القضاة والنقابات المهنية يرفعون طلباتهم للبرلمان.. والمجالس القومية توافق على التعديلات الدستورية

عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، اجتماعين صباحي لمدة ساعتين وأخر مسائي لقرابة الساعة ونصف الساعة، في اليوم الثاني على التوالى لجلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية المقدمة من أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب، اليوم الخميس، وشارك في الاجتماع الول قضاة من مختلف الجهات القضائية وفي الاجتماع المسائي قيادات النقابات المهنية والمجالس القومية المتخصصة.

 

رحب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، رئيس جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، الذى تنظمه اللجنة التشريعية بالبرلمان، في الاجتماعي الصباحي اليوم الخميس، بأعضاء اللجنة وقضاة مصر الأجلاء، في ثاني جلسات الحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية المقترحة.

 

وأوضح عبدالعال، أنه بالأمس عقدت الجلسة الأولى بحضور الأزهر والكنيسة المصرية، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ونخبة من رجال الصحافة والإعلام، واليوم يشرفنا بالحضور نخبة متميزة من رجال الجهات والهيئات القضائية، (بعد أن قام المجلس بتوجيه الدعوة لجميع رؤساء الجهات والهيئات القضائية للحضور).

 

وأضاف رئيس البرلمان: كما سبقت الإشارة أمس، فالحوار أساسه الاستماع والإنصات، وقد وضعنا أمس قواعد الكلام، وسوف أكررها على حضراتكم، وهي: يمنح رئيس المجلس الكلمة ويراعي التوازن في توزيع الكلمات.

 

وتابع: يتاح للمتكلم الكلام بحد أقصى 10 دقائق، ويبدأ المتكلم بالتعريف بنفسه، للتسجيلات والمضبطة، ويختار الموضوعات التي يجب التركيز عليها، وأرجو من المتكلمين الالتزام بالوقت المحدد لهم حتى يفسح المجال لأكبر عدد، ولا يجوز مقاطعة المتكلم أو توجيه أسئلة إليه من القاعة. لرئيس المجلس طلب توضيح مسألة أو إيضاحها أو توجيه المتحدث بمراعاة الحدود الدستورية.

 

من جانبه أكد المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة الأسبق،  موافقته علي  التعديلات الدستورية  المقترحة، لما لها من تأثيرات إيجابية نحو تحقيق متطلبات الشعب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد قائلا:" الهيئات القضائية تدعم التعديلات الدستورية المقترحة لما لها من تحقيقات لتطلعات الشعب المصري".

كما أكد علي أن مبدأ التعديل مطلب شعبي،  وخصوصا  مدة رئيس الجمهورية  من أجل أن يكون هناك رؤية  إيجابية نحو الظروف الدولية والسياسية بالمنطقة. 

 

وأبدي تناغو بعض ملاحظاته علي التعديلات المقترحه، حيث المادة 185، والخاصة بموازنات الهيئات القضائية، مؤكدا علي ضرورة أن  يضمن التعديل  موازنه خاصة للهيئات القضائية تحت الرقابة البرلمانية،  ومن ثم لا خطورة إطلاقا من وجود موازنة مستقلة تحت رقابة البرلمان، حتى يدعم استقلال القضاء دون أي تأثير عليه.

 

وبشأن التعديلات المقترحه علي المادة المتعلقة بمجلس الدولة، قال تناغو:"يجب ضرورة  أن يكون الإفتاء وحده لمجلس الدولة حتى لا يكون هناك تنازع فى الإختصاصات خاصة أن  أن التعديلات المقترحه  أسقطت هذه الجزئية المتعلقة بأن يكون مجلس الدولة  وحده المختص بالإفتاء التشريعي، وأن  يتولى الإفتاء في المسائل القانونية وحده للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

 

واختتم حديثه:" نؤيد التعديلات لتحقيقها  تطلعات الشعب المصري بما فيهم رجال الهيئات القضائية". فيما عقب رئيس المجلس علي حديثه بالتأكيد علي استقلالية القضاء المصري  وعدم أي مس لاستقلاليته فى التعديلات المقترحه، وطبقا للمعايير العالمية، كون استقلال القضاء ضمانه للحاكم والمحكوم.

