الموازنة العامة للدولة، حيث تم تقديم مشروع القانون في ابريل 2018 والذي أحيل بدوره الي لجنة القوي العاملة.

 

وأوضح "فؤاد" أنه في يوم 14 مايو 2018 عقدت لجنة القوى العاملة جلسة لمناقشة مشروع القانون ووافقت عليه ولم يصدر تقرير اللجنة لعرضه علي الجلسة العامة حتي تقدمنا بتاريخ 14 أكتوبر 2018 بخطاب الي الجنة نستعجل نظر القانون وتبين في حينه أن التصويت الواقع غير قانوني.

 

وقال "فؤاد" في نص الطلب، إن اللجنة عقدت إجتماعا بتاريخ 23 ديسمبر 2018 لمناقشة مشروع القانون وتم تأجيل التصويت عليه لجلسة الأثنين 24 ديسمبر 2018 ولم يتم التصويت أيضا عليه لعدم إكتمال النصاب القانوني لأعضاء اللجان المشتركة لمناقشة مشروع القانون من لجان "القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الإقتصادية".

 

وأشار "فؤاد" إلى إعلان لجنة القوى العاملة بضرورة عقد لقاء تمهيدي مع رئيس الوزراء ووزير المالية قبل التصويت النهائي علي القانون للإتفاق علي مدة زمنية يتم فيها الضم، كما تقدمنا بخطاب الي رئيس لجنة القوى العاملة لإستعجال المناقشة بتاريخ 3 مارس 2019 وحتي الآن لم يتحرك الأمر نهائيا.

 

وأضاف "فؤاد" أن ذلك تسبب في حالة من الإحباط للفئة المستهدفة من هذا القانون وخيبة آمالهم التي كانت مبنية علي ثقتهم بنا كنواب ممثلين عنهم مقدمي مشروع القانون واللجنة الموقرة التي وافقت عليه ومنحتهم بصيص أمل في النظر الي ظروفهم التي تدهورت بسبب نظام تعاقدهم الحالي الذي يجور علي حقوقهم، إضافة إلى افتقاد المصداقية والشفافية بعد تداول موافقة اللجنة من حيث المبدأ إعلاميا مما بث روح الأمل فيهم دون تحرك حقيقي من بعدها وتسبب في حالة من البلبلة والتخبط حول مصير مشروع القانون.