هل تتعارض التعديلات الدستورية مع «الباب الذهبي»؟ رئيس البرلمان يُجيب

 

أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على أن الحوار، الذي يجريه البرلمان بين نوابه حول التعديلات الدستورية المقترحة من 155 نائبًا يستهدف الرد على أسئلة المواطنين بالدوائر حول التعديلات.

 

وأضاف «عبد العال» خلال اجتماعه مع عددا من نواب محافظات الوجه البحرى: «يسأل البعض لماذا الأن و لماذا لا نضع دستور جديد وهذا حوار مفتوح للجميع و ليس له سقف محدد طالما في إطار الحوار الموضوعي، مضيفًا: "أُدير هذا الحوار وأحاول الرد على هذه التساؤلات».

 

وقال عبدالعال: «المجلس نجح في اجتياز الاختبار والتحديات بدليل إقراره قوانين شائكة  ترددت البرلمانات السابقة في مناقشتها مثل قانون  التامين الصحي وبناء وترميم الكنائس»، متابعا: «التعديلات تسعى لإصلاح منظومة القضاء، وتصب في صالح الاستقلال ولا تنال منه بطريقة أو بأخرى»، لافتًا إلى أن التعديلات تصب في صالح الوطن والمواطن ولن يكون هناك إجماع على أي تصرف يجريه البشر في كل دول العالم. 

 

واستكمل رئيس البرلمان: «التعديلات الدستورية المقترحة لن تمس الباب الذهبي، وهو باب الحقوق والحريات إطلاقا ولم تمس اختصاص مجلس النواب، وظل له الحق في أي تعديل أو تغيير وزاري»، متابعا: «التعديلات تعالج نصوص ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع المصري و تحديات متعلقة بمرحلة انتقالية لم تنتهي لظروف تمر بها المنطقة و نستيقظ يوميا على حدث من الأحداث يغير في جوهر المنطقة التي نعيش فيها».

 

وأضاف رئيس مجلس النواب: «الحركة السياسية في أي دولة بالعالم كبندول  الساعة تسير من أقصي اليمين للوسط لاقصى اليسار و ترتبط بطبيعة الإنسان ككائن حي يتطور مع الأحداث و يشهد لحظات انتصار وانكسار».

 

وقال «عبد العال»: «كوتة المرأة لم تؤثر في مقاعد الرجال و نجحنا في تمثيل المراة و الشباب و الأقباط و ذوي الإعاقة وهو الاتجاه الجديد في الديمقراطية واستقلال السلطة القضائية وهذا ضمانة ليس للمحكوم فقط  و إنما الحاكم أيضاً».