بعد 20 اجتماعا في 6 أسابيع.. وزارة الصناعة عن برنامج دعم الصادرات: «الصنم اتهد»

حاز دعم الصادرات على مناقشات طويلة ومستمرة بين أروقة مجلس الوزراء ورؤساء المجالس التصديرية ومسؤولي وزارة التجارة والصناعة، وشكل يوم الثالث عشر من مارس الجاري علامة فارقة في مستقبل الصادرات المصرية حيث تم اعتماد إستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية خلال 5 سنوات، كما تم أيضا اعتماد خطة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين منذ عام 2011.

«الصنم اتهد» هكذا وصف المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نتائج المناقشات واللقاءات التي دامت لأكثر من شهرين بين كافة الأطراف المعنية بالصناعة والصادرات المصرية، وعلى رأسهم المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا كلا من التجارة والصناعة والمالية، حيث شهدت تلك الفترة مناقشات واقتراحات كان من شأنها التوصل إلي صيغة نهائية تحقق الهدف المنشود وهو مضاعفة الصادات المصرية وفقا لخطوات واضحة، إلي جانب صيغة معتمدة لسداد المستحقات المتأخرة لصالح المصدرين منذ 8 سنوات.

إستراتيجية مضاعفة الصادرات كانت نتاج أكثر من 20 اجتماعا تم إجراؤها خلال 6 أسابيع فقط، وفقا للمهندس حسام فريد، شهدت نقاشات وطروحات وحلول مختلفة، من منطلق تحقيق الهدف الأساسي وهو الوصول إلي صيغة مستدامة تحظى بتأييد كافة الأطراف.

وتهدف إستراتيجية مضاعفة الصادات التي تم اعتمادها مؤخرا لوصول حجم الصادرات المصرية من 24.8 مليار جنيه إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات، كما تم الاتفاق على صرف نسبة 15-30% نقداً من المتأخرة للمصدرين البالغة 6 مليارات جنيه مستحقة الدفع، على أن يتم صرف المستحقات المتبقية خصماً من المستحقات الحكومية سواء ضرائب أو جمارك أو خلافه، أو أراضى صناعية أو زراعية أو تجارية طبقاً للاحتياج أو الحصول على قروض مدفوعة الفائدة خصماً من المستحقات، إذ ستتحمل وزارة المالية فائدة القرض عن المصدر خصماً من مستحقاته.

ومن المقرر بدء تطبيق إستراتيجية مضاعفة الصادات بداية من العام المالي المقبل 2019-2020، وذلك بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق فى أقرب فرصة بحضور 4 وزراء للموافقة على المنظومة الجديدة وتحويلها إلى آليات، ثم اعتماده من مجلس الوزراء.