ماذا قال «صندوق الإدمان» عن التعاطف مع المتعاطين من موظفي الدولة؟

 

شنت أجهزة الدولة حربا قوية على متعاطي المخدرات داخل المؤسسات الحكومية، في إطار خطتها للقضاء على تلك الآفات التي هدمت المجتمع المصري، وأضرته بشكل بالغ على مدار سنوات عدة، ومحاربة مشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المخدرات المستحدثة منها، من خلال إجراء الكشف الدوري والعشوائي على الموظفين، والسائقين على الطرق السريعة، بالإضافة إلى إقرار تشريعات جديدة تمكن الحكومة من تنفيذ خطتها.

 

وبالفعل بدأت إجراءات الكشف عن متعاطي المخدرات بالمؤسسات الحكومية بين الموظفين، واتخاذ مايلزم من إجراءات لمواجهة من ثبت تعاطيه منهم.

 

الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أوضح آليات تطبيق مشروع القانون الجديد للكشف عن الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة، مؤكدا على استراط ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات  أو مؤسسات تابعة، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح لافتا الى أن صندوق  مكافحة وعلاج  الادمان يُعالج من يُبادر بالتقدم حالياً مجاناً، وفى سرية تامة، ﻭأنه تم  الإعلان عن الخط الساخن (16023) للصندوق فى الجهات والمصالح الحكومية، وتقدم  أكثر من 3452  موظف بالجهاز الادارى للدولة خلال 10 الأيام الماضية  لتلقى العلاج من خلال الخط الساخن ،ويتم علاجهم فى سرية تامة وبالمجان.

 

وقال مدير الصندوق، إنه يتعين  إجراء التحليل  بصورة مفاجئة، ويكون التحليل فى هذه الحالة تحليلاً استدلالياً، بالحصول على عينة التحليل من العامل واجراء التحليل في حضوره، وفى حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل كما يتعين  على العاملين  حال إجراء التحليل الفجائي، الافصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التى يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة‪ ‬، كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل فى هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة، أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعى بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته‪.‬

 

وبشأن التعاطف مع أسرة الموظف المفصول نتيجة إدمانه المخدرات، أكد عمرو عثمان أن الموظف لديه أسرة بالطبع نحرص على الحفاظ على كيانها ولكننا في الوقت نفسه، نحرص على كيان أسر كثيرة قد يتضرر  أحدها نتيجة إرتكاب الموظف خطأ في عمله إثر إدمانه مواد مخدرة.

 

وأوضح عمرو عثمان أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات  رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء  حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل  تكثيف الحملات  بشكل مستمر بجانب الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقى الطرق السريعة  بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة و حملات الصندوق للكشف على السائقين أدت إلى انخفاض نسبة التعاطى، حيث تم الكشف على 50 ألف سائق مهنى خلال العام الماضى وانخفضت نسبة تعاطى المخدرات بينهم من 24% عام2015 إلى 12% عام 2017 ، كما تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضى وانخفضت نسبة التعاطى من 12% عام 2015 الى 2.9 % خلال الفصل الدراسى الماضى وجارى ، كما قام الصندوق بإمداد الإدارة العامة للمرور بـ 50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقى الطرق السريعة ،للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.