مصر افتتحت الطريق.. الأمم المتحدة: الإصلاح الضريبي والرقمنة مفتاح أفريقيا لتمويل التنمية

ذكرت الأمم المتحدة في تقريرها الاقتصادي لعام 2019 حول أفريقيا، إنه لا مفر من الإسراع في الإصلاح الضريبي، نظراً لكونه مفتاح الرقمنة لتمويل التنمية.

 أكد التقرير إنه بات يتعين على أفريقيا رقمنة اقتصاداتها، وتوسيع قاعدتها الضريبية، ومنع المزيد من التدهور فى أوضاع المالية والديون، لتحقيق أهداف الأمم المتحدة العالمية 2030، وجدول أعمال الاتحاد الأفريقى 2063.

 

فيرا سونجوى، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا، أكدت أن التقرير يحدد عدة انتصارات سريعة فى سعى أفريقيا للحصول على حيز مالى إضافى لتمويل تطورها المتسارع"،كما أنه يركز على الدور الفعال للسياسة المالية فى زيادة الاستثمار وخلق مساحة مالية كافية للسياسة الاجتماعية، بما فى ذلك دعم النساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التى يقودها الشباب.

 

وأضافت أن البلدان الأفريقية تواصل البحث عن مزيج السياسات للمساعدة فى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومع ذلك، بالنسبة لكثير من البلدان، لا يزال التمويل يمثل عائقا كبيرا .

 

ولفت إلى أن التقرير يوصى أيضًا بإجراء إصلاحات شاملة للاقتصاد الكلى تهدف إلى بناء القدرة على الصمود المالى، مع التركيز على الحاجة إلى تسريع وتيرة النمو فى أفريقيا إلى رقمين بحلول عام 2030 وزيادة الاستثمار من إجمالى الناتج المحلى الحالى البالغ 25%.

 

في حين ظل النمو الاقتصادى فى أفريقيا معتدلًا عند 3.2 % فى عام 2018 - بسبب "نمو عالمى قوى، وزيادة معتدلة فى أسعار السلع الأساسية والظروف المحلية المواتية".

 

وأشار التقرير إلى أن أفريقيا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، والعمل على تحقيق الغرامة التوازن بين زيادة الإيرادات وتحفيز الاستثمارات، من أجل تعزيز النمو.

 

ولا يزال شرق أفريقيا الأسرع نموًا، حيث بلغ 6.1 % فى عام 2017 و6.2 % فى عام 2018، بينما فى غرب أفريقيا، نما الاقتصاد بنسبة 3.2 % فى عام 2018، مرتفعًا من 2.4 % فى عام 2017 كما أن اقتصادات وسط وشمال وجنوب أفريقيا نما بوتيرة أبطأ فى عام 2018 مقارنة بعام 2017.

 

 وفيما يتعلق بمسألة عبء ديون أفريقيا، يكشف التقرير أن مستويات الديون ظلت مرتفعة مع زيادة البلدان الأفريقية فى اقتراضها، لتخفيف الضغوط المالية التى تسبّب معظمها فى تضييق تدفقات الإيرادات التى استمرت منذ صدمات أسعار السلع الأساسية لعام 2014 .

 

وأكد أن البلدان الأفريقية يمكنها زيادة الإيرادات الحكومية بنسبة تتراوح بين 12 و20% من الناتج المحلى الإجمالى من خلال اعتماد إطار للسياسات يعزز تعبئة الإيرادات، بما فى ذلك من خلال رقمنة الاقتصادات الأفريقية التى تفيد بأن الرقمنة يمكن أن تعزز تعبئة الإيرادات بنسبة تصل إلى 6 %.

وبحسب التقرير يمكن أن يؤدى التعرف الرقمى إلى توسيع القاعدة الضريبية عن طريق تسهيل تحديد وتتبع دافعى الضرائب ومساعدة دافعى الضرائب على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية.