«الرقابة المالية» تراهن على قطاع التأمين لتمويل التنمية المستدامة

تستعد هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران لإصدار أول تقرير عن التنمية المستدامة تٌعدُه جهة حكومية لأول مرة فى مصر، بحلول 9 أبريل المقبل، وذلك خلال فعاليات المائدة المستديرة التى ستستضيفها القاهرة ضمن مبادرة مباديء التأمين المستدام التابعة للأمم المتحدة (PSI)للاتفاق على الخطوات الإجرائية اللازمة لتحقيق أهداف الاستدامة.

ويمثل هذا التقرير أحد مساعى وجهود الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي في مصر وفقا لمحمد عمران، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما ينسجم مع رؤية مصر 2030، وبما يتوافق مع ما اتفقت عليه الهيئات الرقابية المالية العالمية لدورها في دعم أهداف التنمية المستدامة.

ويغطي التقرير المساعي والإنجازات التي قامت بها الهيئة خلال عامي 2017 و2018 على المستوى المؤسسي لها، ومن جانب آخر يستعرض الجهود التي اتخذتها الهيئة من أجل دمج مفاهيم واستراتيجيات التنمية المستدامة ضمن قراراتها المنظمة للأنشطة المالية الغير مصرفية، فضلا عن عدد من المستهدفات والتي تُلزم الهيئة كمؤسسة حكومية بتحقيقها خلال مدى زمني محدد.

وتحدث عمران عن فحوى البرنامج الزمني لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي خلال الأربع شهور الأولى المقبلة، وهي فعاليات للتوعية بأهمية مباديء التنمية المستدامة وكيفية دمجها في أنظمة تشغيل المؤسسات المالية حتى تكون ذات جدوى، والحث على تَبني سياسات الحفاظ على البيئة ومصادر الحياة الطبيعية النادرة من أجل عالم أفضل، معولا على قطاع التأمين فى تبني مبادئ الاستدامة باعتباره ما زال يمثل قاطرة التنمية فى الاقتصاد المصري، أهلته ليحظى بأولوية تنظيم لقاء متخصص في شرح مباديء الإستدامة لزيادة وعي هذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن.

ويرى رئيس الهيئة، أن دول العالم تحتاج لحزم تمويلية تتراوح ما بين 7-9 تريليون دولار أمريكى سنويًا وحتى عام 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية «السبعة عشر»، التي تم إعلانها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2015، كما أن تنفيذ اتفاق باريس للمناخ يحتاج ما بين 1-2 تريليون دولار أمريكى عن كل عام، وأن تلك المبادرات لن تتحقق إلا بوجود تمويل كاف، وأن القطاع المالي غير المصرفي وفى مقدمته نشاط التأمين مؤهل بشكل فعلي لتوفير هذا التمويل لتحقيق رؤية «مصر 2030»، الذى يمثل برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية.

وأوضح رئيس الهيئة، أن برامج التنمية المستدامة تتطلب استثمارًا هائلا فى البنية الأساسية التقليدية، كما أن التجربة الإنسانية فى كافة أطراف العالم لم تصل إلى تحديد آلية أو وسيلة واحدة نعتد بها وبقدرتها على تمويل عملية التنمية المستدامة بمفردها، وإنما انتهت الخبرة الإنسانية إلى أن المجتمعات التي تستطيع تحقيق أهدافها الطموحة هى التى تستطيع تعبئة وتحقيق شراكة فى التمويل بين القطاعين العام والخاص معا وتوجيههم بكفاءة فى شرايين اقتصادها لتحقيق أهدافها المستدامة، كما أن قطاع التأمين يتميز بقدرته على تعبئة المدخرات وإعادة توظيفها، لذا كان الأهتمام بنشاط التأمين المستدام والذى يهدف إلى الحد من المخاطر وتطوير حلول مبتكرة وتحسين أداء الأعمال والمساهمة في الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية  .