42 مليار جنيه فائض أولي حققته الموازنة العامة في نهاية يناير الماضي

رصد التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية، مدى انعكاس الإصلاحات الاقتصادية إيجابيًا على مؤشرات المالية العامة، حيث تشير نتائج الفترة من «يوليو-يناير» من العام المالي 2018/2019، إلى تحقيق فائض أولي بلغ 42 مليار جنيه «0.5% من الناتج المحلي»، مقارنة بعجز أولي بلغ 13 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وتم تحقيق هذا الفائض بشكل منتظم شهريًا بدءًا من أغسطس 2018 وحتى الآن، فيما سجل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة 4.2%، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو _ يناير 2018/ 2019، مقارنة بـ 4.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي، إذ ارتفع معدل نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من معدل نمو المصروفات لتحقق 29.1% للأولي و19% للأخيرة.

وعزا التقرير زيادة الإيرادات عن المصروفات إلى استمرار تحسن النشاط الاقتصادي، واستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة «مواد بترولية وكهرباء»، وإقرار تعديلات قانون رسم التنمية، إلى جانب زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.

كما أن هناك زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية «تمثل 78.1% من إجمالي الإيرادات»، بنحو 64.7 مليار جنيه بنسبة ملحوظة 22.2% لتحقق 356.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

ويشير توزيع قيم الضرائب المحصلة خلال فترة التقرير، إلي أن ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بلغت 191 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 21.9% بنحو (34.3%) عن نفس الفترة من العام السابق، إلي جانب زيادة الضرائب على المهن الحرة بنسبة (50.5) والضريبة على الشركات بنسبة (28%) والضريبة على المرتبات بنسبة (32.8%).

كما ارتفعت متحصلات قناة السويس لتسجل 19.7 مليار جنيه بزيادة 34.9% بنحو (5.1 مليار جنيه)، وارتفاع المتحصلات من باقي الشركات لتصل إلي نحو 32.9 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 24.6% بنحو (6.5 مليار جنيه)، وارتفعت المتحصلات الضريبية من التجارة الدولية لتسجل 22.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 28.1% بنحو (5 مليار جنيه)، مقابل نفس الفترة من العام المالي السابق.

وحازت مؤشرات المالية العامة التي تحققت مؤخرا على إشادة واسعة من جانب عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية، على رأسهم البنك الدولي وصندوق النقد الذي اعتبر برنامج الإصلاح الاقتصادي المنفذ في مصر هو الأنجح في المنطقة، بالنظر إلى التطورات التي شهدها الاقتصاد منذ بدء تنفيذ البرنامج في نوفمبر  2016 وحتى الآن.