 

وتستهدف التعديلات التى تخص السلطة القضائية، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العلياـ إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، حيث تنص مادة 185:تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

 

وتنص المادة 189 فقرة ثانية ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

 

وتنص المادة 190: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

 

كما تنص مادة 193 فقرة 3، ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

 

وتحدثت المستشارة أمانى الرافعى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن رؤيتها بشأن التعديلات الدستورية المقترحة من أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب.

 

وقالت رئيس هيئة النيابة الإدارية فى كلمتها، إنه فيما يخص المادة 185 التى تتعلق بالجهات والهيئات القضائية، فالمادة فى بدايتها تنص على أن تقوم كل جهة وهيئة قضائية على شئونها ولها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، والنص المقترح ينص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والجهات القضائية، وإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، متابعة: "بما أن الدولة تتبنى مبدأ الفصل بين السطات واستقلالها، ومن ضمنها أن تكون لها ميزانية مستقلة، كما أن مسألة التعامل مع الترقيات فهناك شروط للتعيين أو الترقيات، حتى رؤساء المجالس والهيئات لا يستطيعوا التدخل فيها، وبما أن النص المقترح يشير إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية له علاقة بالترقيات، فنريد بيان بمدى علاقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية مع باقى المراكز الأخرى، كما أن اختصاصات المجلس غير محددة ويجب توضيح الاختصاصات التفصيلية".

 

وبالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، قالت المستشارة أمانى الرافعى، إنه لم يرد فى النص المقترح محور تشكيل المجلس وما عدد أعضائه وهل النسب متساوية بين الهيئات؟، مطالبة ببيان تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأن يضمن التشكيل التساوى بينها.

 

واقترحت رئيس هيئة النيابة الإدارية نظام لتبويب باب السلطة القضائية فى الدستور، بأن يكون الفصل الأول أحكام عامة، والثانى (قضاء ونيابة عامة)، والثالث (مجلس الدولة)، والرابع (هيئة قضايا الدولة)، والخامس(النيابة الإدارية).

 

أوضح المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، أنه شارك في أعمال دستور 2014، وكانت الظروف عصيبة، والجميع كان يضع معالجة الماضي فى ذهنه دون التطرق للمستقبل ، ومن ثم العمل علي  التعديلات الدستورية ضرورة لمعالجة هذه الإشكالية.

 

وأكد علي أن أن مبدأ التعديل مطلب شعبي،  وخصوصا مدة رئيس الجمهورية  من أجل أن يكون هناك رؤية إيجابية نحو الظروف الدولية والسياسية بالمنطقة. 

وأضاف محجوب: "الجميع يعلم  الظروف التى تم فيها  عمل دستور 2014، وما كان يحدث فى الشوارع، ومن ثم التفكير كان دائما فى معالجة الماضي وظروف الدولة الصعبة فى حينها ..ولكن الوضع الآن مختلف  ونحن دولة قانون ومؤسسات وبناء مصري جديد وسلطات دولة  تمارس الاختصاصات بكل حرية ومن ثم العمل علي هذه التعديلات ضرورة لمعالجة ما تم تجاهله إبان عمل دستور 2014".

 

ولفت مساعد أول وزير العدل إلي  أن الظروف أحسن وأفضل  الآن، مؤكدا علي  المجلس الأعلي للهيئات القضائية سيكون دوره تنسيق وهذا إطار جيد، ومدة الرئاسة  المقترحة تتماشي مع الظروف التى تمر بها البلاد، مؤكدا علي ضرورة أيضا الموازنة المستقلة للهيئات القضائية.

 

وتستهدف التعديلات التى تخص السلطة القضائية، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العلياـ إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، حيث تنص مادة 185:تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

 

وتنص المادة 189 فقرة ثانية ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

 

وتنص المادة 190: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

 

كما تنص مادة 193 فقرة 3، ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

 

أكد رئيس مجلس النواب، على أن الحوار المجتمعي الذى تنظمه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان برئاسته، بشأن التعديلات الدستورية  المقدمة من 155 نائبًا برلمانيًا، أساسه الحوار والاستماع والإنصات، مؤكدا مراعاة التوازن في توزيع الكلمات على المشاركين في جلسات الحوار.

 

وأكد علي عبد العال، على أن المواد المقترحة صياغتها ليست نهائية، وإنما نستهدف الوصول إلى أفضل الصياغات لإخراج تعديلات منضبطة من حيث الشكل والموضوع.

