«فيروس سي» المصريين بدول الخليج يثير أزمة تحت قبة البرلمان

 

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بتقرير عن تحليل الـ PCR للعرض على لجنة الشئون العربية بجلستها المنعقدة فى 26 مارس 2019 .

 

وقال «فؤاد»، فى نص التقرير إن تحليل الـ (PCR) الذى أوصت منظمة الصحة العالمية بإستخدامه يثبت وجود الفيروس أو عدم وجوده بعيدا عن تحليل الأجسام المضادة، مشيرًا إلي أن أغلب الدول العربية تعتمد على تحليل طبي قديم لم يتم تغييره منذ سنوات طويلة وهو تحليل الأجسام المضادة.

 

وأضاف: «سبق وتقدمت بطلب إحاطة فى هذا الموضوع بتاريخ 10 يونيو 2016 لكل من وزير الخارجية ووزير الصحة والسكان، موضحًا أنه فى شهر يوليو 2016 طالب لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور مجدى مرشد، بتشكيل لجنة مشتركة من لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الصحية والمتخصصين في مرض الكبد لمخاطبة السفارات العربية والجهات المعنية بسفر العمالة المصرية للدول العربية لتغيير نمط وطريقة الفحص من وجود فيروس سي من عدمه من الأجسام المضادة بالإضافة إلى تحليل الـ pcr».

 

وأوضح «فؤاد»، أنه في مايو 2017 تقدم النائب بدير عبدالعزيز عضو مجلس النواب بطلب إحاطة بشأن استمرار إعتماد قنصليات دول مجلس التعاون الخليجى تحليل الأجسام المضادة بدلا من تحليل PCR، مناشدًا وزارتى الخارجية والصحة بمتابعة العمل على المشكلة حتى يتم حلها، مشيرا إلى أنه في يوليو 2017 تقدم النائب خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بإقتراح برغبة بشأن اعتماد التحاليل الصادرة من مستشفيات وزارة الصحة والخاصة بتحليل الـ pcr للراغبين في السفر إلى السعودية بدلا مما هو جارى الآن، ووافقت اللجنة على الإقترح بإعتباره مقبول شكلا، وأوصت بإحالته للحكومة لإتخاذ اللازم بشأن تنفيذه ورفعت اللجنة تقريرها للمجلس للموافقه عليه في الجلسة العامة.

 

وأشار «فؤاد»، إلى أنه فى أكتوبر 2018 تقدم بطلب إحاطة أخر بشأن ذات الموضوع وعدم الوصول لحل حقيقي حتى تاريخه، مضيفًا أنه في مطلع شهر مارس 2019 تقدم بسؤال موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الصحة والسكان حول الإجراءات المتفق عليها لتفعيل إعتماد نتيجة الـ PCR في دول الخليج كمستند للشفاء، وموعد تطبيق القرارات في كافة الدول العربية وذلك عقب إجتماع مجلس وزراء صحة العرب والذي أوصى بحل الأزمة، لافتا إلى أن الدول الخليجية لازالت تستخدم تحليل الأجسام المضادة للكشف عن وجود فيروس سى أو عدم وجوده، وهو أمر غير منصف بالمرة، فهذا النوع من التحاليل يستهدف الكشف عن وجود الأجسام المضادة التى تنتجها الفيروسات، وليست الفيروسات نفسها .

 

وأكد عضو مجلس النواب أن تحليل الأجسام المضادة يتسبب فى أن تكون أغلب النتائج إيجابية لأن الجسم البشري قد ينتج بعض الأجسام المضادة حتى وإن كان الفيروس خامل أو إنتهى تأثيره تمام على الجسم وهو ما يمنع أغلب المغتربين ببعض دول الخليج من الحصول على تصريح الإقامة بسبب إيجابية التحليل، موضحًا أن البديل المنصف لذلك هو تحليل «البى سى آر» الذى يثبت إكتمال الشفاء أو وجود الفيروس بالجسم بشكل واضح ، وهو تحليل معترف به من منظمة الصحة العالمية ومعترف به فى كل دول العالم ويجرى عالميًا. 

 

وأردف «فؤاد»، أن أزمة عدم قبول المتعافين من فيروس سى للعمل فى دول الخليج هي أزمة تحتاج إلى حل سياسى على مستوى الدول العربية وهذا ما قامت به وزيرة الصحة المصرية أثناء إجتماع وزراء الصحة العرب، حيث إعتمد المجلس المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة " كتجربة ناجحة يمكن للدول العربية الاسترشاد بها، كما تم التأكيد على متابعة إعتماد تحليل "البي سي آر" كمعيار للراغبين فى العمل بدول الخليج بدلا من الأجسام المضادة دون وضوح لآليات تنفيذ أو مواعيد محددة للأخذ بمثل هذه التحاليل.

 

واستطرد، أنه بالرغم من الجهود المبذولة من جانب البرلمان منذ أكثر من عام للتصدى لهذه الأزمة إلا أنها أصبحت شبح المصرين العاملين بالخارج وباتت تشكل تهديدًا يطارد كل المصريين الراغبين في العمل بدول الخليج العربي، متسائلا عن الخطة الزمنية و الموعد الفعلي لإعتماد و تطبيق تحليل الـ PCR كمستند شفاء من فيروس سي للراغبين في العمل بدول الخليج العربي نظرًا لغموض بيان وزارة الصحة بشأن ما إنتهى آليه مجلس وزارء صحة العرب الأخير.