أبرزها ضمان الحماية القانونية والتقنية.. أهم أهداف قانون «البيانات الشخصية»

تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، واحدا من مشروعات القوانين المهمة، والمقدم من الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية.

ويعرف مشروع القانون، «البيانات الشخصية» بأنها تلك المتعلقة بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفى أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أى بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، أما «البيانات الحساسة» هى التى تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال جزء منها، و«المتحكم» هوالشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يكون له بحكم عمله الحق فى الحصول على البيانات الشخصية وتحديد طريقة وأسلوب ومعايير الاحتفاظ بها، أو معالجتها والتحكم فيها طبقًا للغرض المحدد أو نشاطه، أما «المعالج» فهو الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المختص بطبيعة عمله بمعالجة البيانات الشخصية لصالحه، أو لصالح المتحكم بالاتفاق معه ووفقًا لتعليماته.

وخلال التقرير التالي، يرصد «صوت الأمة» أهم وأبرز أهداف مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، والفلسفة التى يرتكز عليها القانون المقدم من الحكومة للبرلمان..

- يستهدف مشروع القانون ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية الإلكترونية.

- يستهدف مشروع القانون وضع آليات لمواجهة الأخطار الناتجة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، والتصدى لانتهاك الخصوصية.

- يستهدف مشروع القانون تطبيق إطار معيارى يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية بيانات الأفراد وحرياتهم.

- يستهدف مشروع القانون صياغة التزامات على المتحكم بالبيانات، ومعالجها، باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجال التعامل فى البيانات الشخصية، سواء بالجمع أو النقل أو التخزين.

- يستهدف مشروع قانون حماية البيانات الشخصية إلزام المؤسسات والأفراد المتحكمين بالبيانات بتعيين مسئول لحمايتها، بما يضمن خصوصية تلك البيانات.

- يستهدف مشروع القانون تقنين استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق عبر شبكة الإنترنت، وفى البيئة الرقمية عموما. 

- وضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات، وضمان حمايتها وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع بها البيانات بالحماية.

- تنظيم المعالجة الإلكترونية للبيانات، خاصة فيما يتعلق بالبيانات الشخصية ذات الطابع الخاص. 

- إنشاء مركز لحماية البيانات كهيئة عامة يكون مختصا بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون. 

- تضمنت مواد إصدار القانون سريانه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب.