لازال التوتر مسيطر على سوق النفط العالمي، خاصة بعد حالات التخبط المتتالية، وإعلان أوبك خفض إنتاجها، ومع تزايد التوقعات باستمرار هبوط أسعار النفط خلال الفترات المقبلة، هبطت أسعار النفط بأكثر من (6%) إلى أدنى مستوى في أكثر من عام، مع تضرر الأسواق من مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
تباينت أسعار النفط، الاثنين، بفعل المخاوف من أن التراجع الاقتصادي قد يؤثر سلبا على استهلاك الوقود، لكنها تلقت الدعم من خفض الإمدادات بقيادة أوبك والعقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا.
وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت (67.24) دولار للبرميل، بارتفاع ثمانية سنتات عن سعر الإغلاق السابق، ولم تبتعد كثيرا عن أعلى مستوى للعام الحالي الذي سجلته الأسبوع الماضي عند (68.14) دولار للبرميل.
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي (58.43) دولار للبرميل منخفضة تسعة سنتات عن أخر تسوية ولكنها تظل قريبة أيضا من أعلى مستوى في عام (2019) عند (58.95) دولار، وفقا لوكالة «رويترز».
ونزل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في فبراير في مؤشر على أن أكبر اقتصاد في العالم يتباطأ في الربع الأول من العام. وفي آسيا، انخفضت صادرات اليابان للشهر الثالث على التوالي في فبراير في مؤشر أيضا على تنامي الضغوط جراء تباطؤ الطلب العالمي.
وعلى الرغم من هذا، زادت أسعار النفط نحو (25%) منذ بداية العام في ظل عقوبات أميركية علي ايران وفنزويلا ومع تعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها مثل روسيا، في تحالف معروف باسم أوبك+، خفض إنتاج الخام (1.2) مليون برميل يوميا لدعم الأسعار.
مخاوف من أن تؤدي الاضطرابات الاقتصادية العالمية إلى تراجع الطلب على النفط
وفي ظل قيام المتداولون بتخفيض مراكزهم في سوق خيارات النفط، وسط مخاوف من أن تؤدي الاضطرابات الاقتصادية العالمية إلى تراجع الطلب على النفط، سجلت نسبة هبوط أسعار النفط (7%)، وهو أدنى مستوى له منذ (8 أشهر).
ويأتي ذلك الانخفاض الكبير في أسعار النفط لعدة أسباب يأتي على رأسها ارتفاع حجم إنتاج النفط بالولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا كانت من الأسباب الأساسية خلال الفترة الماضية لانخفاض أسعار النفط، هو الخوف من تراجع الطلب على النفط، وذلك كنتيجة لتباطؤ النمو العالمي.
تخمة معروض نفطي في 2019 في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي
وجاءت تحذيرات «أوبك»، من تخمة معروض نفطي في (2019) في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتنامي معروض المنتجين المنافسين، بوتيرة أسرع من المتوقع، معززة المبررات لتحول كامل في السياسة صوب خفض الإنتاج خلال اجتماع المنظمة الشهر المقبل.