ملخص 3 ساعات.. ماذا دار في جلسة الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية؟

على مدار 3 ساعات اليوم الأربعاء، استمرت جلسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في انعقادها برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، ضمن فعاليات اليوم الأول من جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية الذي أطلقته اللجنة البرلمانية، بهدف الاستماع إلى أراء أساتذة القانون الدستوري ورؤساء الجامعات وصحفيين وإعلاميين.

 

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى في البلاد من حيث مراتب التدرج التشريعي، وهو وثيقة سياسية وقانونية، تعكس نظام الدولة، وترتيب السلطات فيها، والعلاقات بينها، وتقرر الحقوق والحريات العامة، وهو وثيقة تقدمية نابضة بالحياة لا تكف عن التطور، وبالتالي فالدستور ليس صنماً أو تعاليم دينية منزلة، بل هو اجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع، ويحقق مصالح الدولة والمواطنين. 

 

جاء ذلك فى كلمته بأولي جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، والتى تشهد تواجد ممثلي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، حيث رحب بهم جميعًا "عبدالعال".

 

وقال عبد العال: «تعلمون أيضاً أن المادة (226) من الدستور نظمت آليات وإجراءات تعديل الدستور وأناطت بالمجلس بشكل أساسي القيام بهذه الإجراءات وهي تنقسم داخل المجلس إلى مرحلتين: الأولى: إقرار مبدأ التعديل في حد ذاته وفيه يتم تحديد المواد المطلوب تعديلها ومضمونها. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة صياغة التعديلات داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهذه المرحلة تمتد لمدة 60 يوما»ً.

 

وأضاف رئيس مجلس النواب: «تلقينا في أول 30 يوماً منها مقترحات عديدة سواء من الأعضاء أو من غيرهم من الجهات والهيئات والمواطنين، وقد كلفت الأمانة العامة بإتاحة جميع المقترحات المقدمة والمطابقة للشروط للجنة، بل إنني كلفت الأمانة العامة بمتابعة جميع المقالات والكتابات الصحفية التي نشرت في هذه الفترة لتكون تحت بصر السادة الأعضاء، كما كلفت الأمانة العامة بطباعة التعديلات المقترحة وإتاحتها لكل الضيوف والسادة الأعضاء الحاضرين».

 

ولفت رئيس مجلس النواب إلي أنه سوف نعقد على مدار خمسة عشر يوماً الحوار المجتمعي اللازم على النحو الذي سبق الإعلان عنه، والهدف من الحوار المجتمعي الاستماع والإنصات بغرض التفكر تمهيداً لاتخاذ القرار، وتمكين النواب من تكوين قناعاتهم في حضور ذوي الشأن من رجال الدولة والمجتمع، بتغطية كاملة من الإعلام والصحافة ومحرري البرلمان الذين أرحب بهم أيضاً في الشرفات، وسوف أقوم- بحكم واجبي ومسئولياتي- برئاسة جميع جلسات الحوار المجتمعي لأستمع وأنصت وأفكر معكم.

 

قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد رئيس أكاديمية الأزهر عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين سابقا، إن الدستور المصري هو الذي يجمع أطياف الشعب تحت كلمة واحدة، والأزهر يعلم أن هناك تحديات تواجه بلادنا ومستجدات تحدث كل يوم والأعين على مصر ناظرة، وهناك أفكار تترصد بمصرنا فلابد أن نتضامن وكلماتي ليست إلا لتجمعنا، والديمقراطية ليست وليدة الساعة بل موجودة في الكتاب المقدس والدليل قصة سيدنا سليمان وملكة سبأ وفكرة أمرهم شورى بينهم.

 

وأوضح فؤاد، ممثل الأزهر الشريف، أن الأزهر جزء لمصر وهو القوى الناعمة باسم مصر إلى العالم، مشيرا إلى أن الدستور كما قال رئيس المجلس ليس آيات نازلة مقررة من السماء إنما افكار بشرية، وعلى البشر أن يقدموا آراءهم والمواد التي لابد أن تناقش بين أبناء الأسرة الواحدة مسلمين ومسيحيين، وسنتناقش معكم في هذه الملاحظات وندعو الجميع إلى أن يكونوا أخوة وأسرة واحدة لتقديم الأمن الفكري والعقائدي.

 

من جانبه أكد الأنبا بولا ممثل الكنيسة والبابا تواضروس، علي أننا نتجمع في يوم تاريخي، وأقدم جزيل الشكر للبابا تواضروس، فنحن أمام شهادة للتاريخ، لقد سمحت عناية الله أن نشاهد لفترة ليست بالقليلة صياغة دستور 2012، أعطاني الله شرف استكمال الأمر بالتواجد في لجنة الخمسين، من هنا جاءت شهادة التاريح، في 5 نقاط، الأولى لن أتحدث عن إيجابيات الدستور 2014، كانت وثيقة تعديلات دستورية أدخلت على دستور 2012، تم بناءه على هيكل دستور قائم، في هذا يختلف كثيرا عن تأسيس الدستور الجديد، القائمين على دستور 2014 كانت عيونهم مسلطة على سلبيات الماضي، مما أدى لوجود تحفظات في بعض الأحيان ، مبالغ فيها عند صياغة الدستور، وخاصة مواد الباب الخامس، ومواد الفصل الثاني، وبالأخص الفرع الأول منها الخاص برئيس الجمهورية.

 

 وأضاف الأنبا بولا، خلال الاجتماع الأول للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية التي تنظمها اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان: وفيما يخص مجلس الشيوخ لم يتم الأخذ بإلغاءه لأسباب فنية متعلقة بعمل المجلس في ذلك الوقت، ولكن لظرووف اقتصادية كانت تعيشها البلاد، على المستوى الشخصي شعرت يومها كما لو كنا ندفن هذا الكيان العظيم وهو ينبض بالحياة، القائمين على دستور 2014 كانوا يدركون احتياجهم لتعديل المادة 226 التي تضع آلية لتعديل الدستور.

 

 واستكمل حديثه، إن أمكن استبدال عبارة ذوي الإعاقة بذوي القدرات الخاصة، وفيما يخص مجلس الشيوخ أطلب إضافة نصها أن يسري في شأنه المواد 102 فيما يخص تمثيل المرأة و243 و244 فيما يخص التمثيل الملائم لفئات الشعب، ونشكر كل من قدم جهدا ووقتا في صياغة المواد، والكنيسة تؤيد هذا الأمر .

 

وفي ذات السياق أبدى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، رأيه في عودة مجلس الشيوخ «الشورى» كغرفة ثانية للبرلمان فى إطار التعديلات الدستورية المطروحة، معبرًا عن رفضه لهذا المقترح. وقال الخشت: «أرى أن مجلس النواب يقوم بدوره بشكل كبير وبالتالى لاحاجة لعودة مجلس الشيوخ للحياة».

 

وتساءل رئيس الجامعة: «كيف سيكون الحال اذا حدث تعارض بين الغرفة الآولى والثانية للبرلمان حول التشريعات المكملة للدستور» .وأيد «الخشت»: «أهمية التعديلات الدستورية المقترحة». وقال: «ما يصلح لمصر لا يصلح لأمريكا والصين ،ولو طبقنا النظام الصيني لأمريكا لا يصلح للصين والعكس».

 

وشدد «الخشت»، على أهمية التعديلات المطروحة، حول الدستور في مجموعها الأشمل. لافتا إلى أن القوات المسلحة هي من حمت الدولة المصرية عقب أثناء وبعد ثورة 25 يناير .كما أبدي الدكتور محمد عثمان الخشت، عدة ملاحظات على المادة الخاصة بإنشاء مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية  مؤكدا انه ليس له أي دور تشريعي أور قابي، وأنه سيكون عبأ على الدولة .

 

وقال إن البرلمان يقوم بدور كبير فى سن التشريعات والرقابة، متسائلا: «هل مجلس الشيوخ سيكون له دور إضافي؟»، مضيفًا: «سيكون مجرد دور صوري ويجب أن ننأ  بأنفسنا أن نعيده».

 

أما الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، قال الدكتور صلاح فوزي، إن كل الدساتير قابلة للتعديل، وان هناك بعض الدول عدلت دساتيرها بعد عام واحد من إقرارها، مشيرا إلى أن الدستور الحالي وضع إليه للتعديل.

 

وأضاف فوزي، خلال استعراضه رؤيته بشأن التعديلات المقترحة، أن المادة ٢٢٦ من الدستور، وضعت حظرا في شأن رئيس الجمهورية وإعادة انتخابه وليس في مدة الولاية، وهو التفسير الصحيح للنص الدستوري، متابعا، بان الحظر المطلق أمر خاطئ.

 

وحول تخصيص كوتة للمرأة في التعديلات المقترحة، أبدى فوزى، موافقته عليها، مشيرا الى انها تتفق مع توصيات مؤتمر البرلمان الدولي، بعدما لوحظ أن نسبة مساهمة المرأة في العمل السياسي لا تتجاوز ١٥٪ .

 

وأضاف أستاذ القانون الدستورى، أن كلمة «متكافئ» من النص المتعلق بانتخابات البرلمان، والذي يلزم بتمثيل متكافئ بالدوائر، أمرا يحسب للبرلمان، موضحا أن تحقيقها صعب، وأن الأسهل هو حذفها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بفكرة الدوائر الانتخابية وتساوى نسبة السكان مع المحافظات وعدد الناخبين، مشيرا إلى صعوبة احتساب الوزن النسبي للدوائر للتوصل إلى عدد النواب.

 

وأيد فوزي، إنشاء مجلس الأعلى للقضاء، مشيرًا إلى انه كان موجود من قبل، كما انه سيضم كافة الهيئات القضائية، وان رئيس الجمهورية يضمن استقلاله. وأيضا أيد، النص الخاص بالقوات المسلحة، مشددًا على ضرورة أن يقرأ النص في إطار باقى نصوص الدستور كوحدة واحدة.

 

وفيما يتعلق بالمادة الانتقالية المتعلقة بمدة الرئيس، رأى فوزي، إدراجها مع الفقرة الأولى من المادة ١٤٠. وحول التعديلات المتعلقة بإنشاء مجلس الشيوخ، أيدها فوزي، مع منحه اختصاصات تشريعية.

 

من جانبه، قال الدكتور صبري السنوسي، عميد كلية حقوق بجامعة القاهرة، أستاذ القانون الدستوري، إنه يجب لا يتم اقتصار مدد الرئاسة علي فترتين بالتعديلات الدستورية وأن تكون بلا إطار محدد للمدد، إيمانا بحرية المنافسة ورأي الشعب النهائي في العملية الانتخابية، مؤكدا علي أن هناك العديد من رؤساء العالم الذين يحذون علي ثقة الشعب لفترات ولاية كثيرة.

وأكد عميد حقوق القاهرة أن التعديلات المقدمة حق دستوري لأعضاء مجلس النواب، ولا يوجد أي إشكالية دستورية بشأنها، مشيرا إلي  التعديلات الخاصة برفع نسبة المرأة في التمثيل النيابي جيده ومتوافق عليها إيمانا بالمساواة ودورهم الفعال بالمجتمع .

 

وأكد علي  ضرورة الإيمان بتداول السلطة ولكن لابد أن نعي ضرورة أيضا حسن المنافسة التي تتم بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن اقتصار مدد الرئاسة علي فترات بعينها لا يتماشى مع مبدأ حرية المنافسة، مع وجود المواد الدستورية التي تعني بالمحاسبة السياسية للرئيس، مشيرا إلي أنه يري أنه لا داعي لوجود نائب رئيس جمهورية في التعديلات في ظل وجود ريس مجلس الوزراء.

 

وبشأن المواد المتعلقة بالهيئات القضائية، واضح فيه المساواة  والتنظيم، وأيضا ما هو متعلق بالتديلات القوات المسلحة نضبطه، مشيرا إلي ضرورة أن يكون عودة مجلس الشوري بتعديلات تشريعية واضحة واختصاصات واضحة.

 

وقبل إعطاء الكلمة للصحفيين والإعلاميين، وجه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، التحية لرجال الصحافة والإعلام، مؤكدًا على أن الصحافة هي السلطة الرابعة دائما وأبدًا وهى مؤثرة أكثر من أنها متأثرة ولها الاحترام لأن صوتها مسموعًا، على حد قوله.

 

من جانبه، قال الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه كان لابد أن تخصص المادة الانتقالية على هذا النحو التشخيصي الذى يمس رئيس الجمهورية القادم كنت أفضل أن المادة الانتقالية تكون في صلب الدول وتعطي لكل رئيس جمهورية يستطيع ان يحقق انجازات، وكنت أفضل أن يتم تخصيص فترة خامسة لكل رئيس يحقق انجازات ليكون حافزًا لكل رئيس جمهورية ليعمل.

 

وقال الكاتب الصحفي محمد مكرم أحمد، رئيس المجلس الاعلي للإعلام، أن التعديلات الدستورية المقدمة مقبوله عقلانية وعليها توافق وطني.

 

وأكد عبد العال، أن مد فترة الرئاسة إلى (6) سنوات أمر طبيعي، مع عمل غرفة ثانية للبرلمان للتتيح الفرصة للخبرات أن تتواجد والتي لا يحقق الانتخاب لها الهدف في الوجود، مشيرا إلى أن أي حقوق للمرأة في مصر هو يدعمها حتى ولو بالكوتة، قائلا: «مصر رهن التقدم بالوفاء بكافة حقوق المرأة».

 

وبشأن الهيئات القضائية والتعديلات بشأنها، قال مكرم: «لا غبار فيها، وفرصة أكبر للاختيار وأكثر ديمقراطية». وبشأن المادة الانتقالية الخاصة بالرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والتي تتيح له الحق في الترشح مجدد بعد انتهاء المدة الحالي قال  الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد: «لو كانت تم صياغتها بشكل مختلف كانت أفضل من ذلك».

 

من جانبه، طالب عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، بتفعيل دور السلطة الرابعة والتشديد عليه، فعقب عليه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال قائلا: «أنت تؤكد على أمر مؤكد فأنتم سلطة شعبية».

 

وأعلن «سلامة»، عن تأييده لما تم طرحه حول نسبة المرأة مؤكدا أنها جزء عزيز من الوطن، ودعا إلى المساواة وفقا للقانون، وفي المادة (160) قال: «أتفق مع إلغاء الحظر لترشح رئيس الجمهورية المؤقت في حالة الفراغ»، مؤكدًا رفضه لما جاء في المادة 243 الخاصة بتمثيل الفلاحين والعمال، وقال: «أنا ضد هذا النص تماما»، مشيرا إلى أن بها قدر كبير من التحايل، وفيما يخص 244 الخاصة بالشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة، دعا إلى أن يكون ذلك محددة بفترة مؤقتة، ولابد أن نرسخ فكرة الكفاءة أيا كان جنسهم أو دينهم لتأهيل المجتمع لقبول مثل هذه الأشياء.

 

واتفق مع الآراء المطالبة بضرورة تفعيل مجلس الشيوخ وتحديد اختصاصات تشريعية له، والسلطة التشريعية تصبح مكونة من غرفتين، ويكون آلية للفصل وسيكون ذلك مكسبا كبيرا لمصر خلال الفترة المقبلة.

 

وبعد ذلك أوضح الدكتور علي عبد العال، قائلًا: «نائب رئيس الجمهورية عمره ما بيبقي رئيس جمهورية مؤقت ويحظر عليه الترشح في منصب رئيس الجمهورية».

 

وبحنكه تستند لمعايير محددة، أعلن الكاتب الصحفي الكبير خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة اليوم السابع، بعض الملاحظات على التعديلات الدستورية المقترحة من أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى الظروف التي تم بها صياغة دستور 2014، مضيفًا أنه: «كلما جلسنا مع واحد ممن أعدوا الدستور إلا وعارف كويس جدًا إن كان في سياقات وأحداث كثيرة تواجه مصر عند إعداد هذا الدستور وبما أننا نتحدث عن التعديلات، وعارف إن في تعديلات محل أهمية وإلحاح وطني وبما أننا فتحنا هذا الباب فلماذا لا نكمل هذا المسار وننظر إلى الكثير من المواد ويحضرني بعض المواد».

 

وتابع «صلاح» قائلا: «المواد أرقام 18 و19 و21 و23 التي تنظم عملية تخصيص جزء من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على التعليم والبحث العلمي والصحة، هذه المواد لم تنفذ وفقا للسلطة التنفيذية لأن في صعوبة في تنفيذها من جهة ومن جهة أخرى في العملية الحسابية للناتج القومي الإجمالي، لأن الناتج لا يتم حسابه بشكل دقيق كذلك ما يتعلق بحساب الإنفاق والتكلفة والمصروفات، ويوجد فرق هائل بين الإنفاق والنفقات وهذه المواد محل جدل وهذه المواد لم تستطع الحكومة الالتزام بها في الفترة الماضية في الدستور».

 

وفيما يخص المواد المتعلقة بالضرائب التصاعدية، قال خالد صلاح إنه حتى الآن نتحدث عن تسهيلات ضريبية تُقدم لمستثمرين وشركات ومناطق ضريبية تساعد على الاستثمار المادي المباشر، قائلًا: «وإحنا بنعمل ضرائب تصاعدية بنصوص دستورية، ونُحصل الضريبة بمنطق دستوري»، داعيًا لإعادة النظر في هذا الأمر وإذا كان هناك مواد محل إلحاح فعلينا تقديمها بشكل استثناءات.

 

 وأعلن ضم صوته لكل المؤيدين  لمنح المزيد من الصلاحيات لمجلس الشوري في التعديلات الدستورية، وثمن التعديل في المادة 190.

 

 فيما يخص مجلس الدولة أكد على وجود مشروع مجلس الدولة خاصة في مراجعة العقود وأحكام كثيرة للتحكيم الدولي، لافتا إلى التدخل في مراجعة العقود ما جعل مصر تدفع ثمن غالي جدا، وفيما يخص تمثيل المرأة المصرية، قال: «أنا أرحب، وأوجه حديثي لخبراء المجلس، أنا مش عارف نسبة 25% هتعمل إيه في القوائم، لذلك أرجو النظر إليها في دور ما هو قائم ونريد أن تمثل المرأة بشكل كبير، وهذا ليس اعتراض عشان لو في أصوات كتيرة للمرأة.. وقلت 25% نتيجة إصرارك على القوائم لدعم قوة الأحزاب في الفترة القادمة، لكن هنبص نلاقي أنك روحت في حته تانية أو تسكين ناس، وأرجو أن يتم النظر في هذه المادة لسياقها التطبيقي».

 

وفيما يتعلق بسن الترشيح في مجلس الشوري، لفت إلى أنه في مجلس النواب، يوجد به عدد كبير من الشباب تحت سن 35 وأدوا أداءًا رائع، ومش عارف أنت عشان سميته شيوخ فصرته على 45، وأنا اليوم 49 ومش عايز اتسمي شيوخ، مشيرًا إلى أن بعض الشباب ممكن يكون لديهم فرصة لخدمة بلدهم بطريقة كبيرة في مجلس الشيوخ.

 

من جانبه، عقب الدكتور علي عبد العال، أن النسب في المواد 18 و19 و21 في الدستور، إن المجلس وجد فيها صعوبات في عدم مراعاتها وان الحكومة لم توفي بالميزان، تم استيفاء هذه النسب تماما لكن المعايير الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة في وضع الموازنات وهذه النسب جاءت منضبطة تماما مثل في الصين والهند واليابان تعطي نسب كثيرة ونتمنى أن نصل للنسب الدولية، وفيما يخص الناتج القومي الإجمالي، لا يحسب في مصر، أقول انه لا يوجد دولة في العالم حتى الدول السبعة الكبار لا يمكنهم حساب الناتج الاجتماعي بدقة، لكننا نحسبه بطريقة تقريبية كما تقضي المعايير الدولية لوضع الموازنات العامة.

 

استعرض الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عدد من الملاحظات حول التعديلات الدستورية المقترحة، معلنًا عن تأييده للتعديلات المقترحة على مدة الرئاسة، كذلك المادة الانتقالية المتعلقة بالرئيس الحالي، مراعاة للظروف التي مرت بها البلاد منذ عام ٢٠١١، مؤكدا في ذات السياق على أهمية النص على فترتين فقط لمدة الرئاسة، حتى لا نقع في أخطاء أخرى أدت من قبل إلى ثورة ٢٥ يناير. 

 

وحول النص الخاص بمنصب نائب رئيس الجمهورية، تساءل جبر، عن مدى إمكانية ترشح نائب الرئيس لمنصب الرئيس، أم سيطوله الحظر على الترشح مثل منصب الرئيس المؤقت. وحول التعديلات المتعلقة بالقوات المسلحة، أكد على أهميتها، لتتولى حماية المنشآت الهامة بالبلاد، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تنحاز دائما للشعب المصري، خاصة وأن تركيبته تعبر عن مختلف طوائف الشعب المصري، مستشهدا بمواقف القوات المسلحة في ٢٥ يناير ومن قبل في عهد الملك فاروق وكذلك في أحداث ١٨ و١٩ يناير.   

 

وطالب جبر، بتغيير اسم مجلس الشيوخ الذي نصت عليه التعديلات ليصبح مجلس الشورى، خاصة وأن النص حدد سن المرشحين له بداية من سن ٣٥ عام، مشيرا إلى أنه فرصه لإيجاد قيادات جديدة، كما طالب بان يكون له اختصاصات تشريعية.

 

من جانبه، عقب الدكتور عبد العال على كلمة كرم جبر، بشأن منصب نائب الرئيس، نافيا وجود حظر على ترشحه لمنصب الرئيس.

 

أكد الكاتب الصحفي، سعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، على أن كل التعديلات الدستورية جاءت وفق اللحظة الراهنة التي تعيشها مصر لمواجهة المخططات والتحديات التي يتعرض لها الوطن، وأن هذه التعديلات تنبع من رغبة شعبية متمثلة في النواب الممثلين للشعب المصري.

 

 وشدد على اتفاقه مع تعديل المادة 140 التي تحدد مدة رئيس الجمهورية والتي تتيح مدة رئاسية تصل إلى 6 سنوات حتى يتمكن رئيس الجمهورية من استكمال ما بدأه من مشروعات وانجازات يشهدها االجميع كما أيد سليم المادة الخاصة بالهيئات القضائية حيث وسعت الدائرة في الاختيار من بين أقدم الموجودين بالهيئات القضائية.

 

كما أيد سليم المادة الخاصة بالقوات المسلحة التي حمت الوطن من الفوضى التي أعقبت ثورة 25 يناير وعليها دور مهم جدا في الحفاظ على مكتسبات الشعب المصري ومدنية الدولة المصرية وحماية المنشآت القومية.

 

 من جانبه أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن التعديلات الدستورية تؤكد علي مركزية الدولة المصرية  وقوتها علي النهوض.

 

وجه الكاتب الصحفي عادل السنهوري، الشكر للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لدعوته الصحفيين والإعلاميين للاستماع لوجهات نظرهم في التعديلات الدستورية المقترحة من أكثر من خمس عدد أعضاء البرلمان.

 

واستشهد بحديث الكاتب الصحفي وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد، بأن ما يحدث هو ترقيع وليس تعديل مع احترامي لكل السادة الأعضاء المتقدمين بالاقتراحات وكنت أري الفرصة مواتية لوضع دستوري حقيقي وأن الوضع أصبح أكثر هدوءًا، لافتًا إلى أن لجنة الخمسين كانت تحت ضغط في اللحظة الراهنة وقتها وسيطر عليها الخوف من الماضي الذي عشناه، وبالتالى جاءت مواد دستور 2014 "ملغومة" وكانت بنوايا غير صافية لغعرقلة النظامن الذي ياتي بعد عام 2014 واتمني ان تكونه التعديلات اكثر واوسع من ال24 مقترح الحالى وإلا سنضطر إلى تعديل المواد بعد 3 سنوات.

 

وتابع السنهورى: وبالتالى نحن أمام فرصة ذهبية لوضع دستور شامل يرضي جميع الأطراف وإن شاء الله نستمر في هذه المرحلة.

 

ولفت إلى وجود مواد مثل العدالة الانتقالية حتى مدة تولى رئيس الجمهورية لـ4 سنوات، من وضعها كانت نيته غير سليمة، والمادة الخاصة بالنسب في الدستور غير دقيقة، خاصة أن أساتذة القانون قالوا إنه غير ممكن للمواد الدستورية أن تلتزم بنسب محددة للتعليم والصحة وغيرها في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة والتى يمكن أن تجعل الحكومة غير قادرة على الوفاء لذلك علينا البحث في إصلاح هذه النسب.

 

وأضاف عادل السنهورى: "وكنت أتمني أن رجال الإعلام والمعنيين بالصحافة الموجودين اليوم، أن يركزوا على الجزء الخاص بالصحافة والإعلام وأن يطلبوا بأن تكون من هذه الاقتراحات الدستورية المقترحة لأن الإعلام جزء أصيل من المجتمع ويتعرض لظروف تؤثر على الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للمصريين، وكان لابد من أن تناقش مواده وتُعدل.

 

وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، تساءل "السنهورى": من هم الأعضاء، وهل سيرتبط بسن معين أو سن مقترح؟. واقترح تغيير اسم مجلس الشوري المقترح، والعمل على تعيين نسبة من كافة الطبقات الثقافية والاجتماعية لإثراء الحياة التشريعية في مصر.

 

من جانبه، عقب الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، على حديث عادل السنهوري قائلًا: "على فكرة لجنة العشرةالتى شُكلت لصياغة دستور 2014 بريئة من هذه النسب الدستورية، ولم تعمل على وضع نسب معينة في الدستور وأعطت لهملجنة الخمسي لصياغة الدستور الكلمة وكان الأمر الفصل لهم.

وأضاف عبدالعال: وعندك حق اننا نحتاج لدستور جديد ولكن مجلس النواب غير مؤهل من الناحية الدستورية لوضع دستور جديد ومن الناحية التشكيلة يجب أن تُشكل جهة أخرى لوضع دستور جديد، وأضم صوتي لصوتك وأتمني أن أراه في حياتى دستورًا جديدًا بناء على دراسة علمية وفكرية.

 

شدد الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس تحرير الوفد، على ضرورة عمل دستور جديد لمصر بدلا من أي عمليات ترقيعات أو تعديلات.

 

وأكد زين الدين علي، أن وجهة نظره مختلفة عما يتم طرحه الآن، وهي متمثلة في ضرورة العمل علي دستور كامل، كون التعديلات المقترحة تتم علي دستور 2014، والذي تم من خلال تعديلات علي دستور 2012، الذي جاء بعد حالة من الثورة  والفوضى  العارمة، وتم بإطار إنفعالي  ومواده بها إطارات انفعاليه قائلا: «لابد من نسف الدستور الحالي وعمل دستور جديد ما دام يتم عمل تعديل وإجراء حوارات ونقاشات واستفتاء، وبالتالي الأفضل  عمل دستور جديد...بدلا من أي ترقيع».

 

ولفت رئيس تحرير الوفد إلي أن  مصر أصبحت بلد مختلف بعد ثورة 30 يونيو والإنجازات متواجدة علي أرض الواقع من خلال مشروع وطني  يتم تنفيذه واستقرار ينعم به المصريين، ومن ثم مصر فى حاجة إلي دستور جديد قائلا:  «رغم أن الظروف غير مناسبة إلا أنني أرى ضرورة عمل دستور جديد لمصر».

 

وبشأن ملاحظاته علي التعديلات المقترحة قال رئيس تحرير الوفد: «بخصوص مجلس الشيوخ لابد أن نعي أننا نعمل علي عمل غرفة تشريعية ثانية من أجل أن تشارك فى العملية التشريعية  بدور فعال وواضح وليس باب للمجاملات»، متابعا: «إيه المانع في أن يكون مجلس الشيوخ بصلاحيات واضحه بدور فعال».

 

وبشأن المواد المتعلقة بالهيئات القضائية طالب وجدي زين الدين أن يكون معيار اللياقة الصحية ضرورة مهمة فى الصياغة المتعلقة  بهذه المواد، مشيرا إلى أنه يرى أن تترك الحرية الكاملة لرئيس الجمهورية في اختيار رؤساء  الهيئات كونها الآمينة علي الدولة المصرية.

 

وفيما يتعلق بكوتة المرأة، قال رئيس تحرير الوفد: «لابد من إعادة النظر فى هذا الأمر  وأن نترك الحرية الكاملة للعملية الانتخابية وأن تشارك المرأة بكل فعالية دون أى قيود»، متطرقًا أيضًا إلي كوتة الشباب والأقباط، مؤكدًا علي أنه يرى أن تتاح  الفرصة للحرية أيضا لأننا كيان موحد بالدولة المصرية وليس  أكثير من كيان.

 

وفي نهاية كلمته، أكد أن مصر في حاجة إلي دستور يليق بمصر الجديدة ومشروعها الوطني، وليس دستور يتحدث عن  مكتسبات بعينها مثلما يتم التحدث عن مكتسبات 25 يناير و30 يونيو فى الديباجة الحالية.

 

طالب النائب الدكتور عبد الرحيم على، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البوابة نيوز الصحفية، إعطاء صلاحيات حقيقية لمجلس الشيوخ، المزمع الموافقة عليه فى التعديلات الدستورية المقترحة ، من قبل اعضاء مجلس النواب، مؤكدا  إنه لايجوز ان نصنع مجلس بلا صلاحيات.

 

وأضاف عبد الرحيم على، خلال كلمته فى جلسة الحوار المجتمعي، بشأن التعديلات الدستورية، المنعقدة حاليا بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، يجب النظر فى تجربة مجلس الشيوخ الفرنسى، طالما نأخذ فلسفتنا من القانتون الفرنسى ،فهو مجلس مهم يأخذ  قرارات ويحيل القوانين لمجلس النواب 

 

أشاد الدكتور عبدالرحيم على، بدعوة مجلس النواب لعدد كبير من الإعلاميين واساتذة القانون الدستورى ، لمناقشة التعديلات الدستورية قائلا:" أشكر هؤلاء الاساتذة على المشاركة وأتمنى أن تكون سنة حسنة عند مناقشة القوانين "، مضيفًا أنه لن يتحدث عن التعديلات ، وسيقوم بمناقشة ذلك فى الجلسة العامة للمجلس ، مؤكدا انه سيسلط الضوء على  فلسفة التعديل خاصة أن مصر تمر بظروف صعبة والمنطقة تتصاعد مشاكلها للاسوأ و وفقا لكل قارئ لأبجديات  ما يحدث فى المنطقة والعالم من مشكلات  يحتم  علينا إجراء ذلك التعديل الهام فى تلك اللحظة الفارقة من تاريخ مصر .

 

وأكد أن هناك عدة نقاط متعلقة بالتعديلات اولها ، أنه يجب  حذف أى مادة تتعلق على حظر تعديل الدستور   خاصة المادة 226  التى يجب حذفها أو تعديلها حتى يتاح للأجيال القادمة  أن تقول حقها فى الدستور خاصة إنه ربما  يكون لهم رغبة فى  تغيير مدد الرئاسة ، متسائلا لماذا نضع قيودا على التعديل الدستورى الذى هو من حق  الشعب المصرى

 

كما أبدى الدكتور عبدالرحيم على، تحفظه على المادة  المتعلقة بتخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان القادم للمرأة، وقال ما نصته عليه التعديلات الدستورية الجديدة قائلا : «أنا أبو البنات ومن أنصار المرأة ولكن يجب أن يكون تخصيص كوتة وفقا لظروف معينة ولا يجوز أن تخصص نسب لأي فئة فى المجتمع».

 

وأضاف: أرفض أن يكون تحديد النسب بدون قواعد ويجب ألايمتد مدى الحياة، حتى لا يظل  الشعب مجبر بأن ينتخبهم قائلا : «اتمنى ان تصل المراة لمنصب لرئيس الجمهورية  وتنتخبت انتخابا مباشرا ..أرى ذلك سيتحقق قربا فى الافق خلال فترة تصل إلى 20 سنة».

 

كذلك طالب الدكتور عبدالرحيم على، عدم تضمين التعديلات الدستورية، التى سيتم مناقشتها فى البرلمان، وضع فترة انتقالية متعلقة بالرئيس الحالي قائلا : لن نخلص من الإعلام الغربى لو وضعنا مادة  متعلقة بالرئيس الحالى، مضيفًا: يجب أن نضم المادة الانتقالية الخاصة بالرئيس الحالى فى المادة 140 حتى نخلص من أي مادة تفسر أنها تهدف شخص ما، مؤكدًا أننا نقوم بتلك التعديلات بمحض أرادتنا و نريد أكثر من مدة لذلك الرجل الذى وضع رأسه على كفه، وذلك فى إشارة للرئيس عبدالفتاح السيسى. وتابع: «الشعب المصرى يدعم السيسي بقوة ويجب أن لا نؤلف مادة انتقالية ويجب  ضمها  للمادة 140».