تفاصيل ما دار في جسلة مناقشة الحساب الختامي لعام 2017-2018.. البرلمان يرجأ الموافقة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مبدئيًا، علي تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن الحساب الختامي، لموازنة 2017- 2018، على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة الثلاثاء، حيث أعلن رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية الموافقة فيما رفضها حزب التجمع، وتحفظ النواب على القروض وخسائر الهيئات الاقتصادية.

 

 

وقال النائب محمد بدرواى، إن هناك عدد كبير من الهيئات الاقتصادية تحقق خسائر وتتراكم ديونها، على مدار سنوات مضت، وعلق الدكتور على عبد العال رئيس المجلس قائلًا: إن هذه الهيئات خاسرة لأنها محملة بعمالة أكثر من طاقتها ولا نستطيع فصلهم حفاظا على السلم الاجتماعى.

 

وأضاف أن بعض الدول قالت للعمال الذين تخلصت منهم اذهبوا و افعلوا ما تشاءون ولكن نحن لا نستطيع فعل هذا فى ظل ظروفنا الحالية، متابعًا: «أثناء وضع الدستور ناقشنا فكرة تصفية الهيئات الإعلامية، ولكن وجدنا أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون به 42 ألف موظف، وكذلك هيئة السكك الحديدية و شركة مصر للطيران، ولو عايزين نعيد هيكلتهم نمشيهم كلهم ونحن لدينا 6 مليون موظف، في حين أن الإدارة الأمريكية الفيدرالية تعمل بـ 900 ألف موظف فقط».

 

وأعلن النائب بهاء الدين أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقة حزبه على الحساب الختامي، فيما أعلن النائب عبد الحميد كمال رفض حزبه "التجمع" للحساب الختامي، وقال إن ارتفاع حجم الدين العام لا يمكن تجاهله، وأصبح عبء الدين و فوائد الدين على الشعب المصري صاحب المصلحة، مشيراً إلى توسع الحكومة في سياسة الاقتراض من الخارج، و اضاف أن الموازنة الجديدة لا تعبر عن الشعب فيما يخص الأجور ومتطلبات الحياة الكريمة للمواطن، خاصة الفقراء، وأنها تعبر عن سياسات خاطئة، ولا تعبر عما نص عليه الدستور المصري،  مشيراً إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات أوضح هذا، من خلال كشفه عن مخالفات تسببت في خسائر بمئات المليارات تمثل خطر على الموازنة العامة للدولة. 

 

فيما أعلن النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية و عضو حزب مستقبل وطن، موافقته على الحساب الختامي، و تحفظ على بند الدين العام، وقال إن اللجنة الاقتصادية طلبت تحديد سقف للاقتراض الخارجي، بحيث لا يتجاوز رقم معين، وهو ما يتطلب سياسة واضحة من الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة. 

 

كما أعلن النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان، موافقته على الحساب الختامي، و  تحفظ على موازنة قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، وقال إن لجنته طلبت تمويل إضافي بقيمة 2.5 مليار جنيه لتمويل مشروعات المياه والصرف الصحي المتوقفة بكل المحافظات، مشيراً إلى أن الهيئات المسؤولة ليس لديها تمويل إضافي لهذه القطاعات "وكل المشروعات متوقفة"، وطالب البرلمان ولجنة الخطة والموازنة بإتاحة تمويل إضافي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في العام المالي الجديد، للانتهاء من المشروعات المتوقفة.

 

ورد الدكتور علي عبد العال، أن قانون التصالح في مخالفات البناء،الجديد، به بند ينص على تخصيص جزء من الحصيلة لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، وهذا الجزء سيعوض العجز الذي تحتاجه هذه القطاعات.

 

كما أعلن النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، موافقته على الحساب الختامي، مع وضع ملاحظات على خسائر الهيئات الأقتصادية، مشيراً إلى أن هيئة النقل العام بالقاهرة والاسكندرية، إذا كانت تقدم خدمة اجتماعية، فإنها لا يجب أن تصل حجم خسائرها بهذه الأرقام الواردة في الموازنة، وكذلك هيئة النظافة بالمحافظتين، تحمل الموازنة أكثر من مليار جنيه، في حين أن مثيلها في القطاع الخاص يحقق أرباح أكثر من مليار جنيه، ولا يجب أن تكون سياسة هذه القطاعات الاستمرار في الخسارة.

 

وأضاف "السجيني" فيما يخص تقارير لجنة تقنين الأراضي، والتي كانت تستهدف تحصيل نحو 100 مليار جنيه، ولم تحصل سوى 1.6 مليار جنيه فقط، قال السجيني، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لشرح هذا الملف، وكانت فلسفة النواب هو تقسيط المبالغ والتيسير على المتصالحين والتسعير الأقل، حتى تصل الحكومة لحصيلة أكبر، ولكن النتيجة أصبحت ارتفاع في المصروفات وضعف في التحصيل.