 

وأوضح لقضاة مصر الحاضر للجلسة، أنه يتاح للمتكلم الكلام بحد أقصى 10 دقائق، ويبدأ المتكلم بالتعريف بنفسه، للتسجيلات والمضبطة، ويختار الموضوعات التي يجب التركيز عليها، وأرجو من المتكلمين الالتزام بالوقت المحدد لهم حتى يفسح المجال لأكبر عدد، ولا يجوز مقاطعة المتكلم أو توجيه أسئلة إليه من القاعة.

 

وأشار إلى أنه بالأمس عقدت الجلسة الأولى بحضور الأزهر والكنيسة المصرية، ورؤساء وأساتذة الجامعات، ونخبة من رجال الصحافة والإعلام، قائلا: واليوم يشرفنا بالحضور نخبة متميزة من رجال الجهات والهيئات القضائية.

 

أكد المستشار محمد عبد العزيز عضو لجنة العشرة لصياغة الدستور سابقاً، على أن الدستور قابل للتعديل فى أى زمان ومكان، والظروف التي تم وضع فيها دستور 2014 معروفة للجميع، مضيفًا: "نحن من انصار تعديل الدستور ،ولكن هناك بعض المواد تحتاج إلى إعادة صياغة مثل المادة 102من الدستور  والخاصة بتخصيص نسبة من مقاعد النواب للمرأة.

 

وشدد عبدالعزيز، على أن هذه المادة تحتاج إلى تدقيق خلال صياغتها، كذلك كما أبدى ملاحظات حول صياغة المادة "185" من الدستور واقترح تعديلها لتكون حيث طالب بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم خمس  من نوابها، بدلا من  سبعة من نوابها.

 

وتستهدف التعديلات المقدمة من نحو 155 عضوا بالبرلمان فيما يتعلق بالهيئات القضائية ، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العلياـ إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، حيث تنص مادة 185:تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

 

وتنص المادة 189 فقرة ثانية ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

 

وتنص المادة 190: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

 

كما تنص مادة 193 فقرة 3، ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

 

طالب عدد من قضاة مصر، اليوم تحت قبة مجلس النواب، أثناء مشاركتهم في الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية التى تنظماه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بضرورة أن تكون موازنة الهيئات القضائية مستقلة تحت رقابة البرلمان، وذلك ضمانه لاستقلاليه القضاء المصري.

 

إذ أكد المستشار عبد الحميد همام، على أن المادة  185، لابد من  النص فيها علي ضرورة أن تكون الموازنة للهيئات القضائية مستقلة حرصا علي استقلال القضاء وذلك حتي لا يكون هناك أي لبس في المستقبل ، مع ضرورة النظر إلي  ضبط صياغه المادة المتعلقة برئاسة المجلس الأعلي للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية وأن ينوبه وزير العدل،  مؤكدا علي أن وزير العدل سلطة تنفيذيه، ولابد من وضع حل لهذه الإشكالية.

 

واتفق مع "همام"، المستشار عبدالله محمد أحمد الخولي، الذى أكد علي أن الدستور ليس آيات قرآنية أو نصوص سماوية، وإنما هو  قابل للتعديل لأنه جهد بشري فى الأٍساس، والشعب صاحب  الدستور في النهاية، متطرقا أيضا إلي ضرورة النص علي الموازنة المستقلة للهيئات القضائية.

 

وقال المستشار سيد حسن البنداري، إن النص علي موازنة مستقلة للهيئات القضائية ضرورة مهمة ولابد أن تراعي التعديلات الدستورية ذلك، وأن يبقي النص القائم كما هو ، حرصا علي استقلال القضاء دون أي لبس، مشيرا إلي أن المجلس الأعلي للهيئات القضائية سيكون دوره جيد وتنسيقي حتي لا يكون العمل في جزر منعزلة.

 

وعقب رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي مطالبات الموازنة المستقلة بقوله:" نقدر التخوفات الخاصة بالموازنة المستقلة والرسالة وصلت". وتضامن المستشار أحمد محمد سعفان، بمحكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، مع زميليه مطالبًا بموازنة مستقلة هو الأخر.

 

طالب المستشار عماد الدرملي، رئيس محكمة الطفل بالجيزة، أن تكون مدة رؤساء الهيئات القضائية  والنائب العام 6سنوات، بدلا من التعديلات المقترحه بأن تكون 4سنوات، مؤكدا علي أن النائب العام صوت مصر وبالتالي لابد أن مدة ولايته لا تقل عن 6سنوات.

