سؤال برلماني موجه للحكومة: كم تكلفت لجان استرداد الأموال المهربة للخارج؟

 

تعددت أسئلة النواب تحت قبة البرلمان، حول دور اللجان المشكلة لاستراد أموال مصر المهربة للخارج منذ ثورة 25 يناير 2011 وتكلفة خزينة الدولة ملايين الجنيهات دون تحقيق النتائج المرجوة من تشكيلها، حيث وجه النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، سؤالا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستفسرًا عن تكلفة تشكيل اللجان المتعاقبة لاسترداد أموال مصر المهربة للخارج، منذ ثورة 25 يناير 2011.

 

يشار إلى أن عدد من اللجان الخاصة باسترداد الأموال المهربة للخارج خلال ثورة 25 يناير 2011، كانت تشكلت في الفترة التي أعقبت أحداث يناير مباشرة، مستهدفة من وراء تشكيلها مخاطبة الدول والبنوك التي كانت ملاذا آمن لأموال مصر المهربة.

 

وأشار النائب، إلى أنه تم تشكيل ما يقرب من 5 لجان، وكلفت هذه اللجان خزانة الدولة ملايين، ولم يظهر لها أي نتائج ملموسة حتى الآن، قائلا: «هذا الأمر يستوجب التوضيح من الحكومة وما وصلت إليه هذه اللجان وهل بالفعل هناك أموال عادت للدولة أم لا؟.

 

وأوضح أن البداية كانت في أبريل 2011، حيث كلفت القوات المسلحة بتشكيل لجنة قضائية لحصر الأموال المهربة للخارج، برئاسة المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ولم تتوصل إلى أي نتيجة.

 

وأكد البلتاجي، أنه على الرغم من تشكيل كل هذه اللجان، إلا أنها لم تظهر أي نتائج حتى الآن، مطالبا بالكشف عن تكاليفها. وكان النائب ذاته تقدم في نوفمبر الماضي، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان موجهاً إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، في شأن دور الدولة في استرداد الأموال المهربة بالخارج.

 

وتساءل البلتاجي، في الطلب المقدم منه، عن صحة ما تداولته وسائل الإعلام الأيام الأخيرة من أخبار عن تجميد (550 مليون يورو) من حساب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالخارج.