وزير التموين: استبعاد الحائز لـ 10 أفدنة من البطاقات.. وتحديد سعر اﻷرز سابق ﻷوانه

جدد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، التأكيد على سلامة الإجراءات التى تتخذها الوزارة لتنقية البطاقات التموينية، بناء على عدد من محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات، فى المرحلتين الأولى الثانية؛ حيث بدأت المرحلة الثانية اعتبارا من مارس الجارى، وتتمثل فى وصول فاتورة استهلاك كهرباء إلى أكثر من 650 كيلو وات شهريا، وفاتورة استهلاك المحمول أكثر من 800 جنيه شهريا، ومصاريف المدارس للفرد الواحد داخل الأسرة 30 ألف جنيه فأكثر سنويا؛ ومن المحددات الموجبة للاستبعاد، امتلاك سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث؛ وكذلك شاغلى الوظائف العليا.

 

جاءت تأكيدات «المصيلحى»، خلال مؤتمر صحفى بمقر مصنع سكر البنجر بمحافظة كفر الشيخ، والذى شهد افتتاح تطوير محطة الصرف الخاصة به، اﻷحد الماضى، بحضور المحافظ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، واللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر.

 

وحول وضع الفلاحين والمزارعين الحائزين للأراضى الزراعية، أشار وزير التموين، فى تصريح خاص لـ«صوت اﻷمة»، إلى أن من محددات الاستبعاد من المستحقين للمقررات التموينية، حيازة الفرد 10 أفدنة فأكثر؛ مشددا على ما سبق له التصريح به، من أن عملية تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين مستمرة، حسبما توافرت المحددات التى تكفل وصول الدعم لمستحقيه.

 

ونفى الدكتور على المصيلحى، وضع حد أقصى لعدد رءوس الثروة الحيوانية للتربية المنزلية لدى الفلاحين والمزارعين؛ وحول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما نفى وجود توجه لدى الحكومة، فى الفترة الحالية،  لوضع تلك المشروعات كمحددات لاستبعاد أصحابها من المنظومة؛ وأوضح أن السبب فى عدم وضع مثل تلك المشروعات كمحددات، أن التوجه الحالى هو دراسة وحساب الدخل على أساس الاستهلاك واﻹنفاق، ما يتطلب وجود قاعدة بيانات متكاملة، وهو ما لم يكن متاحا فى المرحلة الحالية بالنسبة للأعمال الحرة والخاصة، المتمثلة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث لا توجد قاعدة بيانات كاملة عن الدخول سوى للعاملين بالحكومة، على حد قوله.

 

جدير بالذكر، أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر مد فترة تظلمات المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد من منظومة التموين حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس الجارى حرصا على قيام المواطنين الذين ظهرت لهم رسائل على (بون) الصرف، بأنهم غير مستحقين وفقا لمعايير لجنة العدالة الاجتماعية، بتقديم تظلماتهم إن وجدت من هذه المعايير؛ وتؤكد الوزارة أنه حتى الآن لم يتم حذف أى مواطن أو إيقاف أى بطاقة فى ضوء معايير لجنة العدالة الاجتماعية بالمرحلة الحالية، وفى هذا الصدد، حذر الدكتور على المصيلحى، من تلاعب البدالين التموينيين وأصحاب المخابز، استغلالا لظروف التطوير، وعدم توافر المعلومات الكافية لكل مواطن حول حقوقه فى منظومة الدعم، وإجراءات تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين،  واصفا المتلاعبين بحقوق المواطنين بالمجرمين، والذين يجب اﻹبلاغ عنهم من قبل المواطنين لمحاسبتهم، وأنه فى حالة عدم تقديم المواطن لتظلم أو فى حالة رفض التظلم سيتم إيقاف صرف التموين عن البطاقة أو عن المستفيد الذى تنطبق عليه المعايير مع استمرار صرف الخبز لهم. 

 

من جهة أخرى كشف أحمد كمال المتحدث الإعلامى باسم وزارة التموين، عن تفاصيل اللغط الذى أثير مؤخرا بشأن المستبعدين من منظومة البطاقات التموينية، خاصة من يتجاوز استهلاكهم من الكهرباء 650 كيلو وات، وهو ما اعتبره البعض مناقضا لقرار وزارة الكهرباء بدعم هذه الفئة، فوفقا للكهرباء من يستهلك 650 ميجا يدفع 462 بينما تتحمل الدولة دعما له 289.4 جنيه، وهو ما أثار التساؤل: كيف تدعم وزارة الكهرباء هذا المستهلك وتحرمه وزارة التموين من الدعم؟

 

كمال قال لـ«صوت الأمة» إن فلسفة وزارة التموين فيما يخص المعايير التى سيتم من خلالها الاستبعاد عن منظومة التموين، وهذه المعايير تم طرحها من خلال لجنة العدالة الاجتماعية ممثلة فى 5 وزارات وهى التموين والتضامن والإنتاج الحربى والاتصالات والكهرباء وأيضا الرقابة الإدارية ومعها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، واستندوا على مؤشر يتم وضعه كل سنتين ويعتمد على بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، لأن وزارة التموين لا تملك بيانات، فمثلا وزارة التموين تمتلك 20 مليون بطاقة تموين لـ70 مليون مستفيد لدينا منهم نحو 7 ملايين موظف فقط هم من نمتلك بياناتهم، والباقى قطاع خاص لا نعرف شيئا عنهم، لذلك كان لزاما علينا أن نبحث عن شرائح ومؤشرات نستطيع بها أن نقسم شرائح المجتمع من ناحية الإنفاق وليس الدخل.

 

وأضاف أحمد كمال: «بعد 6 شهور خلصت لجنة العدالة الاجتماعية لتحديد 6 محددات وهى الكهرباء والسيارات والمدارس والتليفونات والوظائف العليا والحيازات الزراعية، وأكد الوزير أنه سيطبق  محددات الدخل على أربع مراحل، وبدأنا المرحلة الأولى فى شهر فبراير لاستبعاد أى مواطن استهلاكه للكهرباء 1000 كيلو وات فأكثر وهذه الشريحة تدفع الفاتورة 1500 جنيه تقريبا شهريا، فهذا لا حاجة لما تقدمه وزارة التموين من دعم 200 جنيه، وحين أردنا أن نطبق هذا الأمر لم نحسبه على  شهر أو شهرين بل أخذنا متوسط سنة كاملة وقسمناه على 12 شهرا».

 

وأشار كمال، إلى أنه بالنسبة للمرحلة الثانية فمتوسط استهلاكه 650 كيلو وات فأكثر، لأن فى وزارة التموين لدينا فئات أولى من هذا وتحتاج للرعاية والدعم وهؤلاء سيتوقف عنهم التموين فى شهر أبريل، لكن لن يتوقف عنهم الخبز».

 

ونفى المتحدث الإعلامى باسم وزارة التموين ما يتردد من أن هناك منشورا يقضى بأن التموين سينقطع عن المتعسرين عن سداد فواتير الكهرباء أو من عليهم أقساط للكهرباء، موضحا أنها لا ترقى حتى لتكون إشاعة ولم يرد إلينا ذلك من وزارة الكهرباء.

 

من جهة أخرى أكد الدكتور على المصيلحى لـ «صوت اﻷمة»، أن تحديد سعر توريد اﻷرز قبل بداية الزراعة للمحصول، ليس منطقيا، لارتباط آلية تحديد سعر التوريد بوضع اﻷسعار العالمية حينها، من جهة، ومن جهة أخرى تقدير المساحات المنزرعة بالمحصول فعليا، وتوقعات حجم الإنتاج؛ منوها إلى أن وضع خطة لتطوير مضارب اﻷرز، سيأتى فى وقت لاحق، بعد الانتهاء من خطة تطوير مصانع السكر، وخطة تطوير مصانع الزيوت التابعة للحكومة ولقطاع اﻷعمال العام؛ وقال: مضارب اﻷرز تخضع لنشاط القطاع الخاص، طبقا لقانون 159 لسنة 1981، (قانون الشركات المساهمة)، وما يتطلبه التطوير من مناقشة مع مجالس اﻹدارات والجمعيات العمومية لشركات المضارب، بحسب وزير التموين.