 

وأكد الدرملى على أن التعديل الدستوري ليس عليه خلاف من حيث المبدأ ولكن مدة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام أري أن تكون 6سنوات أفضل ، متطرقا إلي رئاسة المجلس الأعلي للهيئات القضائية المقترح بالتعديل وأن يرأسه فى حاله غياب رئيس الجمهورية وزير العدل، مؤكدا علي ضرورة أن يكون رئيس محكمة النقض هو من يرأس فى حالة الغياب لأن وزير العدل ممثل للسطة التنفيذية وذلك فى إطار الحرص علي استقلالية القضاء.

 

واتفق أيضا بشأن الموازنة المستقلة، للقضاه، فيما أعلن أحمد إسماعيل الشريف المستشار باستئناف المنصورة، تمسكه بالموازنة المستقلة، كما ايده فادي غطاس المستشار استئناف القاهرة، المادة 185 حول الميزانية والذي قال إنه يتفق مع الزملاء حول استقلال الموازنة، وانضم لهم محمد عنتر المستشار باستئناف الاسكندرية، الذي قال إن التعديلات محمودة، ونطالب بالركيزة الأساسية الخاصة بالموازنة المستقلة.

 

وتستهدف التعديلات المقدمة من نحو 155 عضوا بالبرلمان فيما يتعلق بالهيئات القضائية ، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العلياـ إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، حيث تنص مادة 185:تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

 

وتنص المادة 189 فقرة ثانية ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

 

وتنص المادة 190: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

 

كما تنص مادة 193 فقرة 3، ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

 

استهل المستشار حسن فريد، رئيس الدائرة رقم 28 في محكمة جنايات جنوب القاهرة، كلمته تحت قبة مجلس النواب، اليوم الخميس، بتوجيه التحية والتهنئة للمرأة المصرية بمناسبة عيد الأم.

 

طالب بضرورة مد فترة تولى رئيس الجمهورية لمنصبه، مؤكدًا ان مدة 4 سنوات هى مدة غير كافية على الإطلاق، وكذلك مدة تولى النائب العام المحددة دستوريًا بعام فقط هى غير كافية، مطالبًا بمدها هى الأخرى لتصبح 4 سنوات وبذلك يجب تعديل المادتين 140 و189 من الدستور، لتشمل المادة الخاصة بالنائب العام مدة 4 سنوات ولمدتين، بينما يجب فتح المجال أمام تولى رئيس الجمهورية أكثر مما هو محدد الأن.

 

واقترح أن تتضمن التعديلات الدستورية  مدة النائب العام 6سنوات بدلا من المقترح المتضمن 4سنوات،  أو أن تكون 4 سنوات قابله للتجديد، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، والأربع سنوات لا تكفي لعمل النائب العام قائلا:" زي ما بنعدل مدة رئيس الجمهورية ل6سنوات نعدلها للنائب العام والظروف واحده".

وأكد على أن مدة  تعين النائب العام 4سنوات  لا تكفي، كون   النائب العام  يواجه مشاق كثيرة والظروف التى تمر بها البلاد  محتاجة استقرار قائلا:" زي ما عدلنا للرئيس  نعدل للنائب العام  من أجل استقرار البلد ..زوالأربع سنوات غير كافية اطلاقا لرئيس الجمهورية ولا النائب العام".

 

وبشأن المادة 185، الخاصة بموازنة القضاه، طالب بضرورة أن تكون الموازنة مستقلة، كون قضاة مصر مستقلين،  مشيدا بنص المادة 102، الخاصة بتمثيل المرأة مؤكدا علي أنه خطوة إيجابية وكل سنه وهما طيبين بمناسبة عيد الأم، فيما وجه الشكر للبرلمان ونواب وأعضاء اللجنة التشريعية الذين أنجزو التشريع الخ بشهود الإثبات الذين كان يعدوا سبب فى تعطيل نظر القضايا وهو التعديل المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية قائلا:"كنت أعاني  من بعض القضايا من وجود 900شاهد إثبات بها  والآن الوضع إختلف  تشريعيا ونعمل علي إنجاز القضايا المنظوره".

 

وتنص المادة رقم 140 من الدستور على أن :" يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة".

 

وتنص المادة رقم 189 من الدستور على أن : "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

 

قال المستشار هانى حنا، نائب رئيس محكمة النقض، ومساعد وزير العدل، إن استقلال القضاء أمر هام جدا، ولابد من التأكيد على ما هو قائم الآن، بأن تكون موازنة  الهيئات والجهات القضائية مستقلة.

 

كما أكد المستشار على محمد على إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أيضا على ضرورة التأكيد فى التعديلات على الموازنة المستقلة للسلطة القضائية.

وقال "إبراهيم"، إن نصوص دستور 2014 الحالى تنص على موازنة مستقلة للجهات القضائية، مستطردا: "أما باقى التعديلات جيدة وتقتضيها الظروف التى تمر بها البلاد".

 

من جانبه، عقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن مسألة الموازنة المستقلة للجهات القضائية أمر سهل، قائلا: "الجميع يحرص على استقلال القضاء والمحافظة على استقلاله ماليا وإداريا، والتعديلات لن تمس استقلال القضاء".

 

وبعد انتهاء الجلسة الصباحية اليوم، صرح النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، بتصريحات للمحررين البرلمانيين، واصفًا اجتماعات وجلسات استماع للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية الجديدة التى تعقد داخل البرلمان بالبناءة  وخلقت حراك سياسي جيد بين كل أطياف المجتمع المصري.

 

وأضاف الشريف، أن البرلمان بوصفه صوت الشعب ونوابه هم نواب الشعب احتضن الجميع واستمع الي كل الرؤي والإسهامات من عدد كبير من طوائف الشعب المصري سواء القضاة أو الشخصيات العامة والاستماع لرأي الأزهر  والكنيسة ورجال الصحافة والإعلام وممثلي الجامعات وأساتذة القانون الدستوري وجميع الإسهامات كانت بنائة ورسخت لقيم المشاركة في وضع وتعديل الدستور بهدف بناء دوله حديثه قادرة علي التقدم والازدهار .

 

ولفت الشريف الي ان التعديلات الدستورية الجديدة تهدف إلي خلق مناخ تشريعي جيد يتناسب مع حجم التحديات والانجازات التى تقوم بها الدولة وتساعد في استقرار البلاد ودعم مسيرة البناء والتنمية .

 

وتابع الشريف الي ان الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس ادار جلسات الحوار باسلوب بارع وسمح للجميع بابداء رايه في التعديلات مع الوعد باخذ كل الاسهمات في عين الاعتبار اثناء مناقشة التعديلات امام الجلسة العامه وان كل الاسهمات من كافه الاطياف هي محل اعتبار.

 

وفي تمام الخامسة عصرًا وبعد تأخر قرابة ساعة عن موعدها الرسمي، انعقدت الجلسة المسائية اليوم الخميس، والثالثة في عدد جلسات الحوار المجتمعي، بمشاركة ممثلون عن النقابات المهنية المجالس القومي للمراة والامومة والطفولة والاشخاص ذوي الاعاقة والقومي للسكان.واستهلها الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشن هجومًا حادًا على عدد من المواقع الالكترونية والقنوات التى وصفها بـ"المشبوهة"، التى إدعت بالباطل أن جلسات غير منفتحة ولا تتمتع بقدر من الشفافية وحرية التعبير وتبادل الآراء، على عكس الواقع.

 

وهنأ رئيس البرلمان أمهات مصر بعيد الأم ، قائلًا: "اليوم هو يوم 21 مارس هو يوم عيد الأم وانتهز هذه الفرصة للتقدم بالتهنئة لكل أم مصرية في عيدها السنوي فكل عام وكل أم وكل امراة مصرية بخير ولعل اتجاه الدولة والإرادة السياسية واضحة لتمكينها من ذلك، والدفع بها في مواقع القيادة والمسئولية.

 

وتابع: كما يسعدني اليوم ان أرحب بجميع ممثلي العمل النقابي المهني المصري حيث يحضر معنا اليوم نقباء من المحامين والصحفيين والمهندسين والأطباء والعلاج الطبيعي وطب الأسنان والأطباء البيطريين ومن التمريض والزراعيين والمعلمين والسينمائيين والمهن الموسيقية والفنانين التشكيليين والتطبيقيين ومصممي الفنون التطبيقية.

 

واعتذر لاننى أطلت في تقديم السادة الحضور والجهات التى يمثلونها ولكني أردت بذلك أن أرد على كل المواقع المشبوهة والقنوات المغرضة اننا نعمل حوارا اجتماع علي الضيق بمعني انه في بيننا ولا نسمع الراي والراي الأخر. 

 

وأضاف عبدالعال: وأقولها بكل قوة أن مجلس النواب منفتح على جميع الآراء ولعلنا جميعا سمعنا أمس واليوم أراء مختلفة ومتعددة بعضها يتفق مع مقترح التعديلات الدستورية والبعض الأخر يختلف معها، والحوار كما تعلمون وكما شاهدتموه ليس على الضيق كما تردد هذه القنوات المشبوهة وسوف ترون ذلك بأنفسكم وهنا للإعلام والصحافة دور في هذا الصدد وأنا أعلم أن المحررين البرلمانيين ينقلون كل كلمة تقال في هذا الحوار لاطلاع الرأي العام عليه وأرجو منهم الحرص على ذلك كما عهدتهم دائما في جلسات المجلس، أردت بهذه الملحوظة أن أضع هذه الملحوظة والتعليق تحت بصر حضراتكم، وأكرر ترحيبي بكل السادة والسيدات في مجلس النواب.

 

طالبت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، بمناصفة السيدات للرجال فى مقاعد البرلمان، وقالت: التنمية التى لا تشارك فيها المرأة تكون فى خطر، والمناصفة هى أملنا فى المستقبل لأن هذا الحق تدعمه القيادة السياسية وتسانده والمجتمع نظرته يجب أن تتغير بالنسبة للمرأة.

 

وأشارت مايا مرسي، إلى أن مصر لو وافقت فى التعديلات الدستورية على تخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان تخصص للمرأة وفقا لنظام الكوتة فأن ترتيبها حول العالم سيرتفع لـ15 عالميا، والرابع عربيا.

 

عقب رئيس مجلس النواب على عبد العال قائلا: لو تمت الموافقة على الكوتة (25%) لا تمنع المرأة من أن تترشح على المقاعد الأخرى المخصصة للشباب فى ذات الكوتة أو مستقلة أو فى قوائم الأحزاب لو قدر للنظام أن يأخذ بالقوائم مما سيقفز عدد عن الـ25% بكثير".

 

واعتبر عبد العال زيادة مقاعد المرأة فى البرلمان أمر طبيعى حيث تطورت من نسبة 1.9% إلى  15% حاليا، موضحا أن المطالب لرفعها لـ50%  أمانى ستتحقق فى القريب العاجل، حيث إن الكل يدفع لتمثيل المرأة سواء من القيادة السياسية أو مجلس النواب أو كل الأطراف السياسية والاجتماعية.

 

طالبت مارى لويس بشارة عضو المجلس القومى للمرأة، بضرورة زيادة حصة المرأة فى البرلمان ،بتخصيص30% من المقاعد للنساء. وقالت :أن العديد من البرلمانات المتواجدة فى القارة الآفريقية تخصص نسب أعلى لمقاعد المرأة عن مصر ،ونفس الحال فى دولة الآمارات والذى تحتل فيها النساء 50% من المقاعد.

 

وطالبت "مارى لويس "بضرورة تمكين المرأة اقتصاديا وصناعيا ،لافته إلى أن هذا المجال لم تحظو فيه المرأة بالتواجد .وقالت :أنا أمثل المرأة فى الصناعة ولم نرى حتى الآن تواجد حقيقى للنساء فى هذا المجال .

 

انتقدت الدكتورة سوزان قليني عضو المجلس القومي للمرأة، أن تكون مصر في ذيل الدول الأفريقية التى تزيد من الامتيازات السياسية المتاحة للمرأة، وفقًا لواقع الاحصائيات الرسمية لدول القارة السمراء، مضيفة: لنا دائما الريادة في افريقيا ولا يصح أن نكون في ديل القائمة على مستوى الدول الأفريقية، وشايفة إن 30% من نسبة مقاعد مجلس النواب للمرأة تمثيل غير عادل خالص بالنسبة لأدوار المرأة داخل المجتمع".

 

وأضافت "قلينى": ولو أخدنا بالكتلة التصويتية للمرأة في الانتخابات الأخيرة هنعرف دور المرأة الحقيقي في الحياة السياسية، ويجب ان يسمح الدستور والتشريعات الفرصة للمرأة للمشاركة، وأتشرف أننى عضو في المجلس القومي للمرأة وأستاذة جامعية وباحث في العلوم الاجتماعية.

