الرقابة الصناعية تجري 1092 حملة تفتيشية على المصانع لمراجعة الجودة والمواصفات القياسية

أظهر تقرير مصلحة الرقابة الصناعية، حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر فبراير الماضي، إجراء نحو ألف و92 حملة تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية، بالإضافة إلي إجراء ألف و706 دراسة فنية متخصصة تضمنت 892 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و814 دراسة فنية ومتنوعة.

ويشير التقرير الموجة إلي المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بالنسبة لمجال الاعتماد والتراخيص، إلي أن المصلحة قدمت ترخيصا لـ427 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 108 مركز خدمة وصيانة "خدمات ما بعد البيع" وتسجيل عدد 8 مطابع عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف، كما أن أنتهت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 240 استفساراً و94 شكوى.

ويأتي هذا التقرير في إطار المتابعة الدورية لجهود الوزارة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

من جانبه، أكد الكيميائي إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن إحكام الرقابة على المصانع يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ومواجهة كافة أساليب الغش وتداول المنتجات الضارة وغير المطابقة للمواصفات، مؤكداً حرص المصلحة على إلزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية.

ويرجع تأسيس مصلحة الرقابة الصناعية، لعام 1956 بناء على القرار الجمهوري رقم "394" لقيامها بأعبائها الوظيفية المنوطة بها كهيئة من الهيئات والمصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وتتبني المصلحة أهداف إستراتيجية لتحسين صورة المنتج المصري، وحماية المستهلك، وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعميق مفهوم الجودة في المجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.

وتشمل أهداف المصلحة الأساسية، تعظيم الدور الرقابي على المنتجات الصناعة قبل طرحها بأسواق الاستخدام أو الاستهلاك النهائي وصولا بها لأعلى مستويات الجودة، ومكافحة الغش الصناعي وحماية المستهلك من استخدام أو استهلاك منتج رديء أو غير مطابق للمواصفات القياسية، فضلا عن العمل على سلامة الآلات الحرارية والمراجل البخارية وإجراء الاختبارات الدورية عليها تأمينا للمنشآت التي تستخدمها وحفاظا على العاملين عليها وتقرير مدي صلاحيتها للاستخدام.