 

وقال النائب شرعى صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إنه يوافق على الحساب الختامى، مطالبا باتخاذ إجراءات حاسمة مع الهيئات الاقتصادية الخاسرة وعدم السكوت على استمرار الخسائر وتدهور أوضاعها، وتطويرها وإعادة هيكلتها، مضيفًا أنه يجب تطوير وإعادة هيكلة هيئة السكة الحديد، متوقعًا أن تشهد طفرة فى الفترة القادمة وتتحول من هيئة خاسرة إلى مربحة، في ظل وجود الفريق كامل الوزير على رأس وزارة النقل والمواصلات، باعتبار أنه مشهود له بالكفاءة.

 

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى: "نؤيد كل توصيات لجنة الخطة والموازنة بشان الحساب الختامى، ونأمل أن تكون موازنة العام القادم ملبية لكل هذه التوصيات، وأكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ضرورة إعادة تنظيم وهيكلة الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وإصدار تشريع جديد ينظم شئونها للاستفادة من جهودها".

 

وقال رئيس لجنة التعليم: "نثمن توصيات لجنة الخطة وسيتم تفعيلها من خلال لجنة التعليم والبحث العلمى، بالنسبة للمركز التعليمى لتعليم الكبار، اللجنة ترى ضرورة تنظيم هيئة محو الأمية كاملة وإعادة الهيكلة وإعداد مشروع قانون لتنظيمها، لأن هناك ملاحطات كثيرة عليها، كما ندرس فى اللجنة مشروع قانون من الحكومة بتحويل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية إلى هيئة تستطيع أن تسثمر وتدير الأموال الموجودة فى الصندوق".

 

وقال "العمارى" إن هناك 9 هيئات تم اعتماد حساباتها الختامية من مجالس إداراتها بعد إرسال الحساب الختامى لمجلس النواب، أى بعد الميعاد المحدد، ومن ضمنها الهيئة العامة للتأمين الصحى، وهناك 3 هيئات لم تعتمد مجالسها الحساب الختامى حتى تاريخه، ومنها الهيئة المصرية للمساحة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مطالبا بتحويل الموضوع للسلطات الأعلى وتحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

وانتقد رئيس لجنة الصحة عدم صرف المبالغ المحددة لبعض المشروعات فى الخطة الاستثمارية، ضاربا مثال بمستشفى الأقصر الدولى التى أدرج لها 15 مليون جنيه وتم صرف 400 ألف فقط، ولفت إلى توقف بعض مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب فى محافظات كثيرة.

 

كما انتقد عدم الاستفادة من بعض المنح حتى الآن، قائلا: "الدولة تبذل الكثير من الجهود لتأخذ المنح والقروض، لكن هناك منح لم يتم الاستفادة منها حتى الآن، مثل المستشفيات الجامعية بالمنيا مخصص لها نحو 22 مليون لم يتم صرف جنيه واحد منها، وفى أسيوط مخصص 9,9 مليون لم يتم صرف جنيه واحد منها.

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بدعوة الحكومة لمراعاة هذا الأمر، قائلا: "منح ومستشفيات لا تستخدمها..أمر فى غاية الغرابة على الحكومة أن تراعيه".

 

و قال النائب محمد الغول ان الخريطة الاقتصادية فى العالم تتشكل حالا و اما ان نكون  جزء منها او ننزوى فى ركن و ننتظر الفتات من الدول الاخرى ، و طالب الغول بان تقدم الحكومة عند مناقشة الحساب الختامى القادم ما يثبت قدرتنا على تخفيض القروض .

 

وأشار النائب سعيد طعيمة إلى أن لجنة الخطة كان لابد أن ترصد فى تقريرها كيف تعاملت الحكومة مع ملاحظاتها بشأن الحساب الختامى للعام المالي الماضي، مضيفا " نحن نتحدث عن الاسثتثمار لكننا بعاد عنه لأن الضريبة تحصل من وزارة المالية حاليا عشوائيا وهو ما يهرب الاستثمار مننا".

 

وشدد طعيمة على أن الإصلاح الاقتصادى يأتى على حساب الغلبان ضاربا المثل بمعاشات تكافل وكرامة واستمرار وجود بطالة، مستطردا "مستحقو معاشات تكافل وكرامة لسا ما صرفوش من يناير 2018 إذن ما هو الإصلاح الاقتصادى؟ والبطالة كيف نقول إنها تقل إزاى و  أنا عندى فى الغربية مافيش ولا مصنع مين بقا يقولى إزاى البطالة اتحلت، اللى بيعرض خلاف اللى بيشوف".