 

ولاتزال الثقافة في مصر ثقافة ذكورية واسمح لى ان اقول لحضرتك هذا وليس من واقع خيالي بل من واقع بحوث ودراسات أجريت على المجتمع وحتى الان ليس هناك قبول لمشاركة المرأة سياسيا، واذا لم يسمح لها ذلك من خلال الدستور والتشريعات تحت مظلة هذا البرلمان المحترم". 

 

وأعلنت سوزان قلينى، ملاحظتها على استحداث مجلس الشيوخ، مثنيةً على إضافته في الدستور وفقًا للتعديلات المقترحة من أعضاء مجلس النواب، ووصفة مجلس الشيوخ بأنه "مهم جدا جدا" بصفته مجلس للحكماء.

 

كما طالبت أن تكون نفس الكوتة للمرأة ممثلة في مجلس الشيوخ مثل مجلس النواب. وحول مقترح تعديل مادة ترشح رئيس الجمهورية وفقا للمادة 140 من الدستور، أكدت موافقتها عليها، قائلة: "موافقين عليها جدا، وطبعا مدتين رئاسيتين نوافق عليها تماما".

 

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، على أنه "لا يوجد داعي أو مبرر لوجود نص انتقالي يسمح للرئيس الحالي الترشح، وفقا لتعديلات المادة 140 المقترحة، والتي تنص على أن فترة الرئاسة 6 سنوات ويجوز له الترشح لفترتين فقط"، على حد قوله.

 

وأشار عاشور، إلى أن مشاركته اليوم، للتعبير عن رأيه الشخصي في التعديلات الدستورية، ولا يعبر عن رأي المحامين، مؤكدا أنه يتم الآن عمل جلسات حوار بين المحامين لتقديم وجهة نظرهم في التعديلات. 

 

وأكد أنه من الممكن معالجة هذا الأمر بشكل آخر، من خلال النص عليها بصياغة أخرى في المادة 140 من التعديلات المقترحة، بدلا من وجود مادة انتقالية، بما يسمح للرئيس الحالي مثله مثل أي مرشح آخر أن يخوض الانتخابات المقبلة.

 

وفيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، طالب بإعادة النظر في الأمر، قائلا: لماذا لا يكون القضاء بنيان واحد مستقل، بحيث يكون له أكثر من غرفة؟، داعيا إلى أهمية الاستماع بشكل أوسع لممثلي الهيئات القضائية بشأن هذه التعديلات، حتى يتم الوصول إلى شكل وصياغى تليق بالعدالة التي نبحث عنها.

 

وفيما يتعلق بمجلس الشورى: هنتعب نفسنا ونعمل مجلس شيوخ، وإما أنا نعمل مجلس شيوخ له سلطة وصلاحية وإلا ملوش لزمة، احنا مش جايبين ناس تشرب شاي وقهوة، مشددا على ضرورة أن يكون لمجلس الشيوخ اختصاصات واضحة.

 

وجاء في التعديلات المقترحة مادة انتقالية تنص على: يجوز لرئيس الجمهورية الحالى عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 معدلة من الدستور. بينما جاء تعديل المادة 140 في النص على أن تكون مدة رئيس الجمهورية 6 سنوات بدلا من 4 فقط.

 

أعلن الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعين، عن أن الزراعيين يدعمون التعديلات الدستورية المقترحه، ويرون أنها فرصة لتحقيق الاستقرار السياسي في مصر.

وأكد علي أن مدة مدة الرئاسة  لـ6سنوات، تحقق الاستقرار لاستكمال بناء المشروعات والاستثمارات بمختلف أنحاء الجمهورية، مطالبا بأن تكون نسبة العمال الفلاحين بنسبة محددة مثل المرأة كونها يوم في مصر 32 مليون عامل في مصر وبالتالي لابد من وجود نسبة تغطي وجودهم.

 

وبشأن مجلس الشيوخ، قال نقيب الزراعين:" لابد أن نستفيد من الخبرات المصرية...ومصر مليئة بالخبرات"، مطالبا أيضا بالعمل علي  العمل علي إعادة وزارة الإعلام  للحفاظ علي الإعلام في مصر من التدهور. وعقب علي حديثه رئيس المجلس بأن عودة وزارة الإعلام ليست في حاجة لتعديل دستوريى وتستطيع السلطة التنفيذيه إعادتها في أي وقت.

 

أكد الدكتور فتحي ندا، نقيب المهن الرياضية، على موافقة أكثر من 20 مليون مواطن  من أعضاء نقابات المهن الرياضية تدعم هذه التعديلات الدستورية.

