البرلمان يبدأ مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2017- 2018

 

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال،  الأحد، مناقشة تقرير لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، للحساب الختامي لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، وذلك في الجلسة العامة، حيث استعرض التقرير، الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة، وتضمن التوصيات المنتظر أن تلتزم بها الحكومة، فيما يتعلق باستمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بعض بنود استخدامات وإيرادات الموازنة العامة للدولة.

 

وأكدت اللجنة، في تقريرها، على  ضرورة مراعاة أقصى درجات الدقة لدى تقدير اعتمادات بنود استخدامات الموازنة ومتحصلات إيراداتها والالتزام بأسس وقواعد التقدير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة، إضافة إلى استخدام الدارسات والأبحاث الفنية والاقتصادية بالشكل الذي يؤدي إلى توافق التقديرات مع فعلياتها أو إلى تقليل الفجوة بينهما إلى أدنى درجاتها.

 

وفيما يتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة، أكدت اللجنة أن استمرار الاختلال الذي تعاني منه الموازنة العامة للدولة متمثل في التزايد المستمر في عجز الموازنة، أمر لا يتفق مع اعتبارات الاستقرار الاقتصادي، وأن السياسة المالية الفعالة هي التي تستطيع أن تحقق هذا الاستقرار عن طريق تحقيق التوازن الهيكلى للموازنة العامة للدولة والمواءمة بين نفقاتها ومواردها الحقيقية وتقليص الأثر التضخمى لها، وأن الأمر يتطلب ضرورة وضع حزمة من  السياسات والإجراءات التى تكفل من الحد المتزايد فى اتساع الفجوة بين إجمالي الاستخدامات وجملة الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول، التي تمثل العجز الكلي الحقيقي المعبر عن المركز المالي للدولة.

 

وشددت اللجنة، على ضرورة الإنفاق في حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة وعدم تجاوزها ووضع أولويات أوجه هذا الإنفاق ورفع كفاءته، من خلال تخفيض الاعتمادات المخصصة للدعاية والعلاقات العامة، والعمل على  استمرار  تنشيط حصيلة الإيرادات وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما لا يؤدي إلى فرض ضرائب جديدة على محدودي الدخل واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وبالأخص فيما يتعلق بتوزيع الحصيلة وفق النسب المقررة بالقانون.

 

وفيما يتعلق بالاستثمارات المنفذه رأت اللجنة ضرورة مراعاة الدقة عند إعداد تقديرات قيمة الاستثمارات في الموازنة العامة للدولة والالتزام قدر الإمكان بهذه التقديرات، و تدعيم الاستثما ارت بالقطاعات الاقتصادية الحيوية خاصة قطاع الز ارعة والرى والاستصلاح،وقطاعى الخدمات الصحية، وخدمات التعليم التي تنهض بالمجتمع المصرى، وتدعيم المشروعات القومية والكبيرة التي تحد من البطالة، والعمل على تهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب للاستثمار الأجنبى المباشر في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة.

 

وعن بالاستفادة من القروض والمنح المخصصة للمشروعات، رأت  اللجنه مراعاة الدقة عند إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الممولة بقروض ومنح ومراعاه تلك الدراسات مع التغيرات التي قد تطرأ على المشروع أثناء تنفيذه لتالفى إعادة تخصيص مبالغ التمويل لمشروعات أخرى، وأن تساير ما يحدث من تطورات على الصعيد المحلى والعالمي، أو عند طلب الجهات المستفيدة تغيير مكونات بعض المشروعات أو طلب تعديل بعض المواصفات الفنية للبعض الأخر، أو عدم القدرة على التنفيذ، و العمل على سرعة الاستفادة من التمويل المتاح قبل حلول تاريخ الإقفال أو تحمل المشروعات أية أعباء ترتبها اتفاقيات القروض نتيجة لعدم بدء تنفيذها أو تأخر السحب منها، ولكى لا يؤثر بشكل سلبي على مصداقية مصر لدى كافة مؤسسات وهيئات التمويل.

 

فيما يتعلق بالدين العام الداخلى الحكومي: لاقت اللجنة ضرورة الاستمرار في العمل على تحجيم زيادات الدين العام الداخلى من خلال تحديد الحجم الذي يجعله في الحدود الأمنة مع الأخذ في الاعتبار مدى قدرة الأفراد والهيئات في المجتمع على الاكتتاب في السندات العامة، ومدى قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الأعباء المترتبة على القروض العامة والمتمثلة في الأقساط والفوائد، بما يكفل الحد من تزايد عجز الموازنة العامة للدولة، مع ضرورة الالتزام بسداد أعباء الدين العام الداخلى في مواعيدها.

 

وأيضا، وضرورة مراجعة دقيقة وشاملة، وضرورة التعامل مع الدين الداخلى الحكومي الذي تراكم على مدار عدة سنوات ماضية بخطة مستقبلية وسياسة مالية واضحة المعالم، تهدف إلى إعادة هيكلة الدين الداخلى الحكومي من خلال عائد السندات ذات العائد المرتفع واستبدالها بسندات ذات عائد منخفض كلما أمكن ذلك، أو من خلال استبدال الديون قصيرة الأجل مرتفعة التكلفة بوسائل تمويل متوسطة وطويلة الأجل منخفضة التكلفة، وكذلك زيادة الأوارق المالية الحكومية التي يتم تداولها في سوق الأوارق المالية من أجل تقليل العبء السنوي لهذه المصادر على الموازنة العامة للدولة.

 

فيما يتعلق بالدين العام الخارجي، بالأخص الحكومي، رأت ضرورة التريث في الاقتراض الخارجي بحيث يقتصر على تمويل الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد مع مراعاة أن تكون التعاقدات الجديدة بشروط مالية ميسرة وآجاله سداد طويلة وفترات سماح مناسبة، حتى يمكن الاستمرار في خدمة الالتزامات المتعلقة بهذه المديونية،  ودراسة آليات تحجيم المديونية الخارجية حتى تظل في الحدود الآمنة، وأن تكون أعباء خدمتها في نطاق القدرة على السداد واستمرار العمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي اللازم بهدف دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة ولمواجهة زيادة الدين الخارجي الحكومي بصفة خاصة، وذلك من خلال  تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الوطنية والعربية والأجنبية وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

 

وعن حوادث التلاعب والاختلاس وتحمل الحكومة مصاريف الغرامات والتعويضات وتنفيذ الأحكام، أكدت اللجنة التشديد على ضرورة - وضع احكام المواد 22 ،27 ،28 من القانون رقم 27 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وتعديلاته موضع التنفيذ وذلك فيما تقضى بإعمال أجهزة التفتيش المالى المركزية والمحلية التابعة لوزارة المالية لاختصاصاتها وذلك فيما يتعلق بالتفتيش المالى على الوحدات الحسابية بالجهات اإلدارية وفق برامج مخططة وفجائية وبالأخص تلك التي تعانى من ضعف نظمها الداخلية.

 

وفيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة، قالت اللجنه إن عدم إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة إلا بعد اتباع القواعد القانونية المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى إخلال لهذه القواعد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحسابات الخاصة التي تباشر أنشطتها دون وجود لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية أو التي تقوم بفتح حساباتها خارج نطاق حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، والالتزام بتوريد كافة المبالغ التي تستقطع من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة طبقا للنسبة المقررة 15% ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة أول بأول في المواعيد المقررة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتشكيل لجنة من ممثلي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الدولة تتولى وضع لوائح مالية موحدة للصناديق والحسابات الخاصة طبقا لطبيعة الأنشطة التي تمارسها. 

 

وفيما يتعلق بأرصدة الديون المستحقة للحكومة، رأت اللجنة تشكيل لجنة تضم في عضويتها متخصصين من وازرة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وعناصر من الجهات المستحقة لها المتأخرات تختص بفحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة كل على حده وفق طبيعتها ووفق الجهات المستحقة عليها هذه الأرصدة. 

 

 فيما يتعلق باستمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات لها وحدتين موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحده وشمول النظام الموازنى، حيث ضرورة قيام وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو هيكلة النظام الموازنى لدواو ين عموم وزارات المالية، والتخطيط والمتابعة والإصالح الإدارى، الإسكان والمرافق المجتمعية، التعليم العالى والبحث العلمى.

 

فيما يتعلق بالتزامات الجهات الحكومية تجاه الغير التي تتولى و زارة المالية ضمانتها: رأت اللجنة ضرورة التزام الجهات بسداد التزاماتها عن القروض المضمونة من وزارة المالية في تواريخ استحقاقها تالفيا لتحمل الخزانة العامة بالأعباء الناتجة عن عدم الوفاء بسداد فوائد وأقساط تلك القروض في تواريخ الاستحقاق وما يترتب على ذلك من التأثير السلبى على حسابات الحكومة.

 

 فيما يتعلق بضعف المردو د الرقابى لمراقبى وزارة المالية في متابعة تنفيذ القواعد لمنظمة لإحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين باجر لدى أجهزة الدولة، إذ رأت  تشكيل لجنة موسعة من خبراء كل من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية، تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول التي تقاضها المخاطبين بأحكام بالقرار بقانون من خارج الجهة التي يتبعونها سواء كانت جهة داخله في الموازنة العامة للدولة أو هيئة اقتصادية أو شركة قطاع أعمال عام أو قطاع عام أو شركة تساهم الدولة في رأس مالها أو بنك من بنوك القطاع العام، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وإبلاغ مجلس النواب بتقرير تتيحه أعمال اللجنة.

 

 فيما يتعلق بخلو التصنيف الاقتصادى لموارد الموازنة العامة للدولة من بند يدرج فيه حصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى لدخول العاملين باجر لدى أجهزة الدولة و خلو التصنيف الاقتصادى لاستخدامات الموازنة العامة للدولة من بند مستقل للأجر المكمل قيام وزارة المالية باستحداث بند في الباب الثالث لإرادات أخرى يدرج فيه حصيله المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة في ضوء القواعد المنظمة.

 

 فيما يتعلق بعدم الاستفادة من المشروعات التي تشرف على تنفيذها الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى، رأت اللجنة  تحديد المسئولية بشأن عدم الاستفادة من مشروعات المياه والصرف الصحى التي تم الانتهاء منها وتكلفت مئات الملايين من الجنيهات دون الاستفادة الفعلية منها حتى الآن، رأت اللجنة تشكيل لجنة تقصى حقائق تختص بتقصى حقيقة المشروعات التي تقوم على تنفيذها الهيئة خلال الخمس سنوات الأخيرة للوقوف على ما تم تنفيذه منها وفقا للمواعيد المقررة وبالجودة والكفاءه والفاعلية المطلوبة وفي حدود الاعتمادات المالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة وفى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

بالنسبة للمشروعات المتوقف تنفيذها التي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للطرق والكبارى، رأت  اللجنة تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية ووزارة النقل، تتولى تحديد وحصر كافة المشروعات المتوقفة، التي تقوم بتنفيذها الهيئة وبحث أسباب توقفها وتحديد المسئولية في ضوء ذلك، وموافاة اللجنة بتقرير عن أعمال اللجنة خلال مدة لا تجاوز الشهر من تاريخ وصول التقرير الماثل إلى الحكومة.

 

وفيما يتعلق بضعف التنسيق بين الجهات الإدارية عند تنفيذ المشروعات إفراد نص مستقل في اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات الحكومية المزمع إصدارها يضمن التزام الجهات الإدارية المعنية عند تنفيذ المشروعات بالتنسيق والتعاون فيما بينها في كافة مراحل تنفيذ المشروع بالشكل الذى يمنع وجود اى تضارب أو تداخل في الاختصاصات فيما بينها.