انشروا كاميرات المراقبة.. النائب إسماعيل نصر الدين يطالب لحكومة بإلزام المحال التجارية بوضع كاميرات فى كل المحافظات

بعد أن تمكنت الجهات الأمنية من حل لغز الكثير من القضايا بواسطة كاميرا المراقبة الخاصة بالبنوك ومحطات التزود بالوقود، وبعض المحال التجارية التى لجأ أصحابها لتركيب كاميرا لحماية منشآتهم من اعمال السرقة، لكن ولحسن الصدف كانت لهذه الكاميرات دورًا حاسماً في تعقيب رجال الأمن للإرهابيين والمجرمين، لذلك بات من المُلح العمل على توسيع نشرها في كافة لمحال التجارية في محافظات الجمهورية.

 

النائب المهندس إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى إلزام أصحاب المحال التجارية بكافة انواعها وانشطتها المختلفة بتركيب كاميرات مراقبة.

 

وأوضح نصر الدين، أن هذه الامر لابد ان يكون ضمن الشروط اللازمة لتراخيص المحال او استخراج تراخيص البناء خاصة وأنها اصبحت خطوة مهمة حيث لعبت الكاميرات دورا رئيسيا فى كشف غموض العديد من الجرائم الكبرى خلال الآونة الأخيرة، وكان لها دور فى كشف هوية المتهمين بالسطو المسلح بحدائق الأهرام، وهذا يعنى انها اصبحت عنصر هام فى تبصير الجهات الأمنية فى القبض على المجرمين والإرهابيين.

 

ولفت إلى  نصر الدين، أن كاميرات المراقبة أصبحت تمثل أهمية قصوى فى حفظ الأمن، بجوار وسائل أخرى مثل أجهزة التتبع "جى بى إس" التى تساهد فى مواجهة عصابات سرقة السيارات، وأجهزة الإنذار لمنع سرقات المساكن، وأصبحت الأجهزة تعتمد عليها فى أداء عملها، ولهذا يجب مشاركة المواطنين فى تطبيق تلك المنظومة للحصول على وطن آمن يحارب الجريمة وان يتم تعميمها بشكل عام على جميع الأنبية الجديدة وكل المحال العامة.