وقال انه عقد اجتماع مع  24 نقابة مهنة متخصصة مسئولة عن تراخيص مزاولة المهنة لاعضاءها  لنقول نعم للتعديلات الدستورية معلنا  موافقته على المستوي الشخصي والمهني على التعديلات الدستورية .

 

في نهاية الجلسة الثالة حول الحوار المجتمعي التى تنظمها لجنة الشئون الدتسورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان،  بمشاركة ممثلون عن المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمجلس القومى للسكان، وأيضا ممثلين عن النقابات، طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رؤساء النقابات المهنية الذين شاركوا فى جلسة الحوار المجتمعى لتعديل الدستور، بضرورة الجلوس مع أعضاء نقابتهم بشأن التعديلات المقترحة، لطرح الأراء فى جلسة الحوار المجتمعى.

 

جاء تعليق رئيس البرلمان، جاءت بعد طرح عدد من رؤساء النقابات من بينهم "المحامين، والبيطرين"، ملاحظاتهم على التعديلات المقترحة للدستور بشكل شخصى، والتى تضمنت الموافقة على مبدأ التعديل.

 

وقال عبدالعال، "يجب أن تجلسوا مع النقابة وتطرحوا أرائهم، كل نقابة تجرى حوارًا بداخلها، و فى كل الأحوال نرحب بكم وبأرائكم". وقال نقيب الأطباء البيطرين، الدكتور خالد العامرى، إنه سيتم عقد مؤتمر للنقابات المهنية، فى وقت سريع بشأن التعديلات الدستورية وتقديم رؤية متكاملة للبرلمان.

 

وفي نهاية الجلسة المسائية اليوم الخميس، قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إننا وجهنا الدعوة لجميع النقباء والأغلبية قد حضروا إلى هذه القاعةقاعة الشوري بالبرلمان وأبدوا آرائهم سواء بالموافقة أو الملاحظة أو الاعتراض على بعض المواد، وليس كما تروج قنوات مشبوعة بأنها جلسات "على الضيق، وبكرر وبقول مش على الضيق".

 

وجدد عبد العال، تأكيده علي أن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، يتم بكل حرية وانفتاح  علي جميع الآراء،  قائلا:" الحوار يتم بشكل منفتح وليس علي الضيق مثلمل يروج البعض".

 

جاء ذلك فى ختام الجلسة الثالثة حول الحوار المجتمعي  بمشاركة ممثلون عن المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمجلس القومى للسكان، وأيضا ممثلين عن النقابات وأكد عبد العال:"وجهنا الدعوة للمجالس القومية وممثلي النقابات والأغلبية حضرت  وأبدو ملاحظاتهم بالموافقة أو الرفض أو  التحفظ".

 

ولفت عبد العال إلى أن إجراءات تعديل الدستور المصري معقدة، وجامدة، وتتم بضمانات محددة، والكلمة النهائية للشعب المصري في الاستفتاء، مؤكدا علي أن التعديلات لاتزال مقترحات وليست مصاغه بشكل نهائي كما يروج البعض، وجميع الملاحظات التى تتم بالحوار المجتمع ستكون تحت بصر اللجنة التشريعية.

 

وتابع: "والأسبوع القادم يوجد جلسات مع مؤسسات المجتمع والنقابات والأحزاب ولنا لقاءات مع الشباب وسنسمع الجميع والكلمة في نهائية الأمر للشعب المصري فالتعديلات لن تمر من خلال هذا المجلس فقط، بل يجب ان توافق عليها أغلبية المصريين، والدستور جامدًا يمر بإجراءات معقدة لتمريره بالموافق عليه بالموافقة عليه داخل المجلس ومن مناقشته في اللجنة العامة والجلسة العامة واللجنة التشريعية ومن ثم تعرض التعديلات على المجلس للموافقة عليها بأغلبية الثلثي ومن ثم استفتاء شعبي، وكما ذكرت سابقا ان المقترحات الحالية هى مجرد اقتراحات لم تصل لصيغة نهائية والباب مفتوح اما كل الاقتراحات وحتى هذه اللحظة لا توجد صياغات معدة لهذه الاقتراحات كما يروج البعض".

 

ورفع عبد العال، أعمال الجلسة حتي الأربعاء القادم، ليتم استكمال الأعمال بالاستماع لآراء الشباب ورجال السياسة والإقتصاد وكل أبناء الشعب المصري.