تعرف على خطة تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية

 

لخلق تكامل اقتصادى بين الدول الأفريقية،خرجت عدة توصيات مهمة من مؤتمر الشباب فى أسوان، منها رسائل اقتصادية تحمل فى طياتها مساعى مصر خلال قيادتها للاتحاد الأفريقى.

 

 تحدي كبير وهو كيفية تحقيق هذا التكامل،يواجهه الخبراء والمهتمين بالشأن الأفريقى أمام سواء بتفعيل الاتفاقات التجارية أو التدريب أو خلق بيئة استثمارية أفريقية أفريقية بتمويل من البنوك الأفريقية.

 

 

وكشف الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الأفريقية،عن خطة طويلة المدى يعمل عليها الاتحاد لإحلال الواردات الدول الأفريقية لتكون واردات «أفريقية أفريقية»، لافتا إلى أن تحليل واردات مصر كمثال واستبدالها بواردات من الدول الأفريقية بدلا من الدول الأخرى لخلق تكامل أفريقى مشترك، وهو مشروع نعمل عليه ويبدأ بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

 

وأشار إلى أن تحليل صادرات الدول الأفريقية يقابله تحليل واردات مصر، والقيام بإحلال وارداتنا من الدول الأخرى بواردات من الدول الأفريقية، على أن تكون الدراسة التى يقوم عليها الاتحاد الأفريقى على أغلب الدول فى القارة السمراء، والقيام بإحلال وارداتهم لتكون من دول شقيقة بدلا من دول أخرى خارج القارة، لافتا إلى أن ملتقى مصر الرابع للاستثمار والذى حمل عنوان «معا إلى أفريقيا» اعتمد فى المقام الأول على جذب استثمارات وتنفيذ مشاريع إنمائية فى أفريقيا.

 

 

وأضاف علاء عز إن الحديث عن استثمارات أفريقية أفريقية فقط دون الاستثمارات العربية والأجنبية لخلق بيئة استثمارية وبنية تحتية فى الدول الأفريقية ربما يكون أمر سابق لأوانه، لكن حاليا نحن نعمل على ايجاد مشروعات مشتركة فى أفريقيا من خلال استثمارات عربية وأجنية وبالاشتراك مع موردى التكنولوجيا بجانب هيئات تمويل دولية ومن خلال شركات أفريقية وأيادى عاملة فى أفريقيا.

 

وكشف الدكتور علاء عز، عن الانتهاء من دراسة كاملة لتطوير النقل واللوجستيات ومراكز لوجستية وخطوط ملاحية مستحدثة والربط بين الدول الأفريقية وفعليا اعتمد الاتحاد الأفريقى الخطط وجارى الشروع فى تنفيذها، مضيفا« كيف نقوم بإحلال الواردات ونعرف مثلا أن تنزانيا لديها منتج أومادة خام يمكن أن تدخل فى الصناعة لدى دولة أخرى ولا نتملك خطوط شحن للقيام بهذا الأمر».

 

وأوضح أمين عام الغرف التجارية، أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى هى نقطة انطلاق لعودة مصر إلى أفريقيا والعمل على مشروعات إنمائية فى كافة الدول الأفريقية، ومصر حظيت برئاسة وأمانة اتحاد الغرف الأفريقية وهو ما يسهم فى استمرارية خطط التنمية فى الدول الأفريقية.

 

 

بينما أكد محمد قاسم رئيس لجنة التجارة باتحاد الصناعات وأحد المصدرين، أهمية تفعيل الاتفاقيات التجارية وعلى رأسها اتفاق التجارة الحرة القارية، مشيرا إلى أهمية عملية الاندماج فى منطقة التجارة الحرة القارية فتوقيع الاتفاق يعطى فرصة ذهبية للتواجد المصرى بقوة فى عدد دول أكبر وبتسهيلات أفضل تتيح نفاذ بضائع مصنعة بمصر لكافة الدول الأفريقية بخلاف الاتفاقات الأقليمية الأخرى.

 

وأكد قاسم  أن اتفاق التجارة القارية يمكن استغلاله لاستقدام المواد الخام التى تحتاجها الصناعة المحلية من القارة الأفريقية وايجاد تكامل صناعى بين الدول الأفريقية، لكن أمر زيادة الصادرات الأفريقية المشتركة لا يمكن أن يكون من خلال الاتفاقيات التجارية فقط لكننا فى حاجة إلى زيادة الاستثمارات الأفريقية المشتركة وخلق تكامل فى مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصناعية.

 

 

بدوره، يرى الدكتور خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن خلق تكامل أفريقى يحتاج فى المقام الأول النظر فى حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية، والتى تسجل قرابة 500 مليار دولار فقط وهو ما يمثل 18 % فقط من حجم تجارتها رغم أن التجارة فى أفريقيا داخليا وخارجيا تتجاوز 1.1 ترليون دولار، إذن نحن فى حاجة إلى زيادة التجارة الأفريقية الأفريقية، وهذا يتطلب فى المقام الأول التفعيل الكامل للاتفاقيات التجارية بين دول القارة السمراء، فلدينا اتفقيات مثل الكوميسا والساداك واتفاق التجارة القارية.

 

وأضاف أن القارة السمراء تحتاج بنية تحتية وخدمات لوجستية وخطوط ربط ملاحى وربط جمركى وكهربائي للوصول إلى ما يسمى تكامل اقتصادى مشترك سواء تجارة أو استثمار، وهذا لن يحدث إلا بخطط مشتركة واستغلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى وبدء تنفيذ المشروعات المشتركة من خلال توفير تمويل لازم لمثل هذه المشاريع، لافتا إلى أن القارة الأفريقية «بكر» فلم تستغل بعد فهناك المواد الخام المصدرة إلى الدول الأوروبية تعود للدول الأفريقية بأضعاف أسعارها وهو ما يتطلب تدخل أفريقى أفريقى للوصول إلى تكامل صناعى، فالقارة لا ينقصها شئ إلا التمويلات وبدء تنفيذ مشروعات مشتركة.

 

 

وأوضح رئيس مركز العاصمة للدراسات، أن مصر يمكن أن تساهم بقوة فى المشروعات التى يمكن أن يتم تنفيذها فى القارة الأفريقية، خاصة مشروعات الطاقة فيمكن للقاهرة أن تكون قاعدة لمد أفريقيا بالطاقة الكهربائية خاصة عقب تنفيذ مشروعات طاقة عملاقة فى مصر، يمكن أن يتم توجيهها إلى الدول الأفريقية، فخطط الربط الكهربائى تحتاج فقط قرارات لتفعيلها وتحركات سريعة للدول التى يمكن أن يتم الربط معها.

 

 

 

وأكد أنه يمكن استغلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى وفتح ملفات إنشاء مراكز لوجستية وخطوط نقل البضائع للدول الأفريقية، بهدف زيادة التجارة البينية والتغلب على مشكلات قواعد المنشأ التى تقف عائق أمام تفعيل اتفاقيات التجارة الأفريقية.

 

وقال الدكتور أحمد عبد الحافظ أستاذ الاقتصاد بجامعة أكتوبر، إن ملفات التدريب للشباب الأفريقى والتكامل بين القطاع الخاص عبر المشروعات المشتركة، يمكن أن يكون بداية للانطلاق الأفريقى، مشيرا إلى أهمية إيجاد قنوات تمويل متاحة للمشروعات المشتركة وإذا توفر التمويل فإن هناك مئات المشاريع التى يمكن تنفيذها.

 

وأشار عبد الحافظ إلى أن القطاع الخاص فى الدول الأفريقية هو قاطرة خلق تكامل مشترك، فدور الحكومات الأفريقية هو تسهيلات للشركات والمستثمرين للتوسعات داخل دول القارة السمراء، لافتا إلى أن القطاع الصناعى وقطاع الاتصالات واللوجستيات والتكنولوجيا ضمن القطاعات الواعدة والتى يمكن اعتبارها أهم القطاعات التى تقود أفريقيا مستقبلا.