وداعا "تعامل الكاش" بين المواطنين والدولة.. التحصيل غير النقدي أول مايو

عهد جديد في تعامل الجهات الخدمية مع المواطنين في النقل والضرائب والجمارك.. انتشار 70 ألف نقطة اتصال مع المواطن وتركيب 22 ألف ماكينة في الحكومة في إبريل

تحتل خطط الشمول المالي والتحول إلي الاقتصاد غير النقدي أولوية كبيرة للقيادة السياسية، نظرا لما يترتب على هذه الخطط من تحول غير مسبوق للاقتصاد المصري ونقلة نوعية كفيلة بتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.

وبعد أيام من موافقة مجلس النواب على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، تفعيلا لخطة المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي أهمية التعرف على أهداف هذا القانون وأهميته المنتظرة للاقتصاد المصري.

تتلخص أهمية هذا القانون في وقف التعامل بالكاش في مصر بدءا من أول مايو المقبل، وفقا لخطة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، لوقف التعامل النقدي بين المواطنين والدولة، وترسيخ فكرة الحكومة الرقمية، والاعتماد على التكنولوجيا لتطوير القطاعات الحكومية للدولة، وهو ما يصب في مصلحة تنفيذ خطة الشمول المالى، وإحكام الرقابة على المتحصلات الحكومية.

محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، أكد أن الهدف من قانون الدفع غير النقدي تأتى فى إطار خطة المجلس القومي للمدفوعات بقيادة رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء، كما أنها خطوة رقابية من خلال السيطرة على المستحقات الموردة للدولة والتغلب على الثغرات التي تسمح بالتلاعب في موارد الدولة.

ويشمل نطاق تنفيذ القانون ثلاثة محاور أساسية هي "المواطن، الدولة، القطاع المصرفى"، فهي تحمي أموال المواطن من السرقة والتلاعب، وتوفر له الحصول على الخدمة بالسعر المقدم بدون زيادة، كما أنها توفر الجهد والوقت وعدم تعطل حصوله على الخدمة، والحصول على الخدمة بشكل وقتى دون التوجه للجهة الحكومية، خاصة الجهات ذات القواعد البيانية للمواطن كالجمارك والضرائب، والمرور، فالخطة المبدئية للحكومة أن يتم تطبيقها أولا فى قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات والتعليم وربما النقل.

ويشمل نطاق التطبيق للقانون عدد من المرافق الحيوية الخدمية الهامة للمواطن، وعلى رأسها مرفق النقل ولكنه غير جاهز بشكل كامل، ولكن من الممكن البدء بالسكك الحديدية ثم مترو الأنفاق والأتوبيسات، علما بأن وزارة المالية تعمل من خلال مركز التحصيل والدفع الإلكتروني على ربط الجهات الحكومية التى تمتلك قاعدة بيانات للمتعاملين معها من المواطنين.

ويفند إبراهيم الفوائد التي تعود من تطبيق هذا القانون، أولها السرعة فى تحصيل الإيرادات عن السابق، والتي كانت تعتمد على تجميع الأموال في الجهة الحكومية وتسليمها من خلال الصراف للبنك المركزى، وبالتالي تأخرها لفترة تتجاوز الأيام الأمر الذى يؤخر ظهورها فى الوحدات الحسابية، ومن خلال الدفع الإلكترونى يتم تقصير الفترة، الأمر الذى يساعد على إدارة الدين العام بشكل أفضل، ما يسهم فى تقليل الفجوة التمويلية بنسبة من 30 إلى 40 %، وذلك من خلال الحصول على الإيرادات بشكل أسرع وتقليل حجم الاقتراض والفجوة بين المصروفات والإيرادات.

وأضاف محمد إبراهيم، أن الوزارة تعمل من خلال برنامج إدارة المالية الحكومية، وتعتمد على دراسة التدفقات المالية وخدمة الدين العام وكيفية الاقتراض، فكلما كان التحصيل أسرع كان الاقتراض أقل والفائدة أيضا، وهى إحدى الوسائل الموصى بها من أجل تحسين الاقتصاد عالميا والتقدم الاقتصادي للدولة، كما يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الدولة، وبالتالي زيادة الإيرادات بقيمة تتجاوز 12% عن السابق، فضلا عن الحد من الفساد الناتج عن ضعف الرقابة وتقليل نسبة الخطأ.

ويشرح رئيس وحدة الميكنة، أن الوزارة بدأت خطتها لتطبيق سياسية الدفع غير النقدى عن طريق 5 وسائل، أولاها الجهات الحكومية التى تمتلك قواعد بيانات للمواطنين، كما يحدث فى المرور، والوسيلة الثانية كل شخص يمتلك حسابا بالبنك وفيزا كارد يمكنه الدفع من خلالها كما فى فاتورة التليفون من خلال شركة «فورى» وغيرها، والثالثة من خلال نقاط التحصيل الإلكترونية فتم نشر ماكينات دفع إلكترونى فى مختلف الجهات الحكومية بعدد 22 ألف ماكينة سيتم الانتهاء من تركيبها منتصف شهر أبريل المقبل.

ويكمل إبراهيم، هذه الماكينات الموجودة بالجهات الحكومية تستخدم الفيزا كارد في حالة امتلاك المواطن لحساب بنكى، وكذلك أصحاب المعاشات يمكنهم استخدامها في الدفع الإلكتروني، أما فى حالة عدم امتلاك المواطن لحساب بنكى أو فيزا أو غيرها من الوسائل فإن البنك المركزي يعمل بالتعاون مع شركة بنوك مصر والبنوك المصرية لإصدار كروت «ميزة»، ويتم شحنها بأى مبلغ وسيتم توفير أماكن لشحن الكروت، مؤكدا أن الدولة تستهدف -على المدى الطويل- إلغاء التعامل النقدي تماما فى كل التعاملات حتى فى شراء المواطن للسلع كما يحدث فى الخارج وهذا أساس سياسية الشمول المالى».

وتأخذ وزارة المالية في اعتبارها كيفية تعامل كبار السن فى تطبيق السياسة الجديدة، حيث تعمل من خلال خطة تستهدف تعريف المواطنين بكيفية التطبيق من خلال الإعلام، وعقد حوار مجتمعي فى الوحدات المحلية بالريف والقرى وستطلق حملة إعلانية للتوعية بأهمية الدفع غير النقدي وكيفية تنفيذ وشحن الكروت وأماكن توافرها.

وبالنسبة للموظفين الحكوميين، أوضح محمد إبراهيم أن الوزارة عقدت عدة ورش لتدريب المحصلين على الماكينات ونظام العمل، وتخصيص وحدات تدريب بكافة الهيئات والجهات الحكومية، وفى محافظة شمال سيناء نظرا للمخاطر وحالة التوتر بالمنطقة عقد عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ورشة موسعة لشرح الخطة وكيفية تنفيذها ونظرا لانقطاع الاتصالات والظروف الالكترونية فى المنطقة فقد خصصت الوزارة خطوط هوائية والتواصل مع الوزارة من خلال «الستالايت» وهو نظام خاصة بشمال سيناء فقط.

ويتوقف جودة الخدمة المقدمة للمواطنين على توافر خدمات جيدة للانترنت، لذا فإن الوزارة خصصت خطوط ربط معينة بعيدا عن خطوط الإنترنت العادية لضمان التأمين العالي للشبكة، والبعد عن التشويش فى حالة المناطق الخطرة وتفادى انقطاع الخدمة، ولكن فى حالة حدوث هذه الأمر فإنه يمكن التعامل بشكل مؤقت بالدفع الكاش لحين عودة الخدمة ولكن الخطوط المنفذة قوية ومختلفة، ويصعب اختراقها.

ويري إبراهيم، أن بعض مرافق الدولة ليست جميعها جاهزة لتنفيذ مشروع القانون، وتنفيذ نصوص مشروع القانون في كامل مرافق الدولة يحتاج إلى مليون نقطة اتصال ولا يوجد منها سوى 70 ألف نقطة، لذا استهدفت التدرج والوضع في اللائحة خدمة تلو الأخرى لضمان تنفيذه بشكل آمن.

وأعتبر محمد إبراهيم الهدف الأساسي خلال العام الجاري هو التحول الرقمي وصياغته بشكل يمكن للمواطن التعامل معه، من خلال الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلى التى تقع ضمن الموازنة العامة، على أن يتبعها دخول شركات قطاع الاعمال والشركات